قروض مجمعة قياسية في الشرق الأوسط في 2007

ارتفعت القروض المجمعة في الشرق الأوسط بنسبة 65 بالمائة في عام 2007 إلى مستوى قياسي جديد بلغ 151 مليار دولار إذ خالف الإقراض الإقليمي الاتجاه العام في العالم المتأثر بأزمة الائتمان العالمية.

وظل الاقتراض في المنطقة على مساره في النصف الثاني من العام في حين بدأت آثار أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الحد من الإقراض المجمع في غرب أوروبا والولايات المتحدة.

وكانت القروض المجمعة في الشرق الأوسط عادة تقدم للمؤسسات المالية لتمويل مشروعات لكن عام 2007 شهد زيادة في اقتراض الشركات لتمويل عمليات استحواذ.

ومثل اقتراض الشركات الذي بلغ 67 مليار دولار نحو 44 بالمائة من حجم الاقتراض في المنطقة إذ حصلت الشركات على قروض أكبر من أي وقت مضى وبلغ متوسط حجم الصفقات مليار دولار في عام 2007 بالمقارنة مع 496 مليون دولار في عام 2004.

وكانت اغلب عمليات اقتراض الشركات لتمويل عمليات اندماج واستحواذ مع بدء شركات الخليج الحكومية موجة من الاستحواذ ممولة عن طريق سندات دولية في 2007.

فاشترت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وحدة اللدائن التابعة لجنرال إلكتريك مقابل 11.6 مليار مدعومة بقرض مجمع قيمته ثمانية مليارات دولار في أكبر عملية استحواذ أجنبية لمستثمر خليجي.

وقدمت بورصة دبي عرضا مشتركا قيمته 4.9 مليار دولار مع ناسداك الأمريكية لشراء أو.ام.اكس التي تملك بورصات في دول اسكندنافية مدعوما بقرض قيمته 5.8 مليار دولار واقترضت دبي العالمية خمسة مليارات دولار للاستثمار في لاس فيجاس.

ويتوقع المصرفيون عمليات أكبر لتمويل اندماجات واستحواذات في المنطقة في عام 2008 من شأنها أن ترفع القروض إلى مستوى قياسي جديد.

وقال مصرفي "لن يدهشني أن أرى صندوقا حكومياً يدخل في صفقة كبيرة بحجم شركة بورشه (35 مليار يورو) أو إينل (23 مليار يورو) في 2008."

وكانت شركات الاتصالات هي الأنشط في الاقتراض في الشرق الأوسط في 2007. فحصلت شركات الاتصالات على قروض قدرها 32 مليار دولار لشراء تراخيص أو دعم اندماجات ومثلت قروضها 21 بالمائة من إجمالي القروض في المنطقة.

فاتفقت شركة موبايلي السعودية لخدمة  الهاتف النقال على أكبر قرض إسلامي على الإطلاق في يونيو حزيران وقيمته 2.875 مليار دولار لدعم خطة توسع. وحصلت كيوتل القطرية على قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار لدعم شراء حصة 51 بالمائة في وطنية الكويتية.

واتفقت الوحدة المصرية لشركة اتصالات الإماراتية على قرض قيمته 850 مليون دولار في ديسمبر/كانون الأول بعد أن فازت بالترخيص الثالث في مصر لخدمة  الهاتف النقال في عام 2006. وفاز عرض زين الكويتية لشراء ترخيص ثالث شركة للهاتف المحمول في السعودية والبالغ 6.1 مليار دولار يمول عن طريق قروض.

وقالت مصادر مصرفية إنه من المتوقع أن يظل قطاع الاتصالات نشطا في عام 2008 إلى جانب شركات المرافق والسلع.

وقال مصرفي "أتوقع أن تشتري شركة اتصالات خليجية في أوروبا في عام 2008." وأضاف "لن يدهشني أن أرى عملية استحواذ تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار."

لكن الشرق الأوسط لم يكن محصنا تماما ضد أثار أزمة الائتمان العالمية. ففي نوفمبر تشرين الثاني تخلى صندوق دلتا2 القطري الحكومي عن عرضه البالغ 10.6 مليار جنيه استرليني (21.04 مليار دولار) لشراء سلسلة متاجر سينزبيري وألغى اقتراض ستة مليارات دولار.

واستمر الإقراض في الشرق الأوسط في النصف الثاني من عام 2007 لكن كان يتعين على المقترضين دفع فوائد أكبر مع اقتراب نهاية العام إذ أثرت أزمة الائتمان على تكاليف التمويل في البنوك وطلبت البنوك عائدات أكبر على رأس المال الذي اتسم بالندرة.