Tweet
تحديد موعد نهائي صارم لإخلاء المنازل في دبي
بقلم This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it في يوم الاثنين, 22 سبتمبر 2008
قد يجد آلاف الأشخاص أنفسهم مجبرين على البحث عن مساكن جديدة مع إطلاق بلدية دبي حملة جديدة على العائلات التي تتشارك السكن في منزل واحد.
إذ أعلن مسؤولوا البلدية عن منح السكان الذين يتشاركون العيش في منزل واحد فترة نهائية مقدارها 30 يوماً لإخلاء المنازل.
وذكر عمر عبد الرحمن مدير قسم تفتيش المباني في بلدية دبي لصحيفة "خليج تايمز" اليومية الإماراتية أن على المالكين أن يضمنوا أن عائلة واحدة فقط تعيش في كل منزل.
وقال أنه في حال عدم انصياعهم للقوانين الجديدة ضمن الموعد المحدد فستفرض البلدية عليهم غرامات تصل إلى 13,500 دولار.
كما ذكر عبد الرحمن للصحيفة "على المالكين إخلاء العائلات والسكان الآخرين الذين يتشاركون السكن في المنازل. وإذا ما استمر المنزل في إيواء أكثر من عائلة أو أعزب أو عامل بعد شهر من الآن فستفرض غرامات على المالك بالإضافة إلى قطع إمداد الماء والكهرباء عنه".
وأضاف أنه في الوقت الذي ينصب فيه التركيز على المنازل حالياً سيتم التعامل مع حالات الاشتراك في السكن في الشقق في وقت لاحق.
اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.
تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.
تعليقات القراء (1 تعليقات)
فرض الرسوم و الضرائب لحل المشلكل
المرسل samy, dubai في 22 أيلول 2008 - 16:25 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
دبي تحل معظم المشاكل التي تواجه المجتمع من خلال فرض رسوم و ضرائب، على سبيل المثال:
1. ازدحام الطرق، فرض رسوم سالك بدلا من حل المشكلة من جذورها، بالتوقف عن بناء الأبراج في مناطق مضغوطة و مزدحمة أصلا، و التوقف عن ضغط السكان في بقعة جغرافية صغيرة، و بناء مراكز عمل و مساكن رخيصة بعيدة عن مركز المدينة لحل المشكلة.
2. بدل تشجيع الأشخاص بمشاركة مركبة واحدة لتنقلاتهم لتقليل عدد المركبات أثناء ساعات الذروة، بالعكس فرضت شروط غريبة لمنع الناس من مشاركة المركبة و بالتالي الناس تلجئ إلى استعمال تاكسي اكتر يعني ربح أكثر لشركة التاكسي.
3. للمحافظة على أرواح الوافدين وتجنب سقوط البنايات القديمة عليهم و حفاظا على السلامة العامة منعت البلدية العائلات من مشاركة السكن بدلا من أن تجبر المالك باجراء صيانة دورية للبناية.
4. أن منع المشاركة في السكن سوف ويؤدي الى زيادة الطلب على الشقق و من ثم ارتفاع الأجارات و من ثم زيادة التضخم.
5. ان منع الناس من مشاركة السكن سوف يدفع الناس لشراء شقق من مشاريع دبي الحديثة و بذلك ينجح المشروع و تزيد ارباحه.
6. لحل مشكلة الأشخاص الذين يبقون بطريقة غير شرعية داخل الأمارات، تم رفع رسوم تأشيرة الزيارة و فرض تامين صحي إجباري، علما انه من المكن السيطرة على الإقامة الغير شرعية عن طريق ملاحقة الشخص الذي قدم على التأشيرة (الكفيل) و إجباره على تقديم المخالف للترحيل. ناهيك ان السلطات تعلم اماكن تواجد الأشخاص المخالفين و أماكن عملهم الغير شرعية مثل المنازل و الأسواق المزدحمة و المزارع.
اتسائل متى سوف يتم بناء مساكن شعبية بعيدة عن مركز المدينة و تكون بمتناول ذوي الدخل المحدود من العمالة و الوافدين؟
متى سوف نتوقف عن ضغط عدد كبير من السكان في بقعه جغرافية صغيرة؟
متى سوف تتغير البوصلة و تصبح مصلحة الجميع قبل مصلحة الفرد و قبل جني الأرباح الخيالية على ظهور المساكين!
