اقتصاديات الخليج ستبقى قوية

"لا خوف على اقتصاديات دول الخليج التي وصلت إلى مرحلة نمو تُحسد عليها". هكذا لخص الدكتور هنري عزام الرئيس التنفيذي لـ"دويتشه بنك" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نظرته التفاؤلية تجاه المستقبل الاقتصادي للمنطقة، على الرغم مما يمر به الاقتصاد العالمي من نكسات ارتدادية نتيجة أزمة الرهن العقاري في أمريكا وما تلاها من مخاوف حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

يبني الدكتور هنري عزام تفاؤله على عدة مؤشرات اقتصادية تصب جميعها في صالح دول مجلس التعاون الخليجي. ويبدأ عزام أولاً بتحليل دقيق لواقع الاقتصاد الأمريكي وتأثير تباطؤ نموه على الاقتصاد العالمي، ومن ثم على دول المنطقة مستنداً إلى توقعات بتراجع معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 0.5 % خلال عام 2008 بعد أن كانت 2.2 % العام الماضي 2007 .

خطوات إنقاذية

يبدو أن ركود أكبر اقتصاد في العالم قد بدأ يلوح في الأفق خاصة وأن التعريف العلمي له وفقاً لعزام، هو «فصلين متتاليين من النمو الاقتصادي السالب». ولكن في المقابل، بدأ القائمون على السياسات النقدية والمالية في الولايات المتحدة اتخاذ خطوات إنقاذية كان أهمها تقليص سعر الفائدة بنسب كبيرة بالإضافة إلى اقتراح الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي قدمه للكونغرس لزيادة الإنفاق الحكومي، أي تبني سياسات مالية ونقدية توسعية لمساعدة الاقتصاد الأمريكي الذي يشكل 25 % من الاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن تراجع معدلات نموه، سينعكس سلباً على اقتصاديات باقي الدول وبالأخص على البلدان التي تعتمد بشكل واضح على التصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية مثل الصين وكندا والمكسيك.

فهذه الدول ستتأثر أكثر من غيرها لأن السوق الأمريكي لن ينمو بنفس معدلاته السابقة، بالإضافة طبعاً إلى تأثر الاقتصاد الأوروبي بهذا التباطؤ. وبطبيعة الحال، شهدت أسواق المال العالمية التي تقيس باستمرار نبض التوقعات الاقتصادية، تراجعاً كبيرا.

وعانت من تقلبات حادة وهو ما عزاه عزام إلى تخوف المستثمر العالمي من الأزمات المالية التي ضربت القطاع المصرفي في أمريكا وباقي دول العالم وما قد ينتج عنها من اضطرابات اقتصادية خاصة في ظل ظهور مؤشرات تدل على احتمال تباطؤ النمو العالمي ككل في الفترة الأخيرة لكنها لن تصل إلى مرحلة الركود حسب التعريف العالمي له.

والسؤال الذي يطرح نفسه الان، إلى متى قد يستمر هذا التباطؤ في الاقتصاد الأمريكي؟. يجيب عزام «أول بوادر هذا التباطؤ ظهرت في آخر فصل من عام 2007 حيث تراجع النمو إلى 0.6 %، وسيستمر تراجع النمو هذا في معظمه خلال عام 2008 .

وبما أن القائمين على السياسات النقدية والمالية قد اتخذوا سياسات توسعية، فإن هذه الحالة لن تدوم مدة طويلة. قد يستمر التباطؤ خلال فصلين أو ثلاثة وقد يحدث نمو سالب لفصل او فصلين، لكنها على الأرجح لن تتعدى ذلك».

عامل نفسي

يأتي تراجع الطلب وانخفاض أسعار المساكن في الولايات الأمريكية المتحدة كأحد العوامل الأساسية للمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي. ففي أمريكا ما تزال نسبة ادخار الأفراد ضعيفة جدا ، حيث لا يلجأ الأمريكيون بشكل عام للتوفير على نطاق واسع، بل المواطن الأمريكي يقوم برهن موجوداته وأصوله لاقتراض مبالغ أكبر.

وما حصل بعد أزمة الرهن العقاري في أمريكا، أن الكثير من المصارف اكتشفت ارتفاع نسبة اقراض الرهن العقاري لديها فقررت الحد من هذا الاقراض مما ادى الى تراجع الطلب على العقارات في امريكا وانعكس ذلك سلبا على اسعار هذه العقارات ولم يعد بامكان المواطن الامريكي الاقتراض بضمانة العقار الذي يمتلكه، مما أثر سلباً على مستوى الاستهلاك والذي يشكل حوالي 70 % من الاقتصاد الامريكي فالمواطن هناك حتى ولو كان وضعه المالي مقبول حالياً، فإن خوفه من المستقبل قد يتسبب في تحفظه عند الشراء او الاستثمار. وهنا يكمن العامل النفسي الذي يعمق المشكلة ويضخمها على حد تعبير عزام.

وفي ما يخص أثر ما يحدث على اقتصاديات دول منطقة الخليج، يشير عزام إلى أن تراجع معدلات النمو الاقتصادي في أمريكا والعالم سيؤثر سلباً على نمو الطلب العالمي على النفط والمنتجات البتروكيماوية وعلى باقي السلع التي تشكل الصادرات الرئيسية بالنسبة لدول الخليج وسيتاثر النمو في دول رئيسية اخرى مثل الصين والهند. فالنمو الكبير في الاقتصاد الصيني والذي تجاوز الـ 11 % سنوياً خلال السنوات السابقة قد يشهد تراجعا الى 8 - 9 %. وقد يتراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي خلال العالم الجاري إلى 2.5 % بعد أن سجل 4.5 % في العام الماضي. ويشير عزام الى ان الطلب العالمي على النفط سيرتفع هذا العام، ولكن بمعدلات اقل مما تحقق خلال السنوات القليلة الماضية.

أسوأ سيناريو

إن ارتفاع الطلب على النفط يأتي في معظمه من الصين والهند وروسيا والدول النامية أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية. وحتى في حال تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي وامتد تأثيره إلى باقي دول العالم، يؤكد د. عزام أن تأثير ذلك لن يكون كبيراً على نموإجمالي الطلب العالمي على النفط. فالبلدان النامية قد تتراجع نسب نموها لكنها ستظل بمعدلات قوية وسيبقى الطلب مرتفعاً على النفط بشكل عام.