فقدان الثقة أزمة العالم

وسط مخاوف الأفراد وتطمينات المتفائلين وتباطؤحركة المتشائمين المتنامي لا يزال الوقت مبكرا للحكم على السوق العقاري المحلي بالصورة التي يتمنى من خلالها المستثمر أن يشعر بالاستقرار وعدم فقدان الثقة بالمحيط الاقتصادي بشكل عام، ولكن هل وصلت الأسواق لمرحلة فقدان الثقة من قبل المستثمرين.

تعتبر الثقة جزء من المشكلة دون شك، ولكن فقدانها سببه في أن الأسواق المالية الأمريكية قد قدمت ديونا هالكة. ففي عام 2006، قدمت البنوك الأمريكية أكثر من 40 % من أموال الرهن الجديدة إلى مقترضين لا يتمتعون بسجلات ائتمانية جيدة لشراء عقارات، بالإضافة إلى ارتفاع معدل تناسب القرض إلى القيمة، ووجود قوة شرائية غير كافية ومخاطر مالية مرتفعة.

عندما بدأت أسعار العقارات في الانخفاض، اشتعلت الأزمة العقارية في الولايات المتحدة. وقد تفاقمت الأزمة بسبب ما يطلق عليها السندات المالية الضامنة للقروض المتخلفة السداد (CDS) والتي تضخمت من لا شيء إلى سوق بلغت قيمته 55 تريليون دولار.أصبحت هذه السندات أسرع الأسواق نموا من بين المشتقات المالية. وتبلغ قيمته تقريبا 2.5 أضعاف رأسمال سوق الأسهم الأمريكية والتي تبلغ حوالي 22 تريليون دولار، وأصبحت ما بين 7 إلى 8 أضعاف سوق الرهن العقاري الأمريكي الذي تبلغ قيمته 7.1 تريليون دولار وأكثر من 12 ضعف قيمة سوق السندات الحكومية الأمريكية التي تبلغ قيمتها 4.4 تريليون دولار.

تحديات تواجه الإمارات

ليست هناك سوق مالية واحدة محصنة من الامتدادات السالبة من «وول ستريت»، وأسواق الإمارات المالية ليست استثناءاً. وفقا "لتقرير صادر عن غرفة دبي" بشكل عام تعتبر الأسواق الصغيرة نسبيا أكثر عرضة للمخاطر بحكم تبعيتها للأسواق الكبيرة، وتعتبر أيسلندا نموذجا جيداً لذلك.

يعتبر اقتصاد الإمارات إلى حد ما مستقل عن السوق الأمريكية وأكثر توجها نحو الأسواق الآسيوية. الإمارات بمثابة مصدر صاف للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقدرة استيعاب الاقتصاد الحالية والمتوقعة هائلة، وكذلك الأمر بالنسبة لدول مجلس التعاون الأخرى. تجاوز إجمالي أصول دول مجلس التعاون في الولايات المتحدة مبلغ 2.5 تريليون دولار. ولكن مع الأزمة المالية الحالية فإن هذه القيمة قد تكون انخفضت.

الآن واقتصاديات دول المجلس في خضم هذا الاضطراب، يجب على حكومات هذه الدول استخلاص الدروس من هذه التجربة وتطوير إستراتيجيات جديدة لتدير أصولها بشكل مختلف. تحتاج هذه الحكومات إلى تسريع تعاونها واستخدام اقتصاد التكتل والوفرة في قيام العملة الخليجية الموحدة والوحدة النقدية. وتحتاج كذلك إلى مراجعة إدارة المخاطر المالية لديها وتأسيس أرضية مؤسسية مشتركة لبناء أنظمة مالية مستقبلية.

تقوم الآن كافة الحكومات العالمية بمراجعة أنظمتها المالية. هنالك اتجاهات واضحة إزاء تأميم أجزاء من الأنظمة المالية، ومراجعة أنظمة ضبط الاقتصاد المحلي وإعادة تأسيس أنظمة التحقق والمتابعة للحوكمة الصالحة. من المؤكد غالبا أنه في المستقبل سوف تخفض العديد من الاقتصاديات اعتمادها على الأسواق المالية العالمية.

تختلف بنية الأعمال في الإمارات عن تلك الموجودة في الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، خاصة فيما يتعلق بالملكية. حوالي 95 % من الشركات في الإمارات عبارة عن شركات عائلية صغيرة ومتوسطة الحجم. تعمل غالبية الشركات العائلية في قطاع التجارة وتعتمد على رؤوس الأموال العائلية مع قليل من الاعتماد على أسواق الأوراق المالية العالمية.

لذلك، فإن تأثير الأزمة المالية على الشركات العائلية يفترض أن يكون نسبيا وقد يقتصر على تأثيرات غير مباشرة من خلال تقلص الطلب العالمي على إعادة الصادرات.

قطاع العقارات

فيما يتعلق بالعقارات، في الوقت الراهن يبدو أن الطلب لا يزال يفوق العرض. في أسوء الأحوال  وبسبب النقص في السيولة المالية من المحتمل أن نشاهد تقلصا في الطلب وانخفاضا في أسعار العقارات، إذا زاد تدفق العرض من مخزون العقارات التي يحتفظ بها المضاربون والمطورون خارج التداول سعيا وراء السيولة، فإن الفارق بين الطلب والعرض قد ينخفض أكثر.

وعلى الرغم من ذلك، وبما أن مستوى العقارات المخزنة غير معروف حتى الآن، فإنه من الصعب توقع الآثار الناتجة عنه. سوف يقلل استقرار الأسعار من عدد المشاريع العقارية الجديدة وإذا زاد النقص في السيولة فإنه لن يكون قطاعا مربحا للمضاربين بعد ذلك. في الوقت الحاضر، لا يزال قطاع العقارات يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي (16 %) ومن المؤكد أن البطء فيه سوف يؤثر بالتأكيد على النمو الاقتصادي.

إذا كان تأثير الأزمة المالية سوف يكون ظاهرا في العقارات، فقد يكون هنالك نوع من التطور المزدوج لسوق العقارات، مما يعني أن السوق المزدوج قد يتطور ليتكون من قطاعين متجانسين، الأول قطاع مبني جاهز ينتج إيجارات والثاني قطاع على الخريطة لا يزال في طور التخطيط أو تحت الإنشاء.

حيث من المتوقع أن تحدث مخاطر طفيفة بالنسبة للقطاع الأول والذي قد يظهر من الانخفاض في العقارات المخزنة التي يحتفظ بها المشترين والتي لا يعرف مستواها، لكن هنالك بعض المخاطر من نقص السيولة بالنسبة للقطاع الثاني.