تحديد الإقامة لن يُناقَش في الإمارات

أخبر مسؤول إماراتي كبير أريبيان بزنس يوم أمس الاثنين أنه لن يتم طرح موضوع تحديد إقامة العمال المغتربين شبه المهرة وغير المهرة بست سنوات المثير للجدل في المحادثات بين الدول المصدرة والمستوردة للعمالة في مؤتمر "عملية كولومبو".

وتم اقتراح تحديد طول المدة التي يمكن للعمال الأجانب الإقامة فيها في أي دولة من دول الخليج في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من قبل وزير العمل البحريني، وتلقى هذا الاقتراح تأييد دول الخليج الأخرى بما فيها الإمارات. وأثار الاقتراح غضب جاليات المغتربين وتعرض للكثير من الانتقادات من الشركات التي تناضل أصلاً للاحتفاظ بكوادرها.

وكان من المزمع إقرار الاقتراح في قمة دول مجلس التعاون في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ولكن تم تأجيل اتخاذ القرار. كما كان من المتوقع بشكل كبير أن يكون تحديد الإقامة موجوداً بقوة على جدول أعمال المؤتمر الذي يستمر حالياً لأربعة أيام في أبو ظبي ويدور حول التوظيف الخارجي والعمل التعاقدي.

وذكر الوكيل المساعد لوزارة العمل يوسف عبد الغني أنه لن تتم مناقشة القضايا الخاصة، وإنما ستتمحور المحادثات حول الإدارة الشاملة لسوق العمل.

وقال عبد الغني في مقابلة على هامش المؤتمر : "هذا المؤتمر مخصص لإدارة سوق العمل بالإجمال وليس للقضايا الخاصة".

وأضاف أن المؤتمر لن يتطرق لقوانين مثل تحديد الإقامة، بل سيركز بدلاً من ذلك على تكوين شراكات حول مسألة إدارة الأيدي العاملة في المنطقة، بما فيها تأمين ومؤشرات اليد العاملة. وبين مساعد وكيل وزارة العمل حميد بن ديماس أن المؤتمر سيناقش إيجاد قاعدة بيانات عالمية للعمال، كما ستتم تغطية مصالح وحماية العمال المتعاقدين خارج بلادهم في المحادثات أيضاً.

وذكرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان يوم الأحد أنها كانت تأمل أن يناقش مؤتمر عملية كولومبو "الانتهاكات الشائعة" لحقوق العمال المهاجرين.

وقامت المنظمة وجماعات حقوق الإنسان الأخرى بتوجيه رسالة للدول التي تحضر المؤتمر وطالبوا بتطبيق الإصلاحات الرئيسة لحماية العمال من الانتهاكات. ويحضر المؤتمر وزراء العمل من 22 دولة آسيوية وشرق أوسطية.

وتتضمن الدول المصدرة للعمالة أفغانستان وبنغلادش والصين والهند وإندونيسيا ونيبال وباكستان والفيليبين وسريلانكا وتايلاند وفيتنام.

كما تتضمن الدول المستوردة للعمالة السعودية والكويت والإمارات وعمان وقطر والبحرين واليمن بالإضافة إلى اليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة.

منظمة مراقبة حقوق الإنسان تأمل أن تكبح محادثات كولومبو الانتهاكات التي يتعرض لها العمال