صندوق النقد الدولي يحذر من انهيار مالي عالمي

حذر صندوق النقد الدولي، أمس السبت، من أن النظام المالي العالمي على شفا الانهيار في الوقت الذي وعدت فيه فرنسا وألمانيا برد أوروبي على الأزمة في محاولة لمنع أسوأ انخفاض عالمي منذ عشرات السنين.

وقال صندوق النقد الدولي: إنه يؤيد خطة مجموعة السبع في محاولة لتحقيق الاستقرار في الأسواق، وحث على توخي حذر غير عادي والتنسيق والاستعداد لاتخاذ عمل جريء لاحتواء العاصفة التي تجتاح الأسواق.

وقال الرئيس الفرنسي "نيكولا ساركوزي" والمستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" في لقائهما في فرنسا إنهما أعدا عدداً معيناً من القرارات لتقديمها في اجتماع يعقده اليوم الأحد الزعماء الأوروبيون، في الوقت الذي يعملون فيه بشكل محموم لإعادة أسواق الائتمان المعطلة إلى العمل بشكل عادي.

ودعت الولايات المتحدة إلى التحلي بالصبر، ولكن صندوق النقد الدولي قال: إن الوقت ضيق بعد أن أخفقت الدول الصناعية في الاتفاق على إجراءات ملموسة لإنهاء الأزمة خلال اجتماع عقد يوم الجمعة.

وقال "دومينيك ستراوس" رئيس صندوق النقد الدولي: إن تزايد القلق إزاء القدرة على الوفاء بالديون لدى عدد من أكبر المؤسسات المالية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها والمؤسسات الأوروبية دفع النظام المالي العالمي إلى شفا انهيار منظم.

وأعرب "ستراوس" في وقت لاحق عن ثقته في أن العمل الحكومي سيثبت قوة تكفي لإنهاء تجمد الأسواق في الأيام المقبلة.

والتقى الرئيس "جورج بوش" مع مسؤولي الاقتصاد بمجموعة السبع ومسؤولين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وقال: إن الدول الصناعية الكبرى ستتعاون على حل الأزمة.

وقال بوش: إنني واثق أن بإمكان الاقتصاديات الكبيرة في العالم التغلب على التحديات التي نواجهها، وأضاف: إن واشنطن تعمل بأسرع ما يمكن لتنفيذ برنامج للإنقاذ المالي تبلغ تكلفته 700 مليار دولار تمت الموافقة عليه قبل أسبوع.

وأضاف: إن المزايا لن تتحقق بين عشية وضحاها، ولكن مع سريان تلك التحركات فإنها ستساعد على إعادة الثقة لأسواقنا والثقة لمؤسساتنا المالية.

واجتاح الذعر الأسواق العالمية ما دفع الأسهم إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات يوم الجمعة، وجعل البنوك توقف السيولة، وأوقف هذا عمليات الإقراض مما هدد بتحويل انكماش اقتصادي عالمي إلى ركود عميق بشكل خطير.

وقال "هنري بولسون" وزير الخزانة الأمريكي: إن الأخطار المحيقة بالاقتصاد العالمي تعد الأخطر والأكثر تحدياً في التاريخ الحديث.

وقال مصدر قريب من الرئاسة الفرنسية: إن اجتماعاً طارئاً يعقده زعماء منطقة اليورو سيناقش برنامج إنقاذ مصرفي حيث يأخذ مبادرة بريطانية لضمان الإقراض بين البنوك كمرجع.

وصرح "ساركوزي" بأن دول منطقة اليورو تسعى إلى حل مشترك ولكنه امتنع عن توضيح أي شيء محدد، ويعتزم "ساركوزي" الاجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني "جوردون براون" قبل فترة وجيزة من اجتماع دول منطقة اليورو.

وأعربت "كريستين لاجارد" وزيرة الاقتصاد الفرنسية عن حذرها بشأن المقترحات البريطانية قائلة: إنه سيكون من المتعين مراجعة ضمانات الإقراض بين البنوك أو الودائع المصرفية لضمان إلا تسبب تشوهات في السوق في الاتحاد الأوروبي.

وإذا عرض بلد واحد ضمانات فبإمكانه زيادة الضغوط على جيرانه كي يفعلوا المثل.

وتوفر خطة الإنقاذ البريطانية التي طرحت الأسبوع الماضي 50 مليار جنيه إسترليني (86 مليار دولار) من أموال دافعي الضرائب لضخها في بنوكها، وتدعو إلى ضمان الإقراض بين البنوك والذي تجمد بشكل شبه كامل في كل أنحاء العالم.

وقالت تقارير لوسائل الإعلام: إن ألمانيا تعد خطة إنقاذ قد تصل قيمتها إلى 549 مليار دولار، تشمل ضخ رأس مال سهمي قيمته مليارات الدولارات في بنوكها وضمانات للإقراض بين البنوك.

وتعهدت الدول الغنية يوم الجمعة باتخاذ كل الخطوات الضرورية لإنهاء تجميد أسواق الائتمان وضمان أن تستطيع البنوك جمع أموال، ولكنها لم تقدم أي شيء محدد بشأن عمل جماعي.

وفي بيان مقتضب جاء بمثابة مفاجأة، لم تصل مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وايطاليا واليابان إلى حد تأييد الاقتراح البريطاني بضمانات الإقراض بين البنوك وهو أمر اعتبره كثيرون في "وول ستريت" مهم لإنهاء الذعر المتزايد في الأسواق.

وقال "كينيث روجوف" وهو أستاذ بجامعة هارفارد وكبير الاقتصاديين سابقاً بصندوق النقد الدولي: إنه كان من الأفضل لمجموعة السبع تبني نسخة ما من الخطة البريطانية حتى تشعر البنوك بثقة تكفي لتخفيف قبضتها على الإقراض.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.