تحديد الإقامة فى الامارات يواجه الإلغاء

اعترف مسؤول إماراتي كبير يوم الاثنين أن دول الخليج قد تتخلص من خطتها لفرض تحديد لطول المدة التي يمكن للعمال شبه المهرة وغير المهرة العيش فيها في الخليج.

وبسبب الضغوطات من قبل وسائل الإعلام في مؤتمر "عملية كولومبو" في أبو ظبي، كشف الوكيل العام المساعد لوزارة العمل الإماراتية يوسف عبد الغني أنه "من الممكن التخلي عن" ذلك الاقتراح المثير للجدل.

وقال عبد الغني : "أن [تحديد الإقامة] ثلاثة زائد ثلاثة هو مجرد أداة وعملية ومبادرة تمت مناقشتها فقط داخل دول مجلس التعاون... وقد يتم التخلي عنها"، ولم يذكر أي سبب لذلك. ولدى سؤاله حول إذا ما كان الاقتراح على جدول الأعمال أجاب قائلاً : "لدينا مجتمع مختلف هنا [في عملية كولومبو]، وأطراف أكبر. فهذا المكان مختلف".

وأخبر عبد الغني أريبيان بزنس دوت كوم في مقابلة يوم الاثنين على هامش القمة التي تستمر أربعة أيام وتدور حول التوظيف الخارجي والعمل التعاقدي أنه لن تتم مناقشة تحديد الإقامة.

وتتباين تلك التعليقات بشكل واضح مع الدعم الكامل الذي نالته الخطة من قبل الإمارات ودول الخليج الأخرى لدى اقتراحها للمرة الأولى من قبل وزير العمل البحريني في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وأثار الاقتراح الغضب وسط جاليات المغتربين وانتقدته الشركات التجارية التي تناضل أصلاً للاحتفاظ بكوادرها على نطاق واسع.

وكان من المتوقع إقرار الاقتراح في قمة ديسمبر/كانون الأول الماضي لدول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة، ولكن تم تأجيل اتخاذ القرار.كما كان من المتوقع أيضاً أن يكون تحديد الإقامة موجوداً بقوة على جدول أعمال القمة، التي يحضرها وزراء العمل من 22 دولة آسيوية وشرق أوسطية. وقال وزير العمل العماني يوم الاثنين أن دول مجلس التعاون الخليجي خضعت لضغوطات من الشركات التجارية لكي تلغي الخطة.

وتحدث جوما بن علي بن جوما مع صحيفة "جلف نيوز" الإماراتية على هامش القمة قائلاً : "في البداية، كانت دول الخليج مؤيدة لقانون مقترح يفرض تحديد إقامة العمال الأجانب غير المهرة بست سنوات، ولكن تبين أنه غير عملي بالنسبة للمرحلة الحالية".