سقف الإقامة يعود بالفائدة على العمال وعلى دولة الإمارات

ذكر وزير العمل الإماراتي عبد الله العكبي في مقابلة حصرية مع مجلة "كونستراكشن ويك" أن تحديد إقامة العمال غير المهرة بالسقف الزمني الذي دار حوله الكثير من الجدل والذي  يحدد إقامتهم بمدة ثلاث أعوام زائداً ثلاث أعوام أخرى سيعود بالفائدة على كل من دولة الإمارات والعمال الأجانب. 

وقال الكعبي في حديثه أثناء اجتماعات مجموعة كولمبو التي انعقدت في بداية الشهر الحالي أن الوزارة قصدت أن يتمكن العمال الأجانب في الإمارات من الالتحاق بعائلاتهم بعد ستة أعوام، في تحرك يهدف أيضاً إلى تجديد القوى العاملة في الإمارات.

"سيتم تطبيق سقف الإقامة التي يحددها بثلاثة أعوم زائداً ثلاثة أعوام أخرى على العمال غير المهرة فقط. نريد أن نتأكد من أننا نعيد تدوير العمال في الداخل والخارج. فعلى سبيل المثال، نرغب في منح أكبر عدد من الناس فرصة القدوم إلى الإمارات والعمل فيها وان لا تقتصر هذه الفرصة على القوى العاملة ذاتها عام بعد عام".

وأضاف أن العمال سيغادرون الإمارات وفي جعبتهم الكثير من الخبرة التي ستفيدهم في بلدانهم أيضاً.

"وعلى العموم  فنحن لا نزال في طور تحديد المدة الأفضل لسقف الإقامة ونود الحصول كذلك على موافقة جميع دول مجلس التعاون الخليجي لتمكين العمال من السفر ضمن المنطقة". 

وتشكل مسألة عدم دفع رواتب العمال موضوعاً مثيراً للنزاع في قطاع البناء في الإمارات منذ بداية الازدهار في هذا القطاع، وقال الكعبي أن المسألة لا تزال قائمة.

"هناك ثلاث أمور نصر عليها وهي: دفع الرواتب في مواعيدها وأن تكون ظروف السكن منسجمة مع القانون وأن يكون التأمين الصحي إلزامياً.

"فإذا ما اشتكى أحد العمال إلى وزارة العمل بسبب عدم دفع راتبه ووجدنا أنه لم يستلم راتبه منذ شهرين فسيكون له حق نقل كفالته إلى شركة أخرى دون الحاجة إلى دفع أية رسوم".

وتحدث الكعبي أيضاً عن القضايا التي واجهته منذ توليه منصبه في الوزارة عام 2004.

"أولاً كان علينا تحسين عمل الوزارة من الداخل، ثانياً كان علينا تحسين القوانين والقوانين التنظيمية ضمن دولة الإمارات وثالثاً كان علينا النظر في نوع القضايا التي نواجهها نحن والدول المرسلة للعمال لنتمكن من حلها سوية".

"أردت منهم أن يتعلموا كيف يعاملون الناس على أنهم زبائن باستخدام قواعد التعامل الصحيحة لذا كان علينا أحداث تغيير في السلوك. لقد غيّرنا البيئة وغيّرنا طريقة عمل النظام". 

وقال الكعبي أن الوزارة عملت بعد ذلك على مراجعة بعض القواعد والقوانين التنظيمية وأعادت افتتاح "انتقال العضوية". 

"قلنا إذا ما كان الشخص يمتلك شهادة الماجستير أو شهادة أعلى بإمكانهم تغيير الكفالة بعد عام. أما إذا كان يمتلك شهادة البكالوريوس فبإمكانهم تغيير الكفالة بعد عامين". 

"وبالنسبة للعمال غير المهرة فسيتطلب الأمر ثلاثة أعوام، لأن الفترة اللازمة لتدريب العمال غير المهرة أطول لذا فقد يمر عام أو أكثر عليهم قبل أن يصبحوا مهرة أو شبه مهرة وعندها فقط سيرغب الكفيل في الحصول على وارد من استثماره.

وكشف الكعبي أيضاً عن انه سيتم تنفيذ نظام للتأمين الصحي الإلزامي هذا العام في دبي. 

وسيكون المخطط شبيه بالذي يتم تطبيقه في أبو ظبي خلال عام 2007، ومن المتوقع أن يتم البدء به في شمال الإمارات في عام 2008.

وسيتم التوصل إلى قرار نهائي بشأن ما إذا كانت الدول الخليجية ستفرض سقف للإقامة على العمال الأجانب في نهاية العام الحالي أثناء مؤتمر قمة دول مجلس التعاون الخليجي في عمان.

وكان وزير العمل البحريني أول من اقترح وضع سقف للإقامة في أكتوبر/تشرين الثاني من العام الماضي. 

وقد أثار المقترح موجة من الغضب بين الجاليات المغتربة وانتقدته بشدة الشركات التي تبذل جهوداً مضنية في المحافظة على كوادرها.

وشهدت مجموعة كولمبو، وهو مؤتمر وزاري حول التوظيف الخارجي والعمل التعاقدي يجمع بين البلدان المصدرة للعمالة والبلدان المستقبلة لهم في آسيا، مناقشة وزراء العمل ومسؤولون حكوميون من 21 دولة قضايا تتعلق بالضيوف من العمال بما فيها مكاتب التوظيف المحتالة والرواتب.