فتور الطلب على العقارات في دبي وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي

ذكرت شركة "أستيكو" لإدارة العقارات أن الطلب على العقارات السكنية في دبي شهد فتوراً خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول في وقت تمر فيه أسواق العقارات الدولية بحالة من الضعف نتيجةً التباطؤ الحاصل في الاقتصاد العالمي.

وقال أندرو تشيمبرز المدير الإداري لشركة أستيكو "ساد فتور في السوق الثانوي ولم يحدث الشيء الكثير. توجد عمليات بيع ولكنها لا تصل سوى إلى نصف أو ثلاثة أرباع ما كانت عليه قبل شهرين".

وقد تحدث وكلاء آخرون في المجال العقاري عن هبوط الأسعار في بعض المناطق.

إذ ذكر "تيمور يوسمانوف" أحد الوكلاء العقاريين في شركة "منشآت العقارية" في دبي أنه لاحظ انخفاض في الأسعار وصل إلى 5% في عموم دبي الشهر الماضي.

وقال يوسمانوف "يشعر المستثمرون بالحيرة ويعتقدون أن الأسعار ستنخفض".

وذكر وكلاء أن الأزمة المالية العالمية قللت من طلب المستثمرين الأجانب الذين يشكلون نسبة كبيرة من مشتري العقارات في دبي، وفي الوقت ذاته زادت محدودية السيولة النقدية من صعوبة التمويل المحلي.

فقد خفضت بعض شركات التمويل العقاري المحلية تمويلها المحلي من نسبة 99% ليصبح 60% في الأسابيع الأخيرة.

وذكرت "إيلي رانكين" مستشارة التوظيف التي تحاول بيع شقتها المكونة من غرفة واحدة والواقعة في " دبي مارينا " أنها لم تر الاهتمام الذي كانت تأمل في أن تحوز عليه.

فقالت "لقد مرّت عدة أسابيع على عرض شقتي للبيع، كنت أتوقع الحصول على اهتمام أكبر وعلى نحو أسرع".

كما ذكر الإعلامي "فيل سمث" بأنه يملك شقة بغرفة نوم واحدة في " دبي مارينا " وأنه عرضها للبيع منذ أكثر من شهر ولكنه لم يتلق سوى عرض واحد دون السعر الذي يطالب به.

ومن المعروف أن دبي هي أول إمارة في دولة الإمارات تفتح سوقها العقاري أمام الاستثمار الأجنبي عام 2002 ما أدى إلى نهوض في هذا القطاع أستمر ستة أعوام. وقالت شركة "كوليرز انترناشيونال" للاستشارات العقارية في بداية الشهر الحالي أن أسعار المساكن في دبي ارتفعت بنسبة 76% منذ بداية العام الحالي وحتى شهر يونيو/حزيران.

وقد أظهر مؤشر كوليرز لأسعار المساكن في دبي حصول تباطؤ في نمو أسعار المساكن من 42% في الربع الأول ليصل إلى 16% في الربع الثاني.


اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.