الأردن : إعادة أموال المواطنين في قضية شركات البورصة خلال أشهر

أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية في الأردن مبارك أبو يامين إنصاف المواطنين الذين وظفوا أموالهم بشركات البورصة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأشار أبو يامين خلال اجتماع للجنة أمس الاثنين لمناقشة انهيار البورصات وحقوق المواطنين إلى أن وزير العدل أوضح أن الموضوع الآن أمام القضاء وأن التعرف على الكيفية التي كانت تعمل خلالها شركات البورصة قيد التحقيق .

وبدأت تداعيات قضية البورصة في الأردن بعد انهيار شركات البورصة المفاجئ في النصف الثاني من العام الماضي، عقب صدور القانون الجديد الذي اشترط إيداع 15 مليون دينار كتأمين، و لجأت بعض الشركات إلى التصفية الاختيارية، وتسابق المودعين لطلب ودائعهم، الأمر الذي أربك الشارع البورصي.

وتسبب صدور القانون الجديد للبورصات في الأردن ببدء سلسلة من التداعيات تضمنت إفلاس عدد كبير من شركات البورصة ، وإغلاق مكاتبها ، واعتقال أصحابها وفرار عدد منهم ، وتهجم المواطنين على مكاتب الشركات، وتدخل الحكومة لإنقاذ الوضع.

وحاول عدد من المستثمرين سحب إيداعاتهم من شركات تتعامل مع البورصات العالمية، نجح بعضهم في سحب جزء كبير، لكن معظم الشركات تحاول المماطلة والتسويف ما دفع بعض المستثمرين إلى تقديم الشيكات التي بحوزتهم إلى البنوك لكنهم اكتشفوا أنها من دون رصيد.

واحتشد آلاف المواطنين أمام تلك الشركات للمطالبة بأموالهم والانتظار لساعات دون جدوى مما أثار حالة من الغضب والشك بين المتجمهرين.

وتعرضت كثير من مكاتب الشركات في مختلف مناطق الأردن للاعتداء من قبل مواطنين جاؤوا لاسترداد أموالهم ووجدوا مكاتب الشركات مغلقة.

وتدخلت الحكومة الأردنية في القضية، وأحالت أكثر من 200 شركة تتعامل بالبورصة الأجنبية إلى مدعي عام محكمة امن الدولة.

وقالت الحكومة الأردنية إن قيمة الأموال التي استطاعت تحصيلها من موجودات وودائع الشركات التي تعاملت مع البورصة الأجنبية بلغ 120 مليون دينار أردني.

وأوضح المهندس نادر الذهبي رئيس الحكومة الأردنية أمام البرلمان في جلسة خصصت لمناقشة أشهر قضايا الشارع الأردني، إن مجموع ما تم تحصيله من الموجودات المودعة لدى الشركات التي تعاملت مع البورصات الأجنبية يصل إلى 120 مليون دينار سواء كان نقدا أو أراضي وعقارات وسيارات.

وأكد الذهبي أن مجموع الموجودات المودعة في تلك الشركات يصعب حصرها الآن، لأنها جاءت بناء على شكاوى المودعين وتحتاج إلى التدقيق، مشيرا إلى أن نيابة أمن الدولة ستفتح باب التسويات مع الراغبين من الشركات لضمان سرعة عودة الأموال لأصحابها.

وبين الذهبي أن عدد شركات توظيف الأموال التي تم تحويلها حتى اليوم إلى محكمة أمن الدولة على خلفية هذه القضية بلغ 202 شركة.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا