اقتصاديات الخليج ستبقى قوية

وحتي في أسوء السيناريوهات التي قد يصل معها سعر برميل النفط إلى أقل من 50 دولار للبرميل، فإن دول الخليج تعمد لدى وضعت في ميزانياتها سعر مفترض للنقط لا يتعدى الـ 40 دولاراً للبرميل، وهو مستوى ليس من المتوقع أن يصل إليه سعر النفط خلال المستقبل المنظور. فدول الخليج ستستمر في تحقيق فوائض في ميزانياتها وفي إتباع سياسات مالية.

وفقاً للدكتور عزام فإن الاقتصاد الخليجي يتأثر بشكل رئيسي بـ 3 عوامل هي ميزانية الدولة وإنفاق القطاع العام وأسعار الفائدة بالإضافة إلى نشاط القطاع الخاص. وفي ما يخص أسعار الفائدة، ونظراً لارتباط العملات الخليجية بالدولار فإن أي تراجع في أسعار الفائدة الأمريكية سيؤدي إلى تراجع مواز في الفائدة المحلية يعطي زخماً إضافياً للنمو والحركة الاقتصادية في المنطقة، بالإضافة إلى نشاط القطاع الخاص الخليجي والنجاحات المتتابعة التي يحققها في الأسواق المحلية والعالمية.

ويضيف عزام :"إذاً مع كل ما يمكن أن يحدث في باقي دول العالم، وحتى مع إمكانية تراجع أسعار النفط، ستبقى معدلات النمو لدى دول الخليج عند معدلات قوية وسيبقى الاقتصاد الخليجي نشطاً على مختلف الأصعدة".

منطقة رمادية

الربط بالدولار موضوع ليس فيه أبيض أو أسود كما يرى الدكتور هنري عزام. أي أنه لا يمكن وصف هذه الخطوة بالمطلق على أنها جيدة أو سيئة، لأن لها سلبياتها وإيجابياتها في آن واحد. فهي تتحرك دائماً في المنطقة الرمادية، ولا يوجد وضوح من ناحية الفكر الاقتصادي النظري الذي يجزم أن فك الارتباط أفضل من الإبقاء عليه أو العكس، لأن لكل منهما حسناته وسيئاته على حد تعبيره ويضيف :"بعد أن نجحت دول لمنطقة بالحفاظ على سعر ثابت للصرف بين عملاتها والدولارلفترة 25 سنة أو أكثر، فإنه من غير المستحب أن تتخلى دول الخليج عن هذا الارتباط، لأن التخلي عنه قد يكون مفيد مرحلياً، بمعنى أنه قد يعطي حرية عدم تقليص أسعار الفائدة بنفس نسب الفائدة الأمريكية، وهذا سيساعد على الحد من تأثير التضخم المستورد خصوصاً أسعار السلع والخدمات المستوردة من الخارج. لكن جميع هذه الإيجابيات آنية، فالدورة الحالية لضعف الدولار قد تكون شارفت على نهايتها بعد تراجع استمر حوالي 6 سنوات وعندها ستبدأ العملة الأمريكية بالارتفاع مجددا. عندها ستكون هناك مطالب بالعودة إلى الربط بالدولار الأقوى أو إبقاء الربط مع الدولار لكن بسعر صرف أعلى. فإذا تم فتح هذا الباب سيتيح ذلك للمضاربين الضغط باتجاه رفع السعر أو خفضه حسب مصالحهم".

