الحومة الأردنية تحصل 150 مليون دينار في قضية شركات البورصة

تمكنت نيابة أمن الدولة في الأردن من تحصيل مبلغ 150 مليون دينار تتوزع بين نقود وعقارات وسيارات ستوزعها على المتضررين بعد الانتهاء من التحقيق بجميع قضايا الشركات المتعاملة مع البورصة.

وقالت صحيفة الرأي المحلية إن تقرير النيابة يبين أنه تم تحصيل 45 مليون دينار أردني نقدا، ووضع اليد على عقارات ( أراضي وشقق ) تقدر بـ 100 مليون دينار، وضبط عدد من السيارات تقدر بخمسة مليون دينار أردني.

وأجرت النيابة التحقيق مع نحو 22 ألف شخص في جميع قضايا البورصة المحولة إليها من رئيس الحكومة نادر الذهبي.

وبلغ عدد الشركات المحالة إلى نيابة أمن الدولة 320 شركة جميعها تتعامل بالبورصات العالمية.

وأكد رئيس اللجنة القانونية النيابية في الأردن مبارك أبو يامين في وقت سابق إنصاف المواطنين الذين وظفوا أموالهم بشركات البورصة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأشار أبو يامين خلال اجتماع للجنة الاثنين الماضي لمناقشة انهيار البورصات وحقوق المواطنين إلى أن وزير العدل أوضح أن الموضوع الآن أمام القضاء وأن التعرف على الكيفية التي كانت تعمل خلالها شركات البورصة قيد التحقيق .

وبدأت تداعيات قضية البورصة في الأردن بعد انهيار شركات البورصة المفاجئ في النصف الثاني من العام الماضي، عقب صدور القانون الجديد الذي اشترط إيداع 15 مليون دينار كتأمين، و لجأت بعض الشركات إلى التصفية الاختيارية، وتسابق المودعين لطلب ودائعهم، الأمر الذي أربك الشارع البورصي.

وتسبب صدور القانون الجديد للبورصات في الأردن ببدء سلسلة من التداعيات تضمنت إفلاس عدد كبير من شركات البورصة ، وإغلاق مكاتبها ، واعتقال أصحابها وفرار عدد منهم ، وتهجم المواطنين على مكاتب الشركات، وتدخل الحكومة لإنقاذ الوضع.

وحاول عدد من المستثمرين سحب إيداعاتهم من شركات تتعامل مع البورصات العالمية، نجح بعضهم في سحب جزء كبير، لكن معظم الشركات تحاول المماطلة والتسويف ما دفع بعض المستثمرين إلى تقديم الشيكات التي بحوزتهم إلى البنوك لكنهم اكتشفوا أنها من دون رصيد.

واحتشد آلاف المواطنين أمام تلك الشركات للمطالبة بأموالهم والانتظار لساعات دون جدوى مما أثار حالة من الغضب والشك بين المتجمهرين.

وتعرضت كثير من مكاتب الشركات في مختلف مناطق الأردن للاعتداء من قبل مواطنين جاؤوا لاسترداد أموالهم ووجدوا مكاتب الشركات مغلقة.

وتدخلت الحكومة الأردنية في القضية، وأحالت الشركات التي تتعامل بالبورصة الأجنبية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة.

وقالت الحكومة الأردنية أن مجموع الموجودات المودعة في تلك الشركات يصعب حصرها الآن، لأنها جاءت بناء على شكاوى المودعين وتحتاج إلى التدقيق، مشيرا إلى أن نيابة أمن الدولة ستفتح باب التسويات مع الراغبين من الشركات لضمان سرعة عودة الأموال لأصحابها.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا