دبي تلغي السكن المشترك وتدفع الإيجارات للارتفاع

تشن السلطات البلدية في دبي حملة واسعة ضد ظاهرة تقاسم السكن في المنازل من قبل عدة أشخاص، الأمر الذي يعد سبيلاً وحيداً بالنسبة للكثيرين للتخفيف من التكاليف الباهظة للسكن في الإمارة والتي باتت من الأعلى في العالم.

وقد ترجم التشدد البلدي في موضوع تقاسم السكن ارتفاعاً في الطلب على استئجار الشقق بحسب الوسيط العقاري "جوناثان داركوس".

وتؤكد البلدية أنها لن تتوانى عن تطبيق قرارها مهما كلف الأمر لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة بالرغم من الانتقادات التي تتهم السلطات بعدم تفهم مشاكل المقيمين في تأمين السكن.

ولا شك أن مستوى الدخل مرتفع نسبياً في دبي، لذا تبقى الإمارة قبلة للوافدين الذين يشكلون السواد الأعظم من سكانها، لكن تكاليف الحياة فيها تعاظمت خلال السنوات الماضية خصوصاً بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات والإيجارات والتي تضاعفت عدة مرات.

وقال "عمر عبد الرحمن" رئيس قسم تفتيش المباني في بلدية دبي: لقد منحنا مهلة لجميع المخالفين وهذه المهلة انتهت والآن بدأنا مرحلة اتخاذ إجراءات تتضمن قطع المياه والكهرباء والتغريم وصولاً إلى تدابير قاسية أخرى.

وبالنسبة لساكني الفيلات المشتركة، تقول "سحر علام" الألمانية السورية الأصل إنها تتقاسم السكن في فيلا بمنطقة الجميرا الراقية مع ثماني شابات أخريات لأن مستوى الإيجارات لم يعد معقولاً، مضيفةً إنها لو اضطررت للسكن بمفردها لفكرت جدياً بمغادرة دبي.

وأضافت أنه بالرغم من تشاركها السكن مع أخريات يمتص السكن حالياً أكثر من نصف دخلها، حيث تدفع ثمانية آلاف درهم (2180 دولار) شهرياً مقابل غرفتها وحمامها.

أما الهندي "إقبال نير" الذي يقيم مع عائلته في غرفة ضمن منزل قديم في منطقة السطوة الشعبية فيدفع 2000 درهم مقابل السكن (550 دولاراً) علماً أنه من المتوقع أن يختفي القسم الأكبر من هذه المنطقة التي تؤوي أعداداً كبيرة من أصحاب الدخل المحدود مع إطلاق مشروع عقاري بكلفة حوالي 100 مليار دولار.

وأضاف "نير": إذا طبق قرار البلدية فعلاً فلن أفكر مرتين سأرسل زوجتي وأبنائي إلى الهند، مشيراً إلى أنه سيتدبر أمره شخصياً في نهاية المطاف ويستمر بالعمل والإقامة في الإمارة.

وفسر "عمر عبد الرحمن" رئيس قسم تفتيش المباني في بلدية دبي هذا القرار بأن البلدية تقوم بعملها وتأخذ بعين الاعتبار قبل كل شيء سلامة وأرواح الناس.

وأضاف: تخيلوا منزلاً فيه عشر غرف وكل غرفة فيها عائلة من خمسة أشخاص يقومون باستخدام الصرف الصحي وبإنشاء إضافات على السكن، بما في ذلك المطابخ المرتجلة الخطيرة، والكل يستخدم المياه و الكهرباء والكل يريد أن يركن سيارته.

وذكر البريطاني "جوناثان داركوس" الذي يدير مكتباً للوساطة العقارية في دبي منذ أربع سنوات أن الطلب ارتفع قليلاً على السكن بسبب قرار إخلاء الفلل خصوصاً من قبل الموظفين وأصحاب الدخل المتوسط.

ويرى بعض المراقبين أن حملة البلدية التي تتزامن مع نشر تقارير عن إمكانية انخفاض أسعار العقارات في دبي، بسبب تعادل متوقع بين العرض والطلب، هي أداة للمساهمة في إنعاش السوق، الأمر الذي ينفيه "عبد الرحمن" قطعاً.

كما أن اندلاع الأزمة المالية وتشدد المصارف في منح التسهيلات أنبأ بإمكانية انخفاض أسعار العقارات في دبي على غرار ما يحدث في الولايات المتحدة وبريطانيا.

إلا أن هذا الانخفاض إذا ما حدث لن يؤثر على أسعار الإيجارات، بحسب "داركوس" والذي قال: إن تشدد المصارف في منح الرهون العقارية والقروض يعني أن عدداً أقل من الناس سيشترون منازل، وأن المقاولين سيترددون في البدء بمشاريع جديدة وهذا سيؤدي قبل كل شيء إلى الضغط على سوق الإيجارات لأن الذين يفكرون بالشراء مترددون حالياً، أما طالبو الإيجار فكثر.

لكن الخبر الجيد الوحيد الذي يمكن أن يزفه "داركوس" لسكان دبي هو أن أسعار الإيجارات وصلت بالفعل إلى مستويات عالية وارتفاعها أكثر سيكون صعباً في المدى القصير.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.