أزمة الإيجارات شــغل القطريين الشاغل

خطوة إيجابية

من جانبه يقول رجل الأعمال مطر المناعي :"تعدّ خطوة بروة ايجابية تماما خاصة في هذا التوقيت الذي تشهد فيه قطر طفرة ونهضة عمرانية مواكبة لحركة النمو والازدهار في الاقتصاد القطري والتي جعلته من أكثر الاقتصاديات نمواً على مستوى العالم. ولذلك تأتي هذه الخطوة بإنشاء 2000 وحدة سكنية لمحدودي الدخل مساهمة من القطاع الخاص القطري في عجلة النمو لأن لهذا القطاع دوراً هاماً خاصة في السوق العقاري الذي يشهد طفرة هائلة مستقطباً الشركات المحلية والأجنبية بحثاً عن صفقات استثمارية فيه".

ويضيف المناعي :"يستطيع القطاع الخاص القطري أن يحقق التوازن في السوق العقاري. فنحن نثمن خطوة بروة وندعو جميع الشركات لأن تحذو حذوها. فالسوق يحتاج إلى مثل هذه الوحدات الاقتصادية حتى نستطيع محاصرة مشكلة ارتفاع الإيجارات».

وعن أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الإيجارات يرى المناعي أن هناك عوامل كثيرة منها عملية العرض والطلب وأن هناك أيضا بعض السماسرة يحاولون رفع الإيجار حتى يحصلوا على نسبة أكبر وربح سريع.

ويؤكد المناعي أن الإقبال على هذه الوحدات سيكون كبيراً نظراً لأنها تتناسب مع شريحة كبيرة من الموظفين أصحاب الدخل المحدود مشدداً على أنه لا بد أن يكون هناك ضوابط وشروط صارمة لمنع التلاعب وإعطاء المستحق من هذه الوحدات.

ويقول ربيع المهدي مدير إحدى الشركات العقارية في قطر :"تعد خطوة بروة بإنشاء 2000 وحدة سكنية، ايجابية للغاية ولها مردود ايجابي على السوق العقاري القطري حيث تساعد علي زيادة المعروض مما ينتج عنه بالطبع انخفاض نسبي في أسعار الإيجارات وبالتالي انخفاض معدل التضخم".

تلمس الهموم

وأضاف المهدي "أن بروة بهذه الخطوة الايجابية لمست هموم عامة المجتمع وبخاصة محدودي الدخل. وواجب القطاع الخاص التكاتف مع الدولة في حل هذه المشكلة التي تقف عائقاً أمام عجلة التطور والنمو التي لا تتوقف. وأدعو جميع الشركات أن تحذو حذو بروة وتقدم حلولاً بجانب الدولة واقترح أن تعطي الدولة المستثمرين وكبار التجار أراضي بمساحات شاسعة بأسعار رمزية لبناء وحدات سكنية بأسعار معقولة وفي متناول الجميع. ونستطيع بذلك حصار مشكلة ارتفاع الإيجارات. وأضاف المهدي نحتاج ما بين 30 و 40 ألف وحدة سكنية لكي يتوازن العرض مع الطلب".

وعن احتياج السوق إلى محلات وأسواق تجارية أكد المهدي أن المحلات التجارية تعتمد هي أيضا على العرض والطلب مشيراً إلى أن اتجاه الدولة بالإضافة إلى القطاع الخاص إلى إنشاء وحدات سكنية مع الأخذ بعين الاعتبار محدودي الدخل يعد أمراً مجدياً.

وعن أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية بالإضافة إلى المحلات التجارية، أوضح المهدي أن المسألة ترجع إلى عمليتي العرض والطلب وإن كان لبعض مكاتب الإيجارات والسماسرة نسبة محدودة في رفع الإيجارات.

وأشار المهدي إلى أن هذه الخطوة من بروة تساعد على رفع معاناة فئة غير قليلة من المجتمع سواء مواطنين أو مقيمين. وأكد أن إقامة شارع تجاري ببنية تحتية متطورة وبأسعار إيجارات معقولة يسارع في فك أزمة المحلات التجارية، فهي بلا شك خطوة موفقة تماماً من جانب بروة.

أما رجل الأعمال راشد فيصل الدوسري فيؤكد أن هذه الخطوة ايجابية وأن واجب القطاع الخاص المساهمة في التنمية والوقوف بجانب الدولة. وعلى الدولة أن تقدم بعض الامتيازات لهذه الشركات تشجيعاً لها في المساهمة فيكون هناك دعم في بعض مواد البناء مثل الاسمنت وإعطاء الأراضي للشركات الجادة بأسعار رمزية حتى تخفف عنها التكاليف وتلزمها بأسعار مخفضة في إيجار وحداتها السكنية.

فقطر حاليا تمر بمرحلة تطور هائلة فيها طفرة عمرانية وعدد السكان كل يوم في ازدياد نتيجة استقطاب الاستثمارات والتي تجلب معها العمالة ونحتاج إلى وحدات سكنية ومرافق وبنية تحتية تتناسب مع الطفرة التي نعيشها الآن ولا بد أن يكون هناك خطة استراتيجية طويلة الأمد لعشرين سنة قادمة حيث نضع في الاعتبار التوسع العمراني الهائل خلال هذه السنوات.

المنافسة مطلوبة

ويضيف الدوسري "نرحب بشركات منافسة لتقديم الأفضل والأجود والأحسن». ويؤكد أن ارتفاع الإيجارات يعود لعوامل كثيرة منها ارتفاع سعر الأراضي بالإضافة إلى ارتفاع المواد الخام مما يتولد عنه بالطبع زيادة في الإيجارات".

وأشاد الدوسري بخطوة بروة الايجابية وفتح الطريق أمام الشركات الأخرى للنظر إلى فئة محدودي الدخل وللتنافس في بناء الوحدات خارج الدوحة واستغلال الأراضي الشاسعة.

"فالبناء ميسر وبتكلفة اقل خارج الدوحة على خلاف البناء في الدوحة حيث التكلفة مرتفعة نظراً لارتفاع سعر الأراضي فيها. ونحن ندعو إلى التوسع خارج الدوحة لوجود مناطق مؤهلة لذلك. فموقع قطر ممتاز حيث أنها تطل على الخليج من 3 جهات مما يدفعنا إلى استغلال هذا الموقع بالتوسع بالتعمير في جميع المناطق لأنها ذات موقع مميز".

وأشار الدوسري إلى أن هناك حاجة إلى أكثر من 2000 وحدة سكنية، ولكن هذه مجرد بداية "لأننا في ازدياد مطرد من حيث عدد السكان ونريد أن يستقدم المقيم عائلته حتى يستقر نفسياً ويكون مردوده ايجابياً على عملية الإنتاج وكل هذه الأمور تصب في مصلحة الاقتصاد القطري".

لا بد من الضوابط

ويؤكد الدوسري "أن ارتفاع الإيجارات في المباني الجديدة له ما يبرره نظراً لارتفاع الأيدي العاملة ومواد البناء بالإضافة إلى زيادة أسعار الأراضي. ولكن يجب أن تكون الزيادة مناسبة ومعقولة بحيث لا ترهق كاهل المستأجر.

أما بالنسبة للمباني القديمة التي بنيت منذ زمن وكانت أسعار المواد مخفضة فلماذا يرفعون أسعار الإيجارات بهذه الطريقة التي لا مبرر لها إطلاقاً. فالمبني الجديد زادت تكلفته ويجب على هؤلاء الملاك رفع الإيجار بنسب بسيطة حتى لا يرهق المستأجر ويكون بطريقة مدروسة".

وعن ارتفاع أسعار الأراضي يؤكد الدوسري انه لا بد أن يكون هناك ضوابط ورقابة من السجل العقاري ووجود خبراء لتسعير وشراء الأراضي.

فكل منطقة يكون لها سعر معين حتى نستطيع كبح جماح الزيادة غير المبررة في الأراضي ويتم وضع قانون كقانون الإيجارات بزيادة معينة كل عام. ولكن يبقى السؤال الهام: هل تستطيع بروة وضع شروط صارمة وشديدة لمنع التلاعب في استحقاق إيجار وحدات ذوي الدخل المحدود لمن يستحقها؟