بطاقات الائتمان توأم سيامي للاستهلاك

يمتد وجود سيتي بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة لأكثر من 43 عاماً، حيث انطلقت أعماله مع افتتاح أول فروعه في دبي عام 1964. واليوم يعد سيتي بنك في طليعة مصدري بطاقات الائتمان داخل دولة الإمارات، التي تحتل المرتبة الثانية بين أكثر دول الشرق الأوسط استخداماً لهذه البطاقات.

ارتبط انتشار بطاقات الائتمان، عالميا وعربيا، بانتشار أنماط جديدة من الاستهلاك، وأيضا باتساع القاعدة الاستهلاكية منذ أن بدأت تطال شرائح أقل دخلا في المجتمعات. ولم يعد خافيا على أحد مدى ارتباط بطاقات الائتمان بثقافة الاستهلاك لدرجة أن هذه البطافات سميت التوأم السيامي للاستهلاك.

يقول دين بروكتور مدير خدمات بطاقات الائتمان في سيتي بنك بدولة الإمارات :"تشهد سوق البطاقات الائتمانية في المنطقة نسب نمو عالية. وتأتي المملكة العربية السعودية في مقدمة أسواق بطاقات الائتمان في منطقة الشرق الأوسط، بينما تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية. وتعتبر سوق البطاقات المصرفية والائتمانية الإماراتية من أكثر الأسواق ديناميكية نظراً لتطور البنية التحتية لهذا المنتج المصرفي، وأيضا نظرا لارتفاع نسبة وعي المستهلكين بإيجابيات ومزايا بطاقات الدفع الذكية. ولا ننسى أن التقدم المعلوماتي أسهم بدوره في تعزيز الحاجة إلى حلول دفع إلكترونية، وذلك مع توسع أنواع الخدمات المقدمة إلكترونياً، لاسيما الحكومية منها والتي تتطلب جميعها تسديد الرسوم عبرالإنترنت باستخدام بطاقات الائتمان. وبالتالي، فإن اتساع مجال استخداماتها رفع ميزان الطلب عليها مما جعل المؤسسات المالية تتسابق على تقديم الميزات والحوافز التي تساهم في تلبية احتياجات مختلف المتعاملين".

زبائن وعوائد

تعتبر بطاقات الائتمان نوعا من الخدمات المصرفية التي استطاعت جذب أكبر عدد من الزبائن، والتي تدر عائدا كبيرا على الشركات المصرفية. وتزيد أرباح البطاقات بكثير عن الأرباح التي يمكن أن تأتي من خدمة ألف شخص من ذوي الودائع الصغيرة.

وفي هذا الصدد يقول بروكتور:"إن بطاقاتالائتمان بصورة عامة، تشكل جزءاً رابحاً من أي عمليات مصرفية للأفراد. ولذا فإن إسهام هذا القطاع في الأرباح السنوية للمؤسسات المصرفية يعتبر متميزا، خاصة مع النمو المستمر للأسواق الاستهلاكية في الشرق الأوسط، ودول مجلس التعاون خصوصا التي تتميز بأعلى المعدلات من حيث القوة الشرائية مما يجعلها أرضاً خصبة لتوسيع عمليات الشركات المهتمة بهذا القطاع، وهو الأمر الذي يحث البنوك، من جهتها، على تقديم عروض كثيرة في ما يتعلق بالتسهيلات والحوافز، لأن السباق نحو الفوز هو بحد ذاته تحد كبير".

ويتابع بروكتور قائلا:"إن دخول لاعبين جددا إلى سوق بطاقات الائتمان في المنطقة أمر صحي وإيجابي ولا يؤثر في الحصة السوقية لأي بنك، بل على العكس، هناك كم هائل من المعاملات النقدية في المنطقة وعلى المؤسسات المصرفية مواجهة التحدي".

