السعودية خطوة إلى الأمام...خطوتان إلى الوراء؟

واصلت السعودية المتحالفة مع الولايات المتحدة قمع المعارضين للقبضة الحديدة للعائلة الملكية بعد تنصيب الملك عبد الله الذي يميل إلى الإصلاح غير أن الاتهامات تجنبت ذكر الأنشطة الإصلاحية بشكل مباشر.

وعلى الرغم من أن الملك عبد الله تولى السلطة في عام 2005 ووعد بعهد جديد من الإصلاحات الحذرة إلا أن المملكة وهي أكبر مصدر للنفط في العالم شهدت سلسلة من الاعتقالات شملت نشطاء يطالبون بقدر من الديمقراطية وبنهاية للتعامل الصارم مع المنتقدين.

وقال النشط السياسي مسفر الوادعي "لقد كان عام 2007 عام الاعتقالات بحق كما أحب أن أسميه عام التضحيات بالنسبة للإصلاحيين حيث لم تكن بمثل هذه الكثافة على الأقل خلال العقد الأخير."

وسجنت السعودية في مطلع التسعينات عشرات النشطاء كثير منهم من رجال الدين لانتقادهم الأسرة الملكية من خلال دعوات من أجل المحاسبة السياسية والاقتصادية.

كما حكم في عام 2005 على ثلاثة مثقفين بارزين بالسجن سبع سنوات بتهمة بث الفرقة وتحدي العائلة المالكة في محاولة لإسكات المنتقدين.

وعندما تولى الملك عبد الله السلطة في وقت لاحق من ذلك العام صدر عفو عن الثلاثة ووصفت وزارة الداخلية منذ ذلك الحين المعارضين بأنهم متعاطفون مع متشددين إسلاميين أو يمثلون تهديدا للنظام العام أو لم تقل شيئا على الإطلاق بحق البعض.

وكان الشيء الوحيد الذي أغفلت السلطات ذكره أن كل من اعتقلوا العام الماضي رغم اختلاف خلفياتهم السياسية نشطاء يطالبون بالإصلاح.

ولم يوجه الاتهام علنا لأي منهم بالدعوة إلى التغيير السياسي في بلد يبلغ عدد سكانه 24 مليون نسمة ولا يوجد به برلمان منتخب أو أحزاب سياسية أو حق الاحتجاج العلني كما لا يوجد به دستور ينظم سلطات الملكية المطلقة الحاكمة هناك.

واعتقلت السعودية قبل نحو عام عشرة رجال بزعم قيامهم بجمع تبرعات لتمويل الإرهاب. وقال محام يدافع عن بعضهم إنهم نشطاء إصلاحيون. ومازال تسعة منهم قيد الاحتجاز لأجل غير مسمى دون أن توجه إليهم تهم كما يقبع البعض في حبس انفرادي.

وفي بيان لها قالت حسناء بنت علي الزهراني زوجة الإسلامي سعد مختار الهاشمي الذي ينتقد الحكومة "لعل جريمتهم الوحيدة أنهم وضعوا النقاط على الحروف المخيفة .. ونطقت ألسنتهم بما جال في نفوس الكثيرين من أبناء هذا البلد .. وطالبوا بأمور رغب فيها الكثيرون وتجمدت رغباتهم على شفاههم."

ويقول رفاق الهاشمي إنه كان يعتزم تأسيس حركة سياسية تحمل اسم "تجمع الإصلاح".

والمدون السعودي فؤاد فرحان محتجز منذ ديسمبر/كانون الأول بعدما أدار حملة على شبكة إنترنت بشأن الاعتقالات قائلا إنه لا يمكن أخذ تهمة " تمويل الإرهاب" على محمل الجد.

كما قضت محكمة سعودية في نوفمبر تشرين الثاني بسجن عبد الله وعيسى الحامد وهما إسلاميان من منتقدي الحكومة ستة أشهر لتشجيعهم النساء على تنظيم احتجاجات نادرة ضد اعتقال نحو 3000 رجل في إطار مساعي الحكومة لسحق متشددي تنظيم القاعدة. واعتقل المئات خلال العام الماضي.

كما أدين عبد الله الحامد بتهمة "خرق طوق أمني" والتنازع مع حراس الأمن.

وكان عبد الله الحامد الشخصية الرئيسة المشاركة في إعداد التماس للملك عام 2007 يدعو إلى إقامة ديمقراطية برلمانية كما انتقد بشدة وسائل السيطرة التي تستخدمها الشرطة.

وكان هناك آخرون دأبت أجهزة الأمن على اعتقالهم ثم الإفراج عنهم.

وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان أن ما شجع الإصلاحيين هو أجواء الانفتاح التي دعمها الملك عبد الله الذي تصوره وسائل الإعلام على أنه مؤيد للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في السعودية.

وقال كريستوف ويلكي من منظمة هيومان رايتس ووتش (مراقبة حقوق الإنسان) ومقرها نيويورك "أرى الاعتقالات على مدى العام الماضي وغيرها من الانتهاكات الحكومية لحقوق الإنسان على أنها إشارة واضحة على أن الإصلاحيين السعوديين ازدادوا جرأة على الرغم من التغيير الحكومي البطيء."

وينظر مراقبون سلسلة الاعتقالات الأخيرة في سياق صراع داخل العائلة الملكية. ويقولون أن الإخوة غير الأشقاء للملك عبد الله الذين يتمتعون بنفوذ متحالفين مع رجال الدين لعرقلة الإصلاحيين الذين يضعون آمالا واسعة في الملك كبير السن.

وقال الوادعي "أما تقييمي للمستقبل فأنا أرى أن المستقبل يحمل الكثير من الغيوم السوداء في حال فشل الإصلاحيين في تحقيق انجاز إصلاحي حقيقي في عهد الملك عبد الله.

"أما إذا استمرت الأوضاع كما هي عليه حاليا فلن تكون مفاجأة كبيرة إذا تولى التيار المحافظ إدارة دفة البلاد واستطاع أن يسكت كل تلك الأصوات ويهدر كل هذه التضحيات التي قدمها معتقلو الرأي وسجناء الضمير."

كما تراجعت الضغوط الأمريكية إلى حد كبير منذ عامي 2004 و2005 عندما كانت واشنطن تروج بقوة لبرنامج عمل مؤيد للديمقراطية في العالم العربي بعد غزوها للعراق في عام 2003.

وأدى الرئيس الأمريكي جورج بوش رقصة بدوية وهو يحمل السيف أمام كاميرات التلفزيونات مع أفراد من الأسرة الملكية السعودية خلال زيارة قام بها الشهر الماضي للمملكة لكنه لم يذكر شيئا بشأن مصير الاصطلاح السياسي.