اعتراضات على بيع شقق أول برج لشركة داماك الإماراتية في السعودية

تقدم العديد من المواطنين السعوديين بشكوى إلى الجهات المختصة ضد شركة داماك الإماراتية بسبب بيعها كامل وحدات أول أبراجها في المملكة بدون الحصول على ترخيص.

وقالت صحيفة "الإقتصادية" السعودية أن المواطنين تقدموا بشكوى لدى الجهات المختصة ضد إحدى الشركات الإماراتية (لم تذكر الصحيفة إسمها) لتطوير أول برج لها بإرتفاع 40 طابقاً على كورنيش مدينة جدة بدون الحصول على ترخيص.

وشركة داماك هي الشركة الإماراتية الوحيدة التي أطلقت مشروعاً يحمل هذه المواصفات وهو برج الجوهرة الذي أعلنت داماك عن إطلاقه في شهر مايو 2007.

وقالت "الاقتصادية" أن المشروع قدم بالفعل لأمانة مدينة جدة لدراسته وتبين وجود عدة ملاحظات عليه، وهو الأمر الذي أوقف تنفيذه.

وأضافت الصحيفة إلى أن الشركة لم تبادر بتصحيح تلك الملاحظات فضلاً عن عدم مراجعتها ومتابعتها لإنهاء إجراءات التراخيص بالرغم من أنها باعت كل وحدات المشروع.

وقالت الصحيفة أن باعت شققها بالكامل على المخططات لعدد من المواطنين من دون أن تبدأ في تنفيذ المشروع، وهو الأمر الذي يراه المشترون "ضرراً لحق بهم بعد أن دفعوا أموالهم لشراء شقق على المخططات لا على أرض الواقع."

ونقلت الصحيفة مخاوف بعض المراقبين من انتشار مثل هذه المشاريع في المملكة حيث لا توجد أي ضوابط لحماية المواطنين من أي مستثمر يبيع على المخططات.

وأوضحت الصحيفة أن السوق السعودية هي السوق الواعدة والوحيدة في الخليج لمن أراد أن يجمع الأموال وبسهولة.

وقالت "كل الشركات العقارية الخليجية بحاجة إلى سيولة لتسديد المستحقات عليهم في مشاريعهم المتعثرة في الخليج."

ونقلت الصحيفة تصريحات لعضو مجلس الشورى السعودي عبدالرحمن الزامل قال فيها "أتوقع أن تبدأ ظاهرة البيع على المخططات بالظهور في المملكة وخاصة بالمشاريع المشتركة بين سعوديين (شركاء الأرض) و الخليجيين (شركاء الأفكار والمخططات)."

وأوضح الزامل أنه يجب حماية السوق السعودية قائلاً "سوقنا العقارية هي السوق الواعدة الوحيدة في الخليج والتي تتصف بوجود الطلب وتوافر الأموال."

وقال الزامل "أن حجم المشاريع المعلن عنها في الرياض فقط خلال الصحف في العام الماضي نحو 120 مليار ريال لمشاريع عقارية وسكنية وتجارية وأكثرها للبيع على المخططات."

وأضاف أنه في حالة تعثر 10 في المائة فقط من هذه المشاريع على مستوى المملكة "فالخسارة على المواطنين كبيرة وستعود لنا ظاهرة المساهمات القديمة. ولكن هذه المرة بمبالغ تتعدى عشرات المليارات."

وشدد الزامل على ضرورة إصدار نظام في السعودية ينظم العلاقة بين المطور والمستثمر العقاري على غرار ذلك الذي بدأ تنفيذه في دبي في مطلع العام الماضي 2008 لضمان أموال المساهمين من خلال وضع حساب خاص للمشروع لا يصرف منه إلاّ للمشروع نفسه و 5 في المائة فقط من قيمة المشروع للإعلانات والتسويق.


اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.