250 ألف سعودية تطلبن مساواتهن بالرجال

لجأت أكثر من 250 ألف معلمة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، من أجل المطالبة بمساواتهن بشقائقهن "المعلمين" في الحقوق الوظيفية والمهنية.

وذكرت إحدى المعلمات المتقدمات للجمعية في تصريح لصحيفة "الإقتصادية" السعودية، أن الحملة تهدف إلى إرساء مبدأ مساواة المرأة بالرجل في الحقوق الإنسانية والوظيفية، وفقا للمادة الـ26 من النظام الأساسي للحكم، والتي نصت على حماية الدولة لحقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية.

ومن ضمن المفارقات التي يعترضن عليها المعلمات هي عدم مساواتهن وظيفيا بمستوى المعلم الذي تم تعيينه في نفس عام تعيينهن، بالإضافة إلى عدم مساواتهن معه في الراتب الحالي والتقاعدي.

ولعل من أهم المفارقات التي تثير مخاوف المعلمات السعوديات هي عدم مساواتهن بالرجال  في صرف مرتباتهن لورثتهن بعد وفاتهن، خاصة أن أكثر المعلمات يلقين حتفهن بحوادث سير أثناء توجههن إلى مدارسهن.

وأضافت المعلمة التي لم تذكر الصحيفة إسمها، إن عدم احتساب سنوات البند 105 للمعلمات اللاتي عملن في مدارس حكومية لأكثر من تسعة أعوام، هو ما يؤرق جميع المعلمات، لافتة إلى أن ذلك سيؤثر في عطاء المعلمة واستقرارها النفسي والأسري.

وصرح " للاقتصادية " مستشار قانوني في وزارة التربية والتعليم، بأن الراتب التقاعدي للمعلمة يتبع لمؤسسة التقاعد، أما الرواتب الحالية ومساواة المعلمة مع المعلم في التعيين فهذا يخضع للوظائف الموجودة.

وأكد المستشار الذي لم تذكر الصحيفة إسمه أن وزارة التربية لا تتحمل وحدها وزر هذه التظلمات، فوزارة الخدمة المدنية لها علاقة بالإجراءات النظامية وتنظيم الوظائف المدنية، ووزارة المالية لها علاقة بإحداث الوظائف، بينما يقتصر دور وزارة التربية على التعيين في حالة وجود شواغر فقط.

وصرح مصدر مسؤول في جمعية حقوق الإنسان في مدينة الرياض للصحيفة بأن الجمعية تستقبل شكاوى المتظلمات عند استنفاد جميع القنوات الرسمية، مؤكدا أن بداية قبول الشكاوى لدى الجمعية تكون عند عدم إنصاف المتظلمات من الجهات ذات الاختصاص، حيث إن الجمعية ليست بديلا عن الأجهزة الحكومية.

وأكدت المعلمة أن الضغط الذي يتعرضن له المعلمات أدى لتشكل هذه الحملة التي تهدف بشكل رئيس إلى مساواة المعلمات بالمعلمين في الحقوق، موضحة أن الحملة تضم لجانا نسائية تنظيمية وإدارية وإعلامية.