الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي: السوق الخليجية بحاجة للمزيد من المؤسسات المصرفية

أما على صعيد الأرباح فقد ظل المصرف خلال السنوات الأربع  الماضية يحقق أرباحاً قياسية متتالية حيث بلغت أرباحه 1.255 مليار ريال عن سنة 2007 بنسبة نمو 25 % عن 2006 ، وبلغ متوسط نمو الأرباح للسنوات الأربع الماضية نسبة 74 %. كما تضاعف رأس المال وحقوق الملكية في السنوات الأربع الماضية بمتوسط نمو 82 % .  وتبشر أرباح الربع الأول من 2008 بنتائج ممتازة لهذا العام حيث بلغ صافي الأرباح 456 مليون ريال بنسبة نمو  68.6 % عن الربع الأول من العام الماضي".

مجموعة محافظ

وأضاف الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي: "اتجه المصرف نحو الأسواق الخارجية في إطار استراتيجية  الخروج من المحلية إلى العالمية منذ عام 1999 بتأسيس مجموعة من المحافظ الاستثمارية العقارية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وأمريكا. كما أسس  شبكة عالمية لبيوت التمويل. وحالياً يدرس المصرف خيارات لدخول أسواق كازخستان وتركيا ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي، والأسواق الآسيوية خاصة في كل من  إندونيسيا، وسنغافورة، وبروناي. وباعتبار المصرف مؤسسة مالية  قطرية  رائدة، فقد دخل مع مجموعة من المؤسسات القطرية في استحواذ نسبة 80 % من برج شارد أوف غلاس في لندن  الذي يبلغ حجم الاستثمار فيه ملياري جنيه إسترليني، وتبلغ حصة المصرف 20 % من هذا المشروع العملاق. أيضاً يدرس المصرف فرصاً أخرى للحيازة وفق استراتيجيته للاستثمارات الخارجية".

يرى بعض المراقبين أن المؤسسات المصرفية المتواجدة في المنطقة لم تستطع سد فجوة الطلب المتزايد يوماً بعد يوم. وهنا يقول صلاح أحمد الجيدة : »بحكم توسع اقتصاديات المنطقة، فإن الطلب على الخدمات المصرفية في تزايد  مستمر وربما بوتيرة أكبر من طاقة المؤسسات المصرفية الحالية على تلبية الطلب. ولهذا نرى أن السوق الخليجية ما زالت تتسع للمزيد من المؤسسات المصرفية، خاصة المصارف الكبيرة Mega Banks وهذا بدليل تزايد النمو في عدد المصارف المرخص لها سواء عبر المصارف المركزية أو عبر مراكز المال العالمية مثل مركز قطر للمالQFC  ومركز دبي المالي، ومركز البحرين المالي وغيرها. نتوقع أن  تجذب المنطقة المزيد من المؤسسات المالية، كما نتوقع قيام بنوك جديدة. وقد يتحول هذا التوسع والنمو إلى خلق فرص للاندماجات بين المؤسسات".

3 دعائم

جاءت اتفاقية بازل 2 بهدف إدارة مخاطر كافة الأنشطة المصرفية بما في ذلك العمليات، وتقنية المعلومات والهيكل الإداري والقطاع المصرفي للأفراد والشركات. إلا أنها شكلت في الوقت ذاته تحدياً كبيراً للمؤسسات المصرفية خاصة في ما يتعلق بالموارد الكفيلة بتطوير الأنشطة والعمليات من جهة، ومن جهة أخرى في ما يتعلق بتعزيز الاستثمارات في تدريب الكوادر البشرية ونظم تقنية المعلومات.

وعن تأثيرات اتفاقية بازل 2 على القطاع المصرفي في المنطقة، قال الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي: "استحدثت اتفاقية بازل 2 نوعاً جديداً من المخاطر، هي المخاطر التشغيلية ومخاطر السوق بهدف تطوير طرق قياس إدارة المخاطر المصرفية، وتحقيق التوافق بين حجم رأس المال المطلوب وحجم المخاطر التي تتعرض لها البنوك، وأيضا بهدف تطوير الحوار بين البنوك والسلطات الرقابية، وزيادة درجة الشفافية. وتقوم هذه الاتفاقية على 3 دعائم هي :متطلبات كفاية رأس المال، والإشراف وإجراءات المراجعة، وانضباط السوق.

ورغم أن بازل 2 تعزز من سلامة وقوة القطاع المصرفي، إلا أنها من جانب آخر قد تؤدي إلى انعكاسات سلبية على الإيرادات والأرباح المتوقعة للبنوك الإسلامية لاعتبارات منها: اضطرار البنوك الإسلامية إلى احتجاز نسبة عالية من الأرباح بغرض زيادة رؤوس أموالها لتحسين نسب الكفاية. وقد تضطر البنوك الإسلامية إلى العمل على زيادة درجة سيولة أصولها من خلال زيادة احتياطياتها النقدية وتخفـيض آجال التمويل والاستثمار وبالتالي انخفاض عائدات تلك الأصول.

واضطرار البنوك الإسلامية إلى العمل على تخفـيض محفظة الاستثمار والتوظيف بغرض إحداث التوازن المطلوب بين استخدامات الأموال بها ومتطلبات نسبة الملائمة عند احتساب أوزان المخاطرة. ولا بد من الإشارة إلى أن المؤسسات المالية الإسلامية تخضع لمعايير وضوابط لا تتفق مع طبيعة عملها، سواء على المستويات المحلية أو على مستوى المؤسسات الدولية.

وهذا ما دفع مجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB لتقديم معيار لكفاية رأس المال يراعى فيه الطبيعة الخاصة للبنوك الإسلامية مع التنويه إلى التطور الكبير في أنظمة تقييم المخاطر بالمؤسسات المالية الإسلامية بما يمكنها من تطبيق النماذج الداخلية في نهاية المطاف.

وبالنسبة للمصرف فإنه يتبنى حزمة من السياسات في إدارة السيولة والربحية، تعظم من عائدات عملياته الرئيسية، وفقاً لدرجة مخاطرة معقولة، مترافقة مع هيكل تمويلي مرن يساعد في تحقيق أفضل معدلات الربحية بين المصارف على مستوى الدولة، حيث أظهرت النتائج المالية للربع الأول من 2008 تحقيق المصرف لأعلى معدل في الربحية بين البنوك القطرية بلغ 8.2 % مقارنة بمتوسط الصناعة المصرفية البالغ 4.2 % .وبلغ معدل كفاية رأس المال في المصرف نسبة 20 % وهو معدل يفوق نسبة الـ 10 % المطلوبة من المصرف المركزي حسب متطلبات بازل".

غياب الانسجام

وعن مدى الانسجام بين أداء الأسواق المالية في المنطقة والبنوك، قال الجيده :"في تقديرنا لا يوجد انسجام بين الأسواق المالية والبنوك في المنطقة،  وذلك لاختلاف آليات العمل.

فالبنوك تشكل القناة التي تتحرك فيها الدورة المالية للاقتصاديات عبر عمليات الودائع والتمويل وتوظيف الاستثمارات. وهي تخضع لضوابط واستراتيجيات عمل موضوعية ورقابة وإشراف من المصارف المركزية، فيما الأسواق المالية، ورغم الضوابط الموضوعة لها، فانها مازالت تخضع للمزاجية والمضاربة والعمل دون خطط واضحة لدى المستثمرين فيها، خاصة صغار المستثمرين الذين يفتقرون للثقافة المالية والاستثمارية الواعية التي تقوم على تملك المعلومات الدقيقة والقدرة على تحليل أداء الشركات المدرجة".

الجدير بالذكر، أن مصرف قطر الإسلامي هو أول مصرف إسلامي في قطر  وقد تأسس عام 1982. ويؤكد الرئيس التنفيذي للمصرف أن المصرف يعتبر أحد أهم وأكثر المصارف الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي.

إذ حرص ولا زال يحرص، على لعب دور رئيسي في الصيرفة العالمية منطلقاً من قاعدته الأساسية في دولة قطر، وبرصيد تجربته التي تمتد على ما يزيد عن 25 عاماً . مما مكنه من تحقيق أداء مالي متميز واحتلال موقع الريادة في الصيرفة الإسلامية.

وقال الجيدة :"على الرغم من أن  البنوك التقليدية، بخبرتها التي تزيد عن 400 عامً مقارنة بالمصارف الإسلامية التي لم تتعد خبرتها 30 عاماً، فإننا نجد أن البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي تقود عملية نمو الصيرفة الإسلامية، مدعومة بالاقتصاديات المزدهرة والموارد الطبيعية من نفط وغاز.   كما دخلت البنوك الإسلامية السوق العالمية لتقديم الحلول المالية الإسلامية في كل أنحاء العالم، حيث يتوقع أن يصل الطلب على هذه المنتجات 4 تريليون دولار خلال 5 سنوات. وتتمثل قوتها في تقديم الصيرفة على قيم الشفافية وكسب علاقات قوية تقوم على قيم أخلاقية  واجتماعية".

واختتم صلاح أحمد الجيده بالحديث عن المنافسة في الصناعة المصرفية حيث قال :"نحن منافس  قوي على نطاق الصناعة المصرفية بصفة عامة وليس الصيرفة الإسلامية فقط في قطر. ولدينا استراتيجية متكاملة لمواكبة النمو السريع،  ولكسب المنافسة من خلال زيادة حصتنا في السوق المصرفية القطرية حيث نستحوذ حالياً على حصة57 % من نشاط المصارف الإسلامية، ونسبة 10 % من السوق المصرفية. وبصفة عامة فإن خبرتنا وتجربتنا تَسْمحانِ لنا بتوفير الحلولِ المالية البديلةِ لتَحويل اهتمام العملاء واستقطاب المشاريعِ الهائلةِ إلى ما نقدمه من منتجات تمويل واستثمار. وسيكون ذلك مِنْ مصادر النمو القوي في نشاط المصرف".