أسواق الإمارات فرص..وتحديات

أيما طرف حاورته أو سألته عن حال قنوات التوزيع في أسواق الإمارات، فإن الجميع فيها يجمعون على نغمة واحدة مفادها أن أحوال الأسواق يبدو في خير حال عندما يتعلق الأمر بالحديث عن أسواق دبي. بل إن عددا من الشركات التي تتخذ من دبي مقرا لها باتت اليوم مصدرا لكثير من التوجهات أو الموجات التي تنعكس بالتأثير على المستوى العالمي، بما يعكس أهمية وموقع هذه السوق على الساحة العالمية - وهي أقرب ما تكون إلى مكانة سنغافورة في الشرق - بكونها مركزا لإعادة التصدير. ولكن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هو ما مدى استقرار هذا النمو الظاهري في أسواق دبي ودولة الإمارات عموما؟ وهل هنالك مزيد من التفاصيل التي تخفى عن المراقب للوهلة الأولى؟

الكثير من المتابعين لأحوال أسواق تقنية المعلومات في الإمارات على اعتبار أن الاستثمار المستمر في أسواق الدولة يبقى السبب الأول لاستمرار مرحلة الازدهار التي تعيشها أسواقها المحلية، ولا عجب أن يبدو ذلك جليا للكثير من الأطراف. فالنمو المتواصل لاقتصاد الدولة، واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية عاملان أوجدا فرصا واعدة ومغرية لإثراء قنوات التوزيع للمنتجات التقنية وفي ظروف مثالية.

وقال مدهاف نارايان، مدير عام قسم المنتجات التقنية لدى شركة "سامسونغ" للإلكترونيات:" تعد أسواق دولة الإمارات من الأسواق القائمة على توفير مختلف المنتجات، وهي نقطة تزويد إقليمية لباقي أسواق الشرق الأوسط وفي بعض الأحيان لمنطقة أفريقيا أيضا. وتواصل هذه السوق نموها على نحو مضطرد، وتعزز من حضورها وأعمالها بوضوح، مستفيدة من عائدات النفط التي تتدفق إليها".

ووفقا لإحصائية حديثة صادرة عن "آي دي سي" للأبحاث، فإن الإنفاق على خدمات تقنية المعلومات في دولة الإمارات وحدها سجل ارتفاعا تجاوز 15% في العام 2007 مقارنة بما كانت عليها الحال في السنة التي سبقت، بعد أن استفادت من دفعة قوية بمعدل 23% في العام 2006 لتقارب حاجز 508 مليون دولار. وواصلت العقود التي قدمتها المؤسسات الحكومة في الدولة لعب دورها المحوري في هذه السوق، في حين حافظت قطاعات الخدمات المالية والبنوك والاتصالات على مكانتها البارزة على مستوى معدلات الإنفاق على تقنية المعلومات. وتقدر قيمة قطاع تقنية المعلومات في دولة الإمارات بحوالي 2.5 مليار دولار تقريبا - أي قرابة 35% من إجمالي أسواق منطقة الخليج.

ويتفق فيبين شارما، نائب الرئيس لأسواق شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة "تريب لايت" في ربط الكثير من النجاحات التي شهدتها قطاعات تقنية المعلومات بمبادرات وأنشطة القطاعات الحكومية في الإمارات. ويقول:" تتميز المؤسسات بسرعة تطورها المذهل هنا، وهنالك الكثير من الاستثمارات الضخمة، والعديد من محطات الطاقة التي يتم بناؤها، وهناك مساعي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمراكز المالية. وتعد هذه المبادرات آلية التطورات التي تشهدها الدولة- والتي إن لم أكن أبالغ - تعد من بين أفضل عشرة أسواق نامية".

وقد أعلن صندوق النقد الدولي مؤخرا أن اقتصاد دولة الإمارات شهد نموا بمعدل 16% خلال العام 2007، وقد ارتبطت هذه التقديرات بأنباء عن إعادة ضخ قرابة 22 مليار دولار في الاقتصاد المحلي للبلاد سنويا على مر السنوات العشرة القادمة. وهذا يشمل حوالي أيضا حوالي 35 مليار دولار في قطاع النفط والغاز الطبيعي، وهو ما سيعزز بكل تأكيد حجم الاستثمارات في أنظمة تقنية المعلومات كمحطات العمل، وتخزين البيانات، وحلول برمجية متقدمة.

غير أنه وإلى جانب هذه التقديرات لأسواق الدولة فقد وجه صندوق النقد الدولي تحذيرات مصاحبة. فقد أشار إلى أن النمو المستمر والسريع لاقتصاد دولة الإمارات كان باهظ الكلفة، بعد أن سجلت معدلات التضخم ارتفاعات قياسية.

غير أن ناتيش ماني، رئيس الأعمال المكتبية لدى "زيروكس" في الشرق الأوسط وأفريقيا يحمل فكرة تكاد تبدو تقليدية عن جميع الشركات اللاعبة في ميدان تقنية المعلومات بأسواق الإمارات من وجهة نظر المصنعين، ويقول:" لطالما أكد الجميع عن أن هذه الفقاعة مآلاها أن تنفجر، وقد ترددت هذه الكلمات على ألسنهم على مر السنوات العشر الأخيرة، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث بل واصلت الأسواق سيرها من نجاح إلى آخر. ولقد كانت أسواق الإمارات دوما منبع التوجهات التي تسود على مستوى الأسواق وتلمس دوما أن باقي أسواق المنطقة تعمد إلى تقليد أسواق الإمارات ومحاكاة ما يجري فيها".

ويبرز سحر أسواق الإمارات كوجهة تستقطب الاستثمارات نظرا لكون إماراتها السبع التي يقوم عليها هذا الاتحاد تزخر بالعديد من التوجهات التي تثري قطاع تقنية المعلومات ضمن الدولة نفسها، بداية من دبي بكونها محطة إقليمية بلا منازع، وحتى شركات إعادة البيع العاملة في قنوات التوزيع المحلية في أسواق أصغر مثل الفجيرة وأم القيوين.

ولا يمكن إغفال ذلك الدور الذي تضطلع بها أسواق الإمارات على صعيد أسواق إعادة التصدير، وهو ما لا تجاريها فيه أيا من دول الخليج المجاورة. وتبقى دبي مصدرا رئيسيا للمنتجات أمام تجار السوق الأفريقية ودول الكومنولث المستقلة تماما كما هي بالنسبة لبعض الأسواق التي يحظر البيع لها مثل إيران وسوريا. وتشير توقعات المحليين إلى أن ما يزيد عن 750 مليون دولار من المنتجات التقنية التي تباع في دبي تتجه إلى خارج السوق المحلية.

لا شك أن النمو المستمر الذي تشهده أسواق دولة الإمارات لا تظهر عليه أية علامات التوقف على المدى القريب، إلا أن هذا الاستمرار في التقدم والنمو لا يتسنى بدون ثمن. وفي الوقت الذي يؤكد فيه شهود خان، رئيس المبيعات والتسويق لدى شركة "إمبا" للتوزيع على أن أسواق الإمارات تبقى من الأسواق النامية، فإنه يلمح إلى ضرورة استفادتها من دروس وتجارب أسواق عالمية أخرى اضطرت لتحمل أعباء النجاحات التي تحققت لها. وقال:" يمكنني القول بأن جميع العاملين في أسواق تقنية المعلومات محظوظون لما حظوا به من فرصة للعمل في أسواق دبي والإمارات - فهم يعملون في منطقة نمو لا ينقطع. أنا شخصيا لدي معارف وزملاء حاليين وسابقين يعملون في أسواق سنغافورة وغيرها من أسواق أوروبا وهم يعانون من تشبع واستقرار هذه الأسواق".

وهنالك من يعتقد في هذه الأسواق - وخاصة في دبي- بأن قنوات التوزيع لا تزال غير متطورة بتلك الدرجة التي يطمحون إليها بكون الأسواق ذاتها تعاني من ضعف في البنى التحتية التي لم يقم العمل على بناءها بالتزامن مع هذا النمو السريع لها.

وأشار مصدر مطلع على أحوال أعمال التوزيع في دبي أن الأسواق لا تزال تبدي اهتماما بالتجارة على مدي القصير وما تحققه من مكاسب سريعة وجني الأموال بسهولة على حساب التخطيط الاستراتيجي وبناء بنية تحتية صلبة للأعمال. وأشار المصدر ذاته إلى أن قنوات التوزيع تعتمد اليوم إلى حد كبير على شركاء التوزيع والمستوى الثاني من الشركاء في هذه القنوات للاستفادة من الدعم المالي والخبرة بالمنتجات.

بيد أن ظهور هذه المشكلة هو نتيجة لتوفر ظروف وأسواق لذلك في دولة الإمارات - والتي تعد أكثر نضوجا وتقدما عند مقارنتها بالعديد من الأسواق الأخرى المجاورة في المنطقة التي لا تزال لا تحظى بهذه التحرر البيروقراطي- ساعدت في تشجيع هذه الممارسات الصبيانية إن صح التعبير.

ويبدو أن الأمر يحتاج إلى المزيد من الوقت قبل أن تتمكن قنوات التوزيع من مواكبة متطلبات أسواق مثل دولة الإمارات لكونها مركزا إقليميا تتميز بأعلى معدل للحركة التجارية على مستوى المنطقة. ولكن وفي الوقت ذاته فإنه من الضرورة بمكان أن لا نغفل توقعات جهات عدة في قنوات التوزيع بأن وتيرة أعمال معيدي البيع معرضة للتراجع وأن عليهم التركيز على بذل أقصى ما بوسعهم لزيادة ربحية هذه الأعمال خلال السنوات القليلة القادمة.

بيد أن سامر ملك، مدير قنوات التوزيع لدى "مكافي" في الشرق الأوسط لم يكن من أصحاب النظرة التشاؤمية تلك حول مستقبل إعادة البيع في دولة الإمارات. بل على العكس فهي يراهم يتميزون عن باقي الشركات المنافسة في أسواق الدول المجاورة من خلال اعتماد منهجية "تخصيص الحلول" للعملاء، ويسدد على أنهم عموما أكثر تنظيما ويتبنون منهجية أكثر احترافية وتمتلك القدرة على التعامل مع التحديات التي تفرضها الأسواق المحلية والتي غالبا ما تتجه سريعا إلى أن تغدو أسواقا عالمية.

كما أن هنالك بعض العوامل الأخرى في أسواق الإمارات ساعدت شركات إعادة البيع فيها على ركوب موجة التطور بالرغم من حفاظها على ممارساتها التقليدية. ومع استمرار تطور دولة الإمارات بالاعتماد على هذا الإرث الحضاري الذي أوجدته لنفسها، فإنه على قنوات التوزيع فيها أن تفكر عالميا وإقليميا، إلى انب التفكير مليا في السوق المحلية.