الأزمة المالية تخنق القروض

طوق النجاة

اندماج الشركات، الخطوة التي أقدمت عليها العديد من الشركات، تعتبر مؤشرا على تزعزع وضعها المالي، نتيجة تدهور أوضاع السوق، لكن وفي نفس الوقت حل قد يساعدها على تجاوز الأزمة.  وهو كما يقول العسومي» لتخفيض التكاليف، ولزيادة حجم المؤسسة لمواجهة الأزمة، هو ليس حلا، بقدر ما هو اجراء لتجاوز الأزمة».

 وبالتالي فهذه الخطوة هي ليست أكثر من طوق نجاة، يمكن هذه الشركات والمصارف من تجاوز الأزمة بزيادة رأسمالها، بحث تصبح أقل عرضة للخطر. من ناحية التحولات أو التبدلات التي يجب أن تتبعها البنوك لتنظيم سياساتها المالية، والتي من شأتها أن تقلل من اللآثار السلبية للأزمة المالية. ويرى العسومي بأن لا أخطاء تذكر بالنسبة للبنوك في الإمارات، بدليل عدم تأثرها بالأزمة إلا بشكل محدود، فالإدارة كانت جيدة، والخسائر الخارجية محدودة، خاصة وأن البنوك لم تدخل في مضاربات، وتميزت بسياسات حكيمة ومتحفظة.

وبرأي سريكانتان فإن لا تبدل ملحوظ في سياسة البنك، وعملية التشديد في التسهيلات والقروض كانت في السابق، خاصة وأن عملية الاقراض تتضمن مخاطر على كلا الجانبين، من ناحية سداد الالتزامات، واستلام المستحقات، لذا فقد اعتمدنا سياسة الحذر من قبل الأزمة، وهو ما يجعل « إتش إس بي سي» يتصف بالجدية والمسؤولية، وهذا سعيا لتطوير قدراتنا التمويلية، وبالتالي تدعيم قدرتنا على البقاء، والاستمرار بكافة أحوال السوق والأوضاع الاقتصادية. وهو ما يضمن استمرار العلاقات مع العملاء.

بحسب المزروعي فإن عملية تراجع التمويل هذه سيكون لها آثار سلبية على مداخيل البنوك، لكنه يعتقد بصحتها أيضا، وبرأيه» يتوجب على البنوك مراجعة خططها، والعمل بشكل حذر، فالبيئة لا تسمح كما كانت في السابق، وهي تختلف عما يجري اليوم في الأسواق. فالأزمة المالية أضاعت مليارات الدولارات، ويجب ألا نخاطر دون مراجعة. هل الأولولية هي للتموييل بدون تقييم؟ أم الإنتظار والمحافظة على الأموال؟».

تسريح العمال

في الآونة الأخيرة بدأت الكثير من الشركات بتسريح مئات العمال، كخطوة للضغط على النفقات، وخفض المصاريف، وهو الأمر الذي سينجم عنه إغلاق هذه الحسابات في البنوك والمصارف في الإمارات. ، وبرأي المزروعي فهذه الحسابات مهمة جدا، ومؤثرة. ففي الظروف العادية تستخدم البنوك الحسابات الموجودة لديها، في عمليات التمويل، وهو ما سيؤدي إلى خلل في هذه العملية.

هذه الخطوة لم تقتصر على الشركات الصغيرة، فشركة نخيل العقارية، التابعة لإمارة دبي، أعلنت في بيان لها أنها سرحت 500 موظف، أي بنسبة 15 % من إجمالي القوة العاملة لديها، لتعيد الكرة ثانية لتصبح النسبة 30%. وهي نتيجة للأزمة المالية التي تجتاح العالم.

وقد علق العسومي على هذه الخطوة بالقول أن المهم في الموضوع أن عملية تسريح العمالة لم تطل المواطنين، وهو الأمر المهم، كون هذه النقطة هي المقياس لنسبة البطالة في البلد.

كما أن آثار الأزمة المالية لم تترك مجالا اقتصاديا إلا وأثرت فيه. وسياسات الحيطة والحذرهي سياسة السوق السائدة هذه الأيام، خاصة وأن أعراض الأزمة بدأت بالظهور عند بعض الشركات والمصارف حتى العالمية. فالاندماج بات حلا للكثيرين، وإلا فالمصير هو تمديد المشاريع وتسريح العمال. وهي الخطوات التي تحاول عدة شركات وبنوك عدم اللجوء إليها، كي لا تؤثر سلبا على وضعها في السوق.