بنية الصكوك تستعد للخضوع لتغيير كلي

يحتاج المنظمون لنماذج مبتكرة من التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

ذكر مسؤول كبير في بنك بدر الإسلامي، الفرع الإسلامي لبنك المشرق، أن سوق السندات الإسلامية (الصكوك) يعود إلى الحياة بعد انفراج أزمة الدين، ولكن مصدِري الصكوك بحاجة لضمان إتباعهم لمبادئ الشريعة.

وأثارت منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية المخاوف عندما أشار أحد الباحثين فيها في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي إلى أن أنواع محددة من الصكوك الشائعة التداول ليست متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وقال معين الدين معلم رئيس قسم الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار لدى بنك بدر الإسلامي: "البنية الأساسية في معظم الصكوك، إذا لم تكن محددة من نواح أخرى، تحمل تعهد بالشراء من المصدر بفضل إعادة دفع مبلغ الصكوك الأساسي من قبل المصدر لحاملي الصكوك وبدون تعريضهم لأي خسارة في رأس المال".

وأضاف : "سببت البنى العدائية الجديدة التي تتضمن الأشكال المختلفة لصكوك المضاربة والوكالة والمشاركة قلقاً كبيراً لعلماء الشريعة لأن مدير الاستثمار أو المصدر في هذه البنى لا يستطيع تقديم التزام بالشراء بحيث يعيد شراء الصكوك بالسعر ذاته".

وطرق التمويل هذه تسيرها الأسهم، ما يجعل من الصعب تحديد تقدير نهائي. وذكر معلم أن إرشادات منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية ستشجع على عدم استخدام تلك البنى، وأن التزامات الشراء الواضحة يجب أن تساعد الصناعة على تحسين معايير التوافق مع الشريعة.

وعاد ليقول : "مع إرشادات المنظمة الأخيرة، على المصدرين والمنظمين أيضاً اختيار إما الاستمرار باستخدام منصة السند التقليدي لتقديم الصكوك، والتي تعني تقنياً شهادة استثمار، أو ربما البدء باستخدام منصتي الأسهم والسندات معاً".

وأضاف : "سيكون بعض المصدرين الشجعان الذين يتطلعون بصدق لاكتشاف التمويل المبني على الشريعة بحاجة لأن يفكروا جدياً بهذا الكلام والموافقة على اعتماد مقياس الخطورة/المكافأة الصحيح للمساعدة على تقديم العروض الأكثر شبهاً بالأسهم، بدلاً من العروض المبنية على ما يشبه الدين، الموجودة حالياً".

كما غير الشك المحيط بارتباط العملات الخليجية الخمس بالدولار غير أيضاً أساليب مصدري الصكوك.

واختتم معلم بالقول : "تم تأجيل ما قيمته حوالي 10 مليار دولار من الصكوك ما بين أغسطس/آب 2007 وديسمبر/كانون الأول 2007. وتعود هذه الصكوك الآن إلى السوق، ولكن بالعملات المحلية".