اقتصاديات الخليج ستبقى قوية

ويضيف عزام:"ليس لدى الحكومات القدرة على السيطرة على زيادة الأٍسعار العالمية للمواد والسلع. ويمكن الحد من آثار التضخم المستورد عن طريق رفع سعر صرف العملات الخليجية مقابل الدولار ولكن كما أشرت من قبل، فإن هذا سيكون له تأثير إيجابي مرحلي فإذا بدأ الدولار بالتحسن ستعود أسعار السلع المصدرة عالمياً إلى التراجع وعندها ستنعكس الصورة".

الصناديق السيادية

في ضوء التوقعات باستمرار تحقيق دول مجلس التعاون الخليجي فوائض مالية كبيرة في ميزانياتها، لجأت بعض هذه الدول إلى إطلاق ما بات يعرف بالصناديق السيادية، لكنها ليست بالظاهرة الجديدة خاصة في الكويت التي بدأت هذه الخطوة قبل أكثر من 30 سنة. وفي السابق لم تثر هذه الصناديق أي مخاوف في العالم كما يحدث الآن، ولم تلفت الانتباه إلى عملياتها لأنها لم تكن تستحوذ على حصص كبيرة في شركات ضخمة ولم تكن أسواق المال العالمية غير مستقرة بالشكل الذي هي عليه الآن.

ويؤكد عزام أن هناك فرصا استثمارية يصفها ب»النادرة» أمام الصناديق السيادية الخليجية، وهي فرص لا تأتي كل يوم خاصة بعد أن أضعفت أزمة الرهن العقاري العديد من المؤسسات المالية العالمية التي باتت في أمس الحاجة إلى المزيد من السيولة ورأس المال، فالكثير من تلك الشركات والمصارف قد تراجعت أسعار أسهمها بأكثر من 40 - 50 %.

ويستغرب عزام من المخاوف التي تبديها الحكومات الغربية من هذه الصناديق خصوصاً وأنها لا تهدف إلى الاستحواذ على مؤسسات استراتيجية، بل هي في الحقيقة تسعى إلى الاستثمار في مؤسسات وشركات ناجحة ذات عوائد في حال تراجعت أسعار النفط إلى مستويات متدنية لكي تستمر الدول التي تتبع لها هذه الصناديق في استكمال عملية التنمية الاقتصادية.

ويقول:"التخوف الحقيقي يبدو انه مدفوع بتوقعات استمرار الطفرة النفطية وارتفاع حجم الفوائض لدى الصناديق السيادية، وبالتالي أن تتحول مراكز الثقل المالي العالمي من أمريكا وأوروبا إلى مراكز جديدة مثل دول الخليج والصين والهند، وهي حالة أشبه بالتخوف الذي ظهر في فترة الثمانينات من القرن الماضي بعد أن اخذت اليابان بالاستحواذ على حصص استراتيجية في كبرى الشركات العالمية بالإضافة إلى شراء العقارات في مدن رئيسية مثل نيويورك. فقد قال الكثير من المراقبين آنذاك (أن اليابان قد أتت لتشتري أمريكا)". ويعود عزام ليشدد على أن الصناديق السيادية تهدف بشكل رئيسي إلى الاستثمار في شركات واعدة ومربحة، ولا تنوي السيطرة على مجالس إدارتها أو إداراتها.

هناك الكثير

لا يرى الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك في الشرق الأوسط وإفريقيا أن المؤسسات المالية العالمية التي تتقاطر إلى المنطقة قد جاءت لكي تنافس نظيراتها المحلية في الخدمات التي تقدمها. فدويتشه بنك على سبيل المثال، لم يدخل الأسواق العربية لاستقطاب الودائع وتقديم القروض. فالبنوك المحلية أقدر على القيام بهذا النوع من الخدمات التي تتطلب إنشاء فروع على الأرض، إضافة إلى العديد من المتطلبات اللوجستية الأخرى.

ويوضح عزام أن البنوك العالمية أتت لتقدم خدمات إضافية ومميزة غير موجودة في الأسواق المحلية، من خلال عمليات الاستحواذ على ودمج الشركات وإصدار الأسهم الأولية والصكوك وإدراج المنتجات الاستثمارية المهيكلة وضمان عمليات الاكتتاب وتقييم الشركات قبيل ادارجها في أسواق المال وإدارة المحافظ الاستثمارية في الأسواق العالمية إضافة إلى العديد من الخدمات الاستثمارية الأخرى التي ما تزال بعض البنوك المحلية في المنطقة غير قادرة على تقديمها.

الشركات الخليجية والعربية الكبرى ستفضل الاستعانة بخدمات البنوك العالمية لما تتمتع به هذه البنوك من خبرة وعلاقات استثمارية أفضل مع أسواق العالم الأخرى، وقدرة على استقطاب رأس المال العالمي والإقليمي لدخول أسواقها.

ويشير عزام إلى أن خدمات ومنتجات البنوك المحلية تتحسن تدريجياً، لكن ما يزال أمامها الكثير لفعله على طريق تطوير مستوى خدمة العملاء، ويشدد على أهمية أن لا تعمد هذه البنوك بشكل كبير على خدمات الإقراض بمختلف أنواعه فقط، بل التركيز على تنمية العوائد المتأتية من رسوم الخدمة.

إذ يجب أن تكون عوائد الرسوم على نفس مستوى أهمية الدخل من الإقراض. وبالفعل تنبهت البنوك المحلية إلى هذا الجانب وبدأت باتخاذ عدة خطوات على هذا الطريق كإطلاق المزيد من الصناديق الاستثمارية بمختلف أنوعها بالإضافة إلى التركيز على الخدمات المصرفية المطابقة للشريعة الإسلامية.

ويلفت عزام إلى أن هذه البنوك بحاجة إلى المزيد من الاستثمار في قطاع التقنية لديها لتطوير عدد أكبر من الخدمات المعتمدة على تقنية المعلومات مثل بطاقات الائتمان والإقراض السريع وما شابه، وهي خدمات مكلفة، ومن هنا تأتي ضرورة خلق ما يسمى بـ"فورات الحجم" أو «economies of scale" أو توسيع قاعدة السوق لكي تستطيع هذه البنوك أن تنفق بشكل أكبر على تطوير خدماتها، ويتم ذلك من خلال اندماج المزيد من المصارف على غرار بنك الإمارات ودبي الوطني وهي خطوة جيدة لأنها خلقت كيانا جديدا ضخما لديه القدرة على إعطاء قروض أكبر والإنفاق على التقنية والبنية التحتية للخدمات بشكل أكبر وفقاً لعزام.