إعصار الأزمة المالية يضرب أسواق النفط

إعصار الأزمة المالية العالمية أطاح بالبرج العاجي لشركات النفط ، فمؤشر أسعار البرميل شهد هزات عنيفة، أدت إلى تراجعت الأسعار بعد أن شهدت ارتفاعا وصل إلى ثلاثة أضعاف السعر الأصلي للبرميل (45 دولار أمريكي). أما هذا الارتفاع فقد كان بسبب إنتقال المضاربات من العقارات إلى النفط، والذي أدى انهيارها إلى إنخفاض الأسعار الفجائي. وهو ما دفع الدول المنتجة إلى إعادة النظر في مشاريعها النفطية، وخططها التطويرية، نتيجة لتراجع الطلب بسبب الأزمة، ولانخفاض هامش الربح على مبيعاتها.

الأزمة المالية التي اجتاحت العالم في الشهور الأخيرة، أظهرت مدى ترابط الاقتصاد العالمي، وتأثره ببعضه البعض، فأزمة القروض والإئتمان العقاري في الولايات المتحدة، زعزعت اقتصادات دول العالم، وأصابت مقتل الكثير من الشركات المصرفية والعقارية التي أعلنت إفلاسها، أو اندماجها، حتى أسعار النفط، كان لها نصيبها من إرهاصات الأزمة، وهو ما ظهر من خلال تراجع أسعار النفط خلال الأزمة إلى 50% ومن ثم 33%، بعد أن كانت قد ارتفعت بفترة قصيرة وبوتائر عالية.

مؤشر الأسعار

وهو ما علق عليه د. أنس بن فيصل الحجي، الخبير في شؤون النفط، في حديث مع أريبيان بيزنيس، بأن الأسعار العالية تعالج الأسعار العالية، لأن إرتفاع أسعار النفط يؤدي إلى تخفيض الإستهلاك عن طريق التقشف من جهة، وتحسين الكفاءة في الاستخدام من جهة أخرى  بالإضافة إلى ذلك فإن ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى التحول عن النفط إلى بدائله، كما يؤدي إلى زيادة الإنتاج من داخل وخارج أوبك.

إضافة إلى أزمة الرهن العقاري، ثم الأزمة المالية، ثم الكساد الاقتصادي اللذان خفضا الدخل و الثروة، نجد أنه انخفاض الطلب هو نتيجة طبيعية لذلك.  وتؤيد بيانات الطلب على النفط هذا التسلسل لأن نمو الطلب على النفط بدأ بالانخفاض قبل الأزمة المالية وقبل أزمة الرهن العقاري بسبب إرتفاع أسعار النفط بشكل لم يواكبه زيادة في الدخول في الدول المستهلكة.

وبحسب تعبيره فقد أسهمت الزيادة الكبيرة في الانفاق الحكومي في الدول الصناعية منذ حادثة 11 سبتمبر و الانخفاض الكبير في أسعار الفائدة في رفع أسعار النفط لأنهما أسهما بشكل كبير في رفع مستويات الاستهلاك.  المشكلة أن أزمة الرهن العقاري ثم الأزمة المالية منعت الزيادة في الانفاق الحكومي و الإنخفاض الكبير في أسعار الفائدة من التأثير على الاستهلاك بسبب ما يسمى بـ «أزمة السيولة» حيث لايرغب أحد في الاقتراض حتى لو كانت أسعار الفائدة صفرا، ولاترغب البنوك في الإقراض مهما ارتفعت أسعار الفائدة.

أسعار النفط لن تبق عند الحد الذي وصلت إليه، ومحاولات جادة من الدول النفطية إلى التوصل إلى سعر يكون عادل بالنسبة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء، وعلى المدى البعيد، وهو بحسب تقديرات البعض بين 80 إلى 90 دولار أمريكي (بحسب شكيب خليل رئيس أوبك الحالي). وبرأي د. الحجي فإنه من الأكيد أن أسعار النفط سترتفع ثانية، فكما تعالج الأسعار المرتفعة نفسها فإن الأسعار المنخفضة تعالج الأسعار المنخفضة.

فانخفاض الأسعار سيؤدي إلى انخفاض الاستثمار في الصناعة، في وقت تتزايد فيه معدلات نضوب الآبار.  ومتى تجاوز معدل النضوب معدل الزيادات الجديدة فإن الإنتاج يبدأ بالانخفاض.  فإذا صاحب ذلك انتعاشا في الاقتصاد العالمي فإن الطاقة الإنتاجية الفائضة لاتستطيع أن تفي بالزيادة في الطلب على النفط، الأمر الذي يرفع الأسعار مرة أخرى.  ويقول د. الحجي:» إن تذبذب أسعار النفط بشكل كبير هو نتيجة حتمية لطبيعة الصناعة النفطية وطبيعة الاستثمار فيها.  لذلك فإن أسعار النفط سترتفع، ولكن من الصعب التنبؤ بوقت الارتفاع وبكميته».

أما السعر المثالي للبرميل بالنسبة للدكتور الحجي فهو 60 دولارا للبرميل، كون السعر الأمثل هو السعر الذي يضمن النمو الاقتصادي في الدول المنتجة والمستهلكة ويضمن عائدا مجزيا للمستثمرين في كافة مصادر الطاقة وفقا لقوى السوق، و ليس وفقا للسياسات والإعانات الحكومية، بما يعني أن سعر النفط يجب أن يكون مرتفعا نوعا ما بحيث لايؤدي إلى خنق مصادر الطاقة الأخرى، ومنخفضا نوعا ما بحيث لايؤدي إلى تخفيض الطلب عليه لصالح مصادر الطاقة الأخرى، وهو دائم التغير بحسب تغير الظروف والتكاليف.

عجز في الميزانيات

دول الخليج المصدرة للنفط دخلت مرحلة الخطر، فبوصول أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها سيؤدي حتما إلى عجز في ميزانياتها، وهو ما أعلنته السعودية مؤخرا عن عجز بنسبة 6.9% في ميزانيتها هذا العام، نتيجة للأزمة. بالرغم من أن معظم هذه الدول، احتسبت سعر 45 دولارا للبرميل في ميزانياتها، وليس السعر الأخير ( 147$).

المشكلة كما يلخصها د.الحجي هي أنه من الصعب فصل أثار انخفاض أسعار النفط عن آثار الأزمة المالية العالمية والكساد الاقتصادي. ومن خلال التجربة التي مرت فيها الدول المصدرة في فترتي انخفاض الأسعار في منتصف الثمانينيات وأواخر التسعينيات يظهر أن انخفاض الأسعار يؤدي إلى عجز في الموازنات الحكومية، وزيادة الدين العام، وتقليص الإنفاق، ووقف المشاريع التنموية، وبالتالي انخفاض معدلات النمو الاقتصادي.  ومن مظاهر ذلك تفشي البطالة والجريمة، وحدوث هجرة معاكسة للعمال الوافدين.

ومن مظاهرها أيضا ضغوط كبيرة على البنوك المركزية في الدول المنتجة للنفط لتخفيض عملتها مقابل الدولار، وهي مماثلة للضغوط على هذه البنوك لرفع عملات بلادها في فترة إرتفاع أسعار النفط. وبرأي الحجي فإن  هذه الفترة أكثر شبها بفترة منتصف الثمانينيات منها بفترة أواخر التسعينيات بسبب توافر الفوائض المالية التي جنتها الدول النفطية اثناء فترة ارتفاع الأسعار. وبالنسبة للفائض يقول:» هذه الفوائض ستساعد هذه الدول على تمويل العجز في الموازنات، والاستمرار في بعض المشاريع التنموية، وعدم الاستدانة من البنوك المحلية والخارجية».

لم تحتسب دول النفط السعر الذي وصل إليه برميل النفط في ميزانياتها، (147$) وتراوحت نسبة الإحتساب ما بين 35 -60 دولارا للبرميل، ونظرا لهذا الفارق بعد إرتفاع الأسعار، فإن الدول النفطية في غالبيتها حققت فوائض ضخمة، تم إنفاق بعضها على مشاريع إضافية لم تكن في الموازنة، وأغلب هذه الاستثمارات كما يرى د. الحجي كان على شكل أرصدة اجنبية أو عن طريق الصناديق السيادية.

ويقول:» أحب أن أنوه هنا أن السعر الذي تستلمه دول أوبك بختلف عن أسعار الخامات القياسية التي تذكرها وسائل الإعلام وذلك لأن هناك عشرات الخامات التي تختلف عن بعضها من حيث النوعية وأماكن وجودها».

ونظرا لأن أغلب دول أوبك تصدّر نوعيات أثقل من الخامات القياسية فإن أسعار هذه الخامات أقل من أسعار الخامات القياسية بشكل ملحوظ، وقد يزيد هذا الفرق عن 30 دولارا في بعض الأحيان.