المرسل samy, dubai في 22 أيلول 2008 - 16:25 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
دبي تحل معظم المشاكل التي تواجه المجتمع من خلال فرض رسوم و ضرائب، على سبيل المثال:
1. ازدحام الطرق، فرض رسوم سالك بدلا من حل المشكلة من جذورها، بالتوقف عن بناء الأبراج في مناطق مضغوطة و مزدحمة أصلا، و التوقف عن ضغط السكان في بقعة جغرافية صغيرة، و بناء مراكز عمل و مساكن رخيصة بعيدة عن مركز المدينة لحل المشكلة.
2. بدل تشجيع الأشخاص بمشاركة مركبة واحدة لتنقلاتهم لتقليل عدد المركبات أثناء ساعات الذروة، بالعكس فرضت شروط غريبة لمنع الناس من مشاركة المركبة و بالتالي الناس تلجئ إلى استعمال تاكسي اكتر يعني ربح أكثر لشركة التاكسي.
3. للمحافظة على أرواح الوافدين وتجنب سقوط البنايات القديمة عليهم و حفاظا على السلامة العامة منعت البلدية العائلات من مشاركة السكن بدلا من أن تجبر المالك باجراء صيانة دورية للبناية.
4. أن منع المشاركة في السكن سوف ويؤدي الى زيادة الطلب على الشقق و من ثم ارتفاع الأجارات و من ثم زيادة التضخم.
5. ان منع الناس من مشاركة السكن سوف يدفع الناس لشراء شقق من مشاريع دبي الحديثة و بذلك ينجح المشروع و تزيد ارباحه.
6. لحل مشكلة الأشخاص الذين يبقون بطريقة غير شرعية داخل الأمارات، تم رفع رسوم تأشيرة الزيارة و فرض تامين صحي إجباري، علما انه من المكن السيطرة على الإقامة الغير شرعية عن طريق ملاحقة الشخص الذي قدم على التأشيرة (الكفيل) و إجباره على تقديم المخالف للترحيل. ناهيك ان السلطات تعلم اماكن تواجد الأشخاص المخالفين و أماكن عملهم الغير شرعية مثل المنازل و الأسواق المزدحمة و المزارع.
اتسائل متى سوف يتم بناء مساكن شعبية بعيدة عن مركز المدينة و تكون بمتناول ذوي الدخل المحدود من العمالة و الوافدين؟
متى سوف نتوقف عن ضغط عدد كبير من السكان في بقعه جغرافية صغيرة؟
متى سوف تتغير البوصلة و تصبح مصلحة الجميع قبل مصلحة الفرد و قبل جني الأرباح الخيالية على ظهور المساكين!
إضغط هنا لإضافة تعليقك
آخر مقالات الموقع
-
لا يوجد مقالات حديثة
آخر مقالات لعقارات
-
لا يوجد مقالات حديثة
advertisement
أيضا في عقارات
آخر الأخبار
- تقنية: أي.فون الجديد يخيب آمال المستثمرين والمعجبين
- رياضة: الزمالك يحذر لاعبيه من الالتفات لترشيحات فوزه بكأس مصر
- سياسة واقتصاد: مصر تدرس حزمة تمويل من صندوق النقد ودول الخليج
- سياسة واقتصاد: "ميدي تريد" المصرية تشتري 45 ألف طن زيت طعام
- مواصلات: موانئ دبي العالمية تستثمر مليار دولار إضافية في لندن جيتواي
مقالات مرتبطة بالموضوع
بلدية دبي
| 3 مقالات- 31% زيادة طلبات تراخيص المباني في دبي
الثلاثاء, 23 أغسطس 2011 | أخبار - ارتفاع طلبات ترخيص البناء في دبي بنسبة 15%
الأحد, 26 سبتمبر 2010 | أخبار - بلدية دبي تحرر 73 ألف مخالفة في الأسبوع الأول من رمضان
الأحد, 22 أغسطس 2010 | أخبار