ويشير عزام إلى أن المضاربين يطالبون الآن بفك الارتباط داعين البنوك المركزية إلى القيام بربط الدولار على نسب أعلى أو بسلة عملات. ويضيف :"إذا خرجنا من الارتباط الثابت مع الدولار، سندخل في دوامة من عمليات المضاربة، مما قد يؤدي إلى فقدان الاستقرار النقدي الذي حققته دول الخليج خلال الأعوام الماضية. لقد استغرقنا الأمر 25 عاماً لنثبت للمستثمرين المحليين والعالميين القادمين إلى المنطقة عدم وجود مخاطر في أسعار صرف العملات الخليجية مقابل الدولار، وذلك لكي يستثمروا في المنطقة بالعملات المحلية من خلال شراء الأراضي والعقار والأسهم. ولو حصل هناك مخاطرة بسعر الصرف، عندها قد يطالب الأجانب المقيمون باستلام رواتبهم بالدولار بسبب تخوفهم من تقلبات أسعار الصرف، وهذه التقلبات تؤثر على معدل الاستثمار والاستهلاك في هذه الدول".

إحدى الحسنات

يشبه عزام مسيرة دول الخليج نحو العملة الخليجية الموحدة بمسيرة الدول الأوروبية إبان تحقيق الاتحاد النقدي الأوربي وإدخال اليورو، وهي المسيرة التي ابتدأت بفتح أسواق الدول الأوروبية على بعضها البعض وبفتح الباب أمام حرية تنقل اليد العاملة ورأس المال، ومن ثم إطلاق السوق المشتركة، وتلا ذلك إطلاق العملة الموحدة. وقد أنجزت الدول الخليجية المرحلة الأولى من خلال السماح للمواطن الخليجي بأن يشتري ويستثمر ويعامل معاملة المواطن في كل دول مجلس التعاون.

وجاءت المرحلة الثانية في إطلاق السوق الخليجية المشتركة، أي إلغاء الجمارك بين دول المنطقة ووضع تعرفه موحدة على الواردات من الخارج، ويتوقع أن يتم إطلاق العملة الموحدة عام 2010 . وفي حال فكت معظم دول الخليج ارتباطها بالدولار، سيصعب آنذاك تحقيق العملة الخليجية الموحدة. اليوم، وباستثناء الكويت، هناك عملة خليجية موحدة بشكل غير مباشر، إذاً الدولار هو المثبت المشترك. وفي حال فك الارتباط، وإذا ما أصبحت كل دولة تطبق سياسة صرف مختلفة، يصبح الاتفاق على سعر صرف موحد وعملة واحدة أمراً أكثر صعوبة. وهذه إحدى الحسنات التي تتسم بها علاقتنا مع الدولار».

الشغل الشاغل

بات التضخم في الفترة الأخيرة الشغل الشاغل للجميع بدءا من صانعي القرار الاقتصادي والخبراء والمحللين وصولاًُ إلى المواطن والمقيم في دول الخليج. ومع أن البعض يلقي باللائمة على انخفاض سعرصرف الدولار، الذي يؤدي لارتفاع أسعار البضائع والخدمات المستوردة من الخارج خاصة من أوروبا واليابان، غير أن الدكتور عزام يعتبر أن التضخم شر لا بد من تقبله عندما يكون النمو الاقتصادي عند أقصى معدلاته.

التضخم لا يأتي فقط من ارتفاع كلفة الاستيراد، بل ايضاً بسبب ارتفاع الطلب المحلي وظهور اختناقات في البنية التحتية فالنمو الكبير الذي تشهده دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص على سبيل المثال جذب الناس والشركات من جميع أرجاء العالم، فهؤلاء بحاجة إلى مساكن ومدارس ومستشفيات وطرق ومنشآت تجارية، مما سيؤدي إلى تضخم أسعار العقارات في الوقت الذي ما تزال فيه المشاريع العقارية في طور البناء. وامتد هذا الارتفاع إلى باقي نواحي الحياة من سلع وخدمات بعد زيادة الأجور.

ومن جانب آخر، برز التضخم كظاهرة عالمية في الفترة الأخيرة أيضاً وانعكست الظاهرة على ارتفاع أسعارالسلع والإسمنت وباقي المواد الأولية والذهب وغيرها، وجميعها مقيمة بالدولار الأمريكي الذي انخفضت قيمته.