شركات التأمين الخليجية..الكعكة أقل حجماً

يشهد سوق التأمين في المنطقة تراجعات هذا العام بسبب الأزمة المالية العالمية وذلك على الرغم من تناقض الأنباء التي تشير تارة إلى زيادة في النمو وتارة إلى تراجع. وهناك المزيد من العقبات التي تواجه هذا السوق متمثلة في تقليص القروض المقدمة من البنوك التي تقوم بوضع شروط صعبة، كما أن سوق العقار هو الآخر يشهد تراجعات حادة، بالإضافة إلى خسائر بعض شركات التأمين في استثماراتها القائمة. كما أن شركات التامين تعاني حالياً من ارتفاع كلف إعادة التأمين العالمية.

يجمع خبراء التامين على أن حالة شركات التأمين يحددها شكل النشاط الاقتصادي، حيث من المرجح أن يقود التأمين الطبي والتأمين على السيارات هذا القطاع في العام الحالي. كما أن قطاع التأمين في عام 2009 لن ينعم بالنمو والتطور اللذين تحققا خلال عامي 2007 و2008، وسط ثبات أسعار التأمين.

ومن المرجح أن تتباطأ وتيرة النمو في حجم الأقساط، إلا أن أنشطة التأمين الصحي وتأمين السيارات ستخفف من هذا التراجع، ومن المحتمل أن يعوض استمرار النمو في هذين النشاطين التدني المحتمل في حجم الأقساط في مجالات التأمين الأخرى.

يعد نشاط التأمين انعكاساً للنشاط الاقتصادي عادة، وبما أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى احتمال تراجعه على جميع الأصعدة، فلا بد من أن يتأثر قطاع التأمين سلباً بالانخفاض المرتقب