الأردن يقدم تسهيلات للعراقيين في تملك العقار

بدأت دائرة الأراضي والمساحة في الأردن بتقديم تسهيلات كثيرة للمستثمرين العرب والأجانب خصوصا العراقيين الراغبين بتملك العقار في البلاد تشجيعا للتداول في هذا القطاع الذي تأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية.

وقال مدير عام الدائرة مازن شوتر إن الدائرة تقدم تسهيلات للمستثمرين فيما يتصل بالتداول العقاري من خلال تطبيق خدمة النافذة الواحدة.

وأوضح شوتر لصحيفة العرب اليوم المحلية أن خدمة النافذة الواحدة عملت على تسريع إجراءات امتلاك الأجانب للعقارات في المملكة من خلال اختصار خطوات العمل والإجراءات التنفيذية.

وأضاف أنه تم اقتصار مخاطبة الجهات الرسمية على وزارة الداخلية لأخذ الموافقة على بيع الأجنبي عقارا على أرض المملكة بدلا من مخاطبة جهات حكومية متعددة.

وقال إن عمل النافذة الواحدة يقتصر على دراسة طلبات الشراء التي يقدمها المستثمرون الأجانب وتحويلها مباشرة إلى وزارة الداخلية، وأن الوقت الذي يستغرقه إصدار القرار في الموافقة لا يأخذ وقتا طويلا.

وتشترط إجراءات تملك الأجنبي للعقار في المملكة أن يحتفظ به لمدة ثلاث سنوات قبل أن يحق له بيعه لضمان أن تكون الغاية من امتلاك العقار للاستثمار لا للمتاجرة.

وارتفع حجم التداول في سوق العقار في الأردن خلال العام 2008 بنسبة 7 بالمئة وبقيمة 5.9 مليون دينار مقابل 5.6 مليون دينار للعام 2007.

واستحوذت محافظة العاصمة على 69 بالمئة من حجم التداول العقاري بقيمة 4.1 مليون دينار، فيما استحوذت باقي محافظات المملكة على 31 بالمئة من حجم التداول بقيمة 1.8 مليون دينار.

وأشارت بيانات دائرة الأراضي والمساحة أن التداول العقاري في المحافظات نما بنسبة 18 بالمئة مقابل نمو نسبته 2 بالمئة في محافظة العاصمة.

وبلغت الاستثمارات الأجنبية في سوق العقار 216.8 مليون دينار، واحتلت الجنسية العراقية المرتبة الأولى بحجم استثمار 85.5 مليون دينار، تلتها الجنسية الكويتية بـ 21.1 مليون دينار ثم الجنسية السعودية بـ 18.4 مليون دينار.

واحتلت الجنسية الكويتية المرتبة الأولى بعدد المستثمرين بمجموع 1450 مستثمرا، تلتها الجنسية العراقية بمجموع 651 مستثمرا، ثم الجنسية الإماراتية بمجموع 583 مستثمرا.

وارتفعت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة في الأردن بنسبة 6.7 بالمئة خلال العام الماضي مقارنة مع العام 2007.

وقال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة صقر المعايطة أن قيمة الرسوم المتحققة بلغت 379 مليون دينار للعام 2008 مقابل 355 مليون دينار للعام 2007.

وأوضح المعايطة لصحيفة العرب اليوم المحلية أنه على الرغم من الزيادة المتحققة إلا أن إيرادات الدائرة من التداول العقاري أخذت في التراجع بدءا من شهر سبتمبر الماضي.

وبين أن مبيعات الشقق في البلاد زادت في عام 2008 عن مستواها في عام 2007.

ويتوقع العاملون في قطاع العقار أن يشهد العام الحالي تراجعا في النشاط العقاري في المملكة، وأن بوادره ظهرت بشكل واضح في مبيعات الأراضي خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، وأن آثاره ستظهر بوضوح فيما يتصل بمبيعات الشقق السكنية في العام الحالي.

ويقول خبراء العقار في الأردن إن التحفظات التي أبدتها البنوك المحلية إزاء منح التسهيلات بشكل عام والعقارية بشكل خاص عقب بروز الأزمة المالية العالمية أدى إلى تباطؤ مبيعات الشقق يضاف إليها انتظار المواطنين لتخفيضات محتملة على أسعار الشقق.

وتعتزم الحكومة الأردنية تنفيذ خطة جديدة تهدف إلى مواجهة نقص السيولة للشركات العقارية بعد تشدد البنوك في منح القروض على أثر تداعيات الأزمة المالية العالمية.

ونقلت صحيفة العرب اليوم المحلية عن مصدر مسؤول قوله إن من ابرز ملامح خطة التحفيز التي سيعلن عنها قريبا إصدار سندات خزينة من قبل الحكومة بفائدة لن تتجاوز الـ 4.5 بالمئة تباع للبنك المركزي ويوجهها للشركات العقارية التي تحتاج إلى السيولة.

وأوضح المصدر أن الحكومة ستتدخل لدعم هذه الشركات عن طريق دخولها كشريك في رأس المال الذي يصبح لزاما عندها زيادته.

وأضاف أن لجنة يرأسها وزير العمل باسم السالم تدرس السيناريوهات المتاحة والوسائل الكفيلة لمساعدة الشركات العقارية التي تعاني من نقص السيولة بشكل يساهم في تحفيز القطاع العقاري واستكمال تمويل عدد من مشاريعه الاستثمارية.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا