السيولة لم تتبخر !!

المصارف العربية رابحة

وبالنسبة لسياسة الحذر في الإقراض التي بدأت تتخذها المصارف العربية والتي تثير قلق بعض المحللين الذين يرون بأنه من الممكن أن تؤدي إلى أثار سلبية إذا ما بالغت فيها المصارف، يقول يوسف بأنه على المصارف المركزية في المنطقة أو في العالم بشكل عام إعادة النظر وإعادة صياغة المعايير الدولية المحاسبية. ويضيف يوسف بأنه يعتقد أن المصارف العربية ستحقق أرباحاً جيدة في 2008 وبأنه لن يكون هناك خسائر إلا بما نسبته 1 % من مجموع ميزانياتها. ويضيف: «لم تصرح أي من المصارف العربية عن أية خسائر حتى الآن ما عدا بعض المصارف الاستثمارية الكبيرة التي لها استثمارات ضخمة في الخارج مثل مصرف الخليج وغيرها». أما بالنسبة للمصارف المتوسطة فمحافظها الاستثمارية بسيطة وحتى الآن ما زالت تحقق أرباحاً ويعطي يوسف مثالاً على ذلك بنك مسقط الذي يقول بأن أرباحه التي حققها في العام 2008 هي ذاتها التي حققها في العام 2007. ويشير إلى أن خسائره كانت محدودة ونتجت عن استثمارات جميعها إما في مسقط أو في الهند، مؤكداً على شفافية كاملة هذه النتائج. أما عن الخسائر التي تحدثت عنها قمة الكويت، فيقول أنها كانت خسائر دفترية فقط وليس حقيقية.

أين المشكلة؟

يحدد يوسف المشكلة التي سببت كل هذه الضجة وهذا القلق الذي ساد الاقتصاديات العربية بأن دول المنطقة كبرت الموضوع أكثر من اللازم، يقول: «عندما بدأت الأزمة تظهر في الولايات المتحدة وبعد سقوط ليمان بروذرز، صرح كل من المستشارة الألمانية و رئيس الوزراء البريطاني أن بلادهما بمنأى عن هذه المشكلة وما أن أنهيا تصريحاتهما حتى طرقت الأزمة بابهما في الأسبوع التالي. الأمر الذي حدث نفسه في كل من اليابان والصين». إلا أنه يعتقد فيما يتعلق في المصارف العربية فما حدث كان العكس تماماً حيث بالغت هذه المصارف في حجم الأزمة وتأثيراتها».

وعن الخسائر التي حددت بـ 200 مليار درهم كانت مستثمرة في الإمارات وانسحبت فجأة، يقول يوسف بأن المبلغ أصغر من ذلك بكثير، ويوضح: «يجب أن لا ننسى أن السوق الخليجية سوقاً مفتوحة، وكان هناك مصارف تراهن على فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار فقامت بضخ مبالغ على شكل ودائع، وفي الوقت نفسه فتحت دول الخليج أسواقها المالية للمستثمرين الأجانب فتم تأسيس صناديق استثمارية كبيرة أو استثمارات مباشرة في المصارف العربية، إضافةً إلى أن المصارف الخليجية منذ العام 1980 فيها ودائع كبيرة من أوروبا، وعندما بدأت المشاكل في أوروبا لم تُسحب هذه الاستثمارات بسبب مشكلة في سوق المنطقة وإنما بسبب مشاكل تلك الدول نفسها حيث كانت بحاجة للسيولة فباعوا أسهمهم مما أدى إلى انخفاض أسعار أسواق المال».

أما بالنسبة للسيولة في المصارف العربية يقول يوسف أن السيولة لم تتبخر وأنها ما تزال موجودة، ولكن ما حدث جعل المصارف تتخذ خطوات احترازية وتمتنع عن الإقراض. ويضيف: «ستحافظ المصارف على السيولة التي لديها لفترة معينة ولكنها سرعان ما ستتعبها الفوائض الموجودة لديها وسيدفعها ذلك للاستثمار مجدداً وللإقراض، وأنا أعتقد أنه ابتداءً من اليوم بدأ الوضع يعود إلى حالته الطبيعية».

