أثرياء العرب بنكهة النفط

2 تريليون دولار تقريبا قيمة ما يملكه أثرياء العرب في آخر إحصاء نشرته ميريل لينش، ولم يكن غريبا أن تتصدر الإمارات المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والعالم في معدلات النمو بعدد أصحاب الثروات، بعد أن حققت رقما قياسيا في عدد المشاريع الاستثمارية وبعد أن قارب عدد المقيمين فيها حاجز 7 ملايين نسمة، واحتلت مركزا متقدما بين الدول المستقطبة للعمالة، بسبب حيوية البيئة الاستثمارية وتوسع الأعمال الإنشائية وحاجة الشركات إلى الكوادر المتخصصة. وربما كانت الإمارات والسعودية الدولتان العربيتان الأكثر جدارة بهذه الزيادة بسبب تنوع أنشطتهما الاقتصادية.

وما يعكس حجم وأهمية الإمارات كمقصد للإعمال، إصرار أصحاب المشاريع والشركات للعمل في الإمارات على الرغم من تزايد كلف التشغيل مقارنة بالمحيط الجغرافي.

لكن وعلى الرغم من وصول عدد الأثرياء العرب إلى 395 ألفا فان نسبة ما يملكون قياسا بالرقم العالمي لثروة أغنياء العالم لا يشكل رقما مهما. فقيمة ما يملكه العالميون 40 مليار دولار، على الرغم من تراجع أداء الاقتصاد العالمي بعد أزمة الائتمان وهبوط قيمة الدولار قياساً مع العملات العالمية.

ومن اللافت في تقرير ميريل لينش أن أثرياء المناطق الناشئة ازدادوا بنسب أعلى من نظرائهم في الدول المتقدمة. فأثرياء الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية سجلوا أعلى معدلات في الزيادة، حيث بلغ الزيادات 15.6 % و14 % و12.2 %.

وذلك بسب النمو الكبير الذي سجلته اقتصاديات هذه المناطق بعد ازدهار قطاعات التصدير والطلب المحلي. وقد لعبت هذه الاقتصاديات أدوارا محورية في نمو الاقتصاد العالمي نتيجة مكاسبها الاقتصادية المذهلة والنمو الواضح لأسواقها ومعدلات النمو فيها.

كما يعكس التقرير تراجعا وتباطؤا في معدلات النمو الخاصة بالاقتصاديات المتقدمة.للأسباب المعروفة التي يجري ذكرها على نطاق واسع.

غني عن القول أن ازدياد نسبة الأثرياء في المنطقة العربية لم يكن في معظمه نتيجة لأسباب تنموية حقيقية. فقد ساهمت الزيادة في عوائد النفط في هذه الزيادة وربما كانت العامل الأهم فيها. فقيم الإنتاج والتصدير في المنطقة بقيت في حدود غير مرضية، وجاءت معدلات النمو معتمدة بشكل أساسي على زيادات الإنفاق العام وزيادة السيولة جراء ازدياد أسعار النفط.