ما يشغلني هو كيف أبني المزيد؟

لا يبدو القلق على رئيس دبي العالمية سلطان بن سليم نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها، بل على العكس، فهو يرى فيها فرصاً استثمارية نوعية قد لا تتكرر في المستقبل.

تميز الحوار الخاص الذي أجرته «أريبيان بزنس» مع سلطان بن سليم رئيس دبي العالمية بالتفاؤل والثقة باقتصاد دبي ودولة الإمارات وحتى باقي دول الخليج، وهو بذلك لا يخرج عن سياق التطمينات الصادرة عن المسئولين الحكوميين في المنطقة، الذين يؤكدون باستمرار على متانة اقتصاديات هذه الدول وحصانتها أمام انعكاسات الأزمة العالمية على الرغم من بعض الأصوات التي تدعو إلى عدم الإفراط في الثقة وإتباع الشفافية في التعامل مع الأزمة وتأثيراتها، خاصة فيما يتعلق بالخسائر التي تتكبدها المصارف والشركات الخليجية.

مفتاح الحل

في بداية حديثه، رسم بن سليم خطوطاً عريضة لنظرته تجاه ما يحدث الآن. فهناك أزمة اقتصادية عالمية لا يستطيع أحد إنكارها كما قال، وبما أن شرارة هذه الأزمة قد انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كان اقتصادها الخاسر الأكبر من تداعياتها، فإن مفتاح الحل أيضاً سيأتي من أمريكا، أي أن «المنشأ أمريكي والحل سيكون أمريكياً» على حد تعبيره.

امتدت الأزمة التي ولدت أساساً في رحم سوق الرهن العقاري الأمريكي إلى باقي أنحاء العالم وكانت أوروبا في طليعة المتضررين، وذلك لارتباط معظم البنوك الأوروبية واستثماراتها مع السوق الأمريكية الضخمة، فهي لا غنى عنها استثمارياً بالنسبة للأوروبيين، خاصة في ضوء محدودية المشاريع العملاقة في القارة العجوز، وبالتالي اتجهت الكثير من الشركات والبنوك الأوروبية لاستثمار أمولها في الولايات المتحدة.

وبالعودة إلى دول الخليج بشكل عام ودولة الإمارات بشكل خاص، يؤكد بن سليم أن أسواقها لن تتأثر بالأزمة إلى الحد الذي قد يتصوره البعض، بما في ذلك السوق العقارية والقطاع الصناعي والسوق المالية وغيرها من المكونات الاقتصادية.

ويبني رئيس دبي العالمية رأيه بالاستناد إلى عدة عوامل أولها الثروات المتراكمة لدى الحكومات الخليجية. وهنا يلفت بن سليم إلى أن إجمالي رؤوس أموال الشركات الخليجية الخاصة بمختلف أنواعها بالإضافة إلى مجموع ديونها لا تشكل إلا نسبة صغيرة مقارنة مع حجم الاحتياطي النقدي والمداخيل الضخمة الذي تتمتع بها الحكومات المحلية.

وبناء على هذه المعطيات، يؤكد بن سليم أن الحكومات الخليجية لديها القدرة على التدخل لإنقاذ أي من الشركات أو المصارف في حال تأثرها بشكل أو بآخر بتبعات الأزمة المالية العالمية من خلال إقراضها ما تحتاجه من الأموال وتقسيطها على فترات زمنية محددة.

ويأتي بنك «الخليج» الكويتي كأكبر برهان على هذا التوجه، حيث بادرت الحكومة الكويتية للتدخل السريع وإنقاذ البنك بعد أن تكبد خسائر كبيرة مرتبطة بتداول المشتقات المالية والتي قدرت بـ 743 مليون دولار أمريكي. لكن القدرة على التدخل في الأزمات المماثلة ليس في متناول العديد من الحكومات الأوروبية على نقيض مثيلاتها الخليجية.

مشاريع محلية

شهدت دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 1997 نهضة اقتصادية استمرت حتى اليوم، وضخت استثمارات ضخمة في القطاع العقاري الذي حقق مستويات نمو قياسية إثر النمو المتزايد في عدد السكان من مواطنين ووافدين، حيث ما تزال السوق السعودية بحاجة إلى المزيد من الوحدات السكنية، حتى بعد الانتهاء من المشاريع الحالية التي لن تستطيع عرض ما يكفي منها بما يوازي الطلب برأي بن سليم، الذي يشير أيضاً إلى أن عدد الشقق والوحدات التجارية في الإمارات لا تواكب الطلب المتزايد سنوياً، وفي ضوء التوسع الذي يشهده العقار الخليجي، انشغلت البنوك الإقليمية في تمويل المشاريع العقارية والخدمية في المنطقة ولم يكن لديها فوائض كبيرة لتوظفها في الأسواق الخارجية بل توجهت السيولة التي تمتعت بها البنوك الخليجية نحو تمويل المشاريع المحلية، وكانت عمليات التمويل والاستثمار التي قامت بها تلك البنوك في السوق الأمريكية محدودة جداً وبالتالي كان تأثرها بالأزمة محدوداً أيضاً برأيه.