الدار العقارية تعيد النظر بمشروعاتها المستقبلية بسبب التباطؤ

قالت شركة "الدار" العقارية في أبوظبي الاثنين إنها ستعيد النظر في مشروعات مستقبلية مع تباطؤ الطفرة العقارية نتيجة أسعار النفط المرتفعة وإنها ستركز مجدداً على العقارات متوسطة التكلفة.

وقال "سامي أسد" الرئيس التنفيذي للعمليات في "الدار": إن معظم مشروعات الشركة الحالية تمضي قدماً، ولكن الشركة ستبتعد عن مشروعات الإسكان مرتفع التكلفة التي لا تزال في مرحلة الإعداد.

وقال أمام مؤتمر نظمته مجلة "ميدل ايست ايكونوميك دايجست": معظم مشروعاتنا تمضي قدماً، ولكن في مشروعات أخرى نعيد التفكير فيما إذا كانت ستخدم سوق اليوم أم لا؟.

وأضاف: نرى بعض التغيير في العرض والطلب ولا زلنا نتوقع طلباً في أبوظبي على الإسكان المتوسط، هذه إحدى الأولويات التي ندرسها في السوق.

ويشهد قطاع العقارات في دبي اتجاهاً حاداً لتصحيح الأسعار بدأ في الخريف جراء الأزمة المالية العالمية التي استنفدت أسواق الائتمان ودفعت البنوك لتوخي الحذر عند تقديم قروض جديدة.

وفي الأسبوع الماضي ذكرت شركة "بروليدز" للأبحاث أنه مشروعات بناء بقيمة نحو حوالي 582 مليار دولار تأجلت في الإمارات، فيما تكافح الحكومة والمستثمرون من القطاع الخاص الأزمة العالمية التي وضعت حداً للطفرة الاقتصادية الإقليمية.

وذكر بعض المحللين: إن معظم الضغوط البيعية تتركز على العقارات في دبي، حيث انخفض متوسط سعر العقارات السكنية بنسبة 25 في المائة على الأقل.

وذكرت مؤسسة "مورجان ستانلي" هذا الشهر: إن أسعار المنازل انخفضت نحو 20 في المائة من أعلى مستوياتها في الصيف حتى في أبوظبي، حيث تقود "الدار" مساعي الحكومة لتطوير أحياء سكنية ومناطق ترفيهية جديدة.

وهوت أرباح "الدار" في الربع الأخير بنسبة 85 في المائة بسبب تراجع المبيعات في ظل الأوضاع السيئة في السوق.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.