إدارة الأزمات

يشدد يوسف على أهمية وجود كفاءات معينة في وقت الأزمات موضحاً: «ليس كل رئيس تنفيذي جيد هو مناسب للإدارة في وقت الأزمات، فالمهارات اللازمة للإدارة في أوقات الأزمات تختلف كثيراً عن تلك التي تحتاجها المؤسسات أو حتى الدول في الأوقات العادية، وهذا ما كان ينقص منطقة الشرق الأوسط». ثم يضيف: «ما ينقص المنطقة أيضاً عدة أمور، بالإضافة إلى الشفافية ينقصنا التواصل، فمثلاً، خرج محمد العبّار من فترة قصيرة وأعطى أرقاماً أرى أنها جيدة ومطمئنة جداً. ولكن السؤال الهام هو لماذا لم يخرج العبّار ويصرح بما صرح به سابقاً. لماذا كان يجب أن ننتظر إلى أن تسؤ الأمور إلى هذا الحد لنكشف ما نملك من معلومات، قد تكون مفيدة جداً ومن الضروري الكشف عنها».

ويرى يوسف أنه من المفترض أن تعقد مؤتمرات صحفية دورية سنوية مثلاً، توضح فيها طموحات المنطقة وخططها ومشاكلها في الوقت نفسه إذ لا يوجد عمل من دون مشاكل، إضافة إلى توضيح الحلول والتوقعات. وأضاف: «من مهم جداً أن نتواصل مع مجتمعاتنا ولكن ليس مجتمعاتنا فحسب بل ومع دول الخارج. ففي الفترة الماضية حضرنا العديد من الاجتماعات والمؤتمرات العالمية في اليونان وإيطاليا وغيرها، وقد فاجئنا العالم بما نملك من فنيين وبقدر المعلومات التي نملكها، حتى أن رئيس الوزراء الإيطالي ألقى كلمة قال فيها: «يجب علينا طرد جميع الرؤساء التنفيذيين في مصارفنا الأوروبية وتعيين رؤساء تنفيذيين عرب لأنهم على ما يبدو أنهم نجحوا في إدارة مؤسساتهم أكثر من نظرائهم الأوروبيين» وأعاد نفس الكلمة هذه في بيروت». ثم يضيف: «لطالما كانت مشكلتنا في جميع الأمور التي نديرها كعرب وليس الاقتصادية منها فقط في أننا نخاطب الآخر بلغتنا وأسلوبنا نحن، الأمر الذي يصعب التواصل بيننا، والأمر التي بدأنا اليوم بتخطيه ولو ببطء».

فوائض النفط

يرى يوسف أن الارتفاع الذي حدث في أسعار النفط وما تبعه من ارتفاع كبير في السوق كان يدل بوضوح على وجود مشكلة، ولذا كان يجيب أن يعود إلى الطبيعي. يقول: «كان واضحاً أن ما حدث من ارتفاع في الأسعار كان نتيجةً للمضاربات، وأنا أعتقد ألان أن سعر النفط سيعود إلى الارتفاع مجدداً، وفي وقت قريب».

أما عن فوائض النفط وعن السبب الذي لم تنفق الحكومات العربية هذه الفوائض في تطوير البنية التحتية في المنطقة التي هي بحاجة إلى الكثير من التطوير يقول يوسف: «يجب أن تستثمر هذه الفوائض في تطوير البنية التحتية وهذا ما أعتقد أنه سيحدث ولكن هذا لا يحدث في وقت قصير بل يحتاج إلى سنوات طويلة، ودبي كانت المثال الوحيد في العالم الذي يقوم بتطوير بنيته التحتية في هذه المدة الزمنية التي تعتبر قياسية».

وعن القمة الاقتصادية العربية يتحدث يوسف بحماس كبير قائلاً : «يكفي أنها المرة الأولى التي يجتمع بها العرب على مستوى القادة لمناقشة القضايا الاقتصادية، هذا بحد ذاته نجاح أتمنى أن يستمر وأن تعقد القمة سنوياً على الأقل، كما يجب أن يتم تشكيل لجنة من قبل وزراء المالية العرب لتطبيق قرارات هذه القمة». وبالنسبة لتوصيات اتحاد المصارف العربية التي رفعت للقمة فكانت تتمحور حول تفعيل القوانين التي سبق وصادق عليها القادة العرب، يقول: «لسنا بحاجة لإصدار قوانين جديدة نحن فقط بحاجة لتفعيل القوانين المصادق عليها».