البنوك الخليجية تفرض وجودها

لكن عادبين وفريق إدارة بنك الاتحاد الوطني لا يكتفيان بذلك، بل يخططون إلى مضاعفة الحصة السوقية للبنك خلال الأعوام الثلاث القادمة.

حكمة التنويع

ومن جانب آخر، حافظ البنك باستمرار على محفظة عالية الجودة في مجال التمويل مقابل أسهم. وحرص على بقاء هذا النوع من التمويل ضمن المعايير المتحفظة سواء من حيث الحجم أو النوعية وفقاً لعابدين.

فلدى سؤاله عن التوزيع القطاعي لعوائد وأرباح بنك الاتحاد الوطني أجاب عابدين :"يطبق بنك الاتحاد الوطني سياسة حكيمة ومتوازنة في ما يتعلق بمصادر عائداته، ويعتمد سياسة تنويع مصادر الدخل فضلاً عن الاعتماد الدائم والاستراتيجي على العوائد المستقرة والمتنامية التي ترجع إلى الأنشطة الأساسية على وجه الخصوص. ولا شك أن قطاعي التمويل التجاري وتمويل الأفراد يحققان النسبة الأكبر من صافي أرباح البنك، ونرى نمواً مضطرداً في عوائد الأنشطة الاستثمارية".

يطبق بنك الاتحاد الوطني سياسات تهدف إلى الاحتفاظ باستمرار بمحفظة عالية الجودة من القروض، ومن ثم ينعكس ذلك على نسبة الديون المصنفة إلى إجمالي المحفظة والتي تعتبر أفضل من المعايير العالمية في هذا المجال وتلقى تقديرا من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة ومن مؤسسات التصنيف العالمية وفقاً لعابدين الذي يقول:"تتسم السياسة الائتمانية لبنك الاتحاد الوطني بضرورة تحقيق التوازن بين الأهداف المتعلقة بالربحية وبين ضرورة الحفاظ على مستوى الجودة للأصول، واعتقد أن الخطوط العريضة للسياسات الائتمانية ونشاط الإقراض على مستوى الجهاز المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة يدعو بصفة عامة إلى الاطمئنان".

إلى الصين

في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات والثالثة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حصل بنك الاتحاد الوطني على الموافقة لتأسيس مكتب تمثيلي في مدينة شنغهاي بالصين.

ومن المتوقع أن يبدأ النشاط الفعلي في الربع الأول من عام 2008. ويتوقع محمد نصر عابدين أن يكون لهذه الخطوة التوسعية آثار ايجابية على الأداء العام للبنك بالإضافة إلى مساهمتها بتطوير ودعم العلاقة مع المؤسسات الصينية التي تسعى إلى زيادة نشاطها التجاري والاستثماري في الإمارات.

وكشف عابدين عن وجود خطط مستقبلية للنمو المضطرد لدى بنك الاتحاد الوطني، تشمل عدة مناطق منها دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط عموماً بالإضافة إلى مناطق أخرى تمتلك فرصاً استثمارية واعدة.

لم يقم بنك الاتحاد الوطني بأي عمليات استحواذ داخلية أو خارجية منذ استحواذه على بنك الإسكندرية التجاري والبحري في عام 2006. ولا يوجد حالياً عمليات استحواذ أخرى وفقاً لعابدين الذي أشار في الوقت نفسه إلى استمرار إدارة البنك بدراسة وتقييم أي فرص استثمارية ملائمة داخلياً أو خارجياً.

واستطرد قائلاً :"أود أولاً أن أشير إلى أن استحواذنا على بنك الإسكندرية التجاري والبحري بشكل يمكننا من إدارته وفقاً لنمط وسياسات مجموعة بنك الاتحاد الوطني، قد تم بالفعل في نهاية عام 2006 وليس من تاريخ إتمام عملية الاستحواذ. ومن ناحية أخرى فان هذه الخطوة تندرج في إطار خططنا الاستراتيجية متوسطة المدى للنمو التدريجي، ومن ثم فهو ليس هدفاً تكتيكيا على المدى القصير. هذا من حيث التخطيط الاستراتيجي. ومن ناحية أخرى، وعلى الرغم من قصر الفترة السابقة (منذ نهاية عام 2006) مقارنة مع ما تتطلبه عادة عملية إعادة تأهيل المؤسسات المصرفية طبقاً للمعايير العالمية وتجارب البنوك الأخرى المماثلة، فقد حقق بنك الإسكندرية التجاري والبحري ولأول مرة نتائج ايجابية تمثلت في أرباح صافية ممتازة، كما تم تغطية كافة القروض المصنفة بنسبة 100 %، وما تم على النحو السابق يمثل إنجازا بكل المعايير".