التأمين الصحي على العمال في الإمارات أصبح ملزماً

قال وزير العمل علي عبد الله الكعبي أن التأمين الصحي على جميع عمال البناء في الإمارات سيصبح إلزامياً ابتداءً من عام 2008. 

ويأتي هذا التحرك بعد تقديم خطة ملزمة للتأمين الصحي في أبو ظبي في يناير/كانون الثاني من هذا العام.

وفي معرض حديثه لصحيفة كونستراكشن ويك قال الكعبي:"لقد جعلنا التأمين الصحي إلزامياً في أبو ظبي بالفعل وبحلول العام المقبل سيسري هذا القانون في جميع الإمارات الأخرى".

وحذر الكعبي من أنه ابتداءً من 1 يناير/كانون الثاني فان أي شركة تتخلف عن دفع الأجور للعاملين فيها ستواجه غرامة قدرها 2700 دولار (10000 درهم) إضافة إلى معاقبتها بإنزالها إلى الفئة سي.

وقال أيضاً انه على شركات البناء أن تدفع أجور العاملين فيها عن طريق وسائل الدفع الالكتروني من خلال البنوك أو مكاتب صرف العملات.

وأضاف "حتى الآن يوجد 150000 عامل يتسلمون أجورهم من خلال هذا النظام الذي يساعدنا على مراقبة من يتأخر بالدفع. فان لم تودع الشركة المال في البنك حتى تاريخ معين يظهر في نظامنا علم أحمر ليخبرنا عن الشركة التي تأخرت في الدفع".

هذا وستستضيف وزارة العمل في يناير/كانون الثاني الجلسة الرابعة من المشاورات الوزارية حول التوظيف الخارجي والعمل التعاقدي للبلدان الآسيوية التي ينحدر منها العمال.

وسيعقد هذا الحدث من 21 ولغاية 22 يناير/كانون الثاني في أبو ظبي تحت اسم عملية كولومبو. وستستضيف الإمارات أيضاً المنتدى الخليجي الثاني حول العمل التعاقدي المؤقت من 23 ولغاية 24 يناير/كانون الثاني.

وقال أليكس زايامي مستشار الوزير للشؤون الدولية "نرغب من خلال هذا الاجتماع في تفعيل مذكرة التفاهم التي تجمعنا بالفعل مع هذه الدول لتصبح اتفاقية ملزمة تنص على عودة العمال إلى بلدانهم بعد انتهاء عقودهم. 

"ونتطلع أيضاً إلى تفعيل اتفاقياتنا الثنائية مع كل واحد من هذه البلدان لتصبح اتفاقيات متعددة الأطراف بين جميع هذه الدول وجميع دول مجلس التعاون الخليجي كوحدة واحدة".

والبلدان المشاركة التي ينتمي إليها العمال هي أفغانستان وبنغلادش والصين والهند واندونيسيا ونيبال وباكستان والفلبين وسريلانكا وتايلاند وفيتنام.

أما الدول التي يقصدها العمال والمشاركة في هذه الفعالية فهي دول مجلس التعاون الخليجي واليمن واليابان وماليزيا وجمهورية كوريا وسنغافورة.