كوبون ومليونير

وقد أطلق سيتي بنك مؤخرا، بالشراكة مع بيت المجوهرات العالمي "داماس"، حملة مليونير سيتي بنك - داماس التي تؤهل المستهلك للدخول في سحب قيمته مليون درهم شهرياً بداية من يناير/كانون الثاني وحتى 31 ديسمبر/كانون أول 2008. وهذه الاستراتيجية التسويقية الجديدة للبنك، سترفع من حجم تعاملات عملائه بالبطاقة الائتمانية. وتعليقاً على الموضوع قال مدير خدمات بطاقات الائتمان :"تدخل هذه المبادرة في إطار تعزيز علاقتنا الإستراتيجية مع "داماس". وهي في ذات الوقت إضافة جديدة لعملائنا. فلطالما بحثنا عن آليات وطرق جديدة للابتكار ولمنح عملائنا قيمة أكبر. كما يأتي هذا التحالف منسجماً مع توجهات البنك نحو تقديم أفضل الخدمات للعملاء. فجميع حاملي بطاقات ائتمان سيتي بنك داخل الإمارات العربية المتحدة، سيكون لهم الحق في المشاركة في هذا العرض، الذي ينطبق على كل من المجوهرات سواء كانت من الماركات العالمية أو الخاصة بداماس بمتاجرها الكائنة بدولة الإمارات. وكل عملية شراء بقيمة 1000 درهم عبر أي من بطاقات ائتمان سيتي بنك تمنح حامل البطاقة كوبونا واحدا يدخل في سحب شهري. وبالتالي ستزداد فرصة العميل في الربح كلما اشترى، في ما ستتم عملية السحب الإلكتروني في الخامس عشر من كل شهر بداية من فبراير 2008 بحضور ممثلين عن سيتي بنك ، مجوهرات داماس ودائرة التنمية الاقتصادية ببلدية دبي".

تطبيقات سيئة

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتطوير مستويات الأمن في عمليات الشراء الإلكترونية التي تعتمد على بطاقات الائتمان، فإن التطبيقات السيئة لبعض الأنظمة والمواقع الإلكترونية لا تزال تشكل خطراً على أمن هذه البطاقات. وعن عمليات الاحتيال يقول بروكتور:"يواجه أمن بطاقات الائتمان تحديات كبيرة أمام عصابات الاحتيال التي شكلت سوقاً سوداء تتركز خطورتها في إمكانية سرقة البطاقات وإجراء عدد من العمليات الشرائية بشكل سريع قبل أن يتم تسجيل سرقة البطاقة. وتسعى الشركات المصدرة لبطاقات الائتمان إلى تقليل عمليات الاحتيال إلى الحد الأدنى الممكن، ولكن ليس إلى القضاء عليها. وبالتالي فإن المؤسسات المصرفية في المنطقة واعية كل الوعي للتهديد الذي يواجه هذه البطاقات الذكية، لأن عمليات القرصنة من شأنها أن تفقد مصداقيتها أمام العميل. ولذلك فقد أصبحت المؤسسات تحرص على استخدام بطاقات الكترونية ذات شرائح ذكية تمكن من التعرف على نوع العمليات وما إذا كانت عمليات احتيال أم لا. هذا بالإضافة إلى إجراءات المراقبة الإلكترونية الدقيقة التي انتهجتها مختلف المؤسسات المصرفية لترقب أي عملية من هذا النوع والتعرف إلى هوية مستخدم البطاقة".

إدراك للخطورة

وفيما تنعدم الإحصاءات الرسمية أو التقديرية لحجم عمليات غسل الأموال في المنطقة، فإن المراقبين يجمعون على تزايد حجم هذه العمليات بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة. ولذلك فقد بادرت البنوك المركزية الخليجية إلى وضع قوانين لمحاربة هذه الظاهرة . وهنا يقول بروكتور:"لقد أدركت دول المنطقة مدى خطورة عمليات غسيل الأموال على اقتصادها الوطني وعلى الاستقرار الأمني في البلاد واتخذت العديد من الإجراءات وتبنت العديد من تشريعات ، كان في مقدمتها إصدار مصرف الإمارات المركزي نظامًا، يتضمن عددا من الإجراءات التي تلتزم بها المصارف وشركات التمويل والمنشآت المالية الأخرى التابعة لها في الخارج، وذلك بهدف مكافحة عمليات غسيل الأموال. وكان أهمها تطبيق مبدأ التعاون الذي يحتم على كافة المصارف والصرافات والمنشآت المالية الأخرى أخذ الحيطة والحذر وإعلام المصرف المركزي في حالة الشك، وأخذ موافقته، عن أي معاملات مالية غير عادية تستهدف غسل الأموال ورفع التقارير عن تلك الحالات إلى المصرف المركزي وإلى وحدة مواجهة غسل الأموال. البنوك هي أيضا مطالبة بتوفير أنظمة التحويل الإلكتروني وإقامة برامج لرصد كافة المعلومات المصرفية غير العادية وذلك بهدف تمكين المنشأة المالية المعنية من الإبلاغ عن تلك المعاملات. وينص تشريع مصرفي على معاقبة المصارف التي تتخلف عن الإبلاغ عن المعاملات المصرفية غير العادية والمشبوهة وفقًا للقوانين والأنظمة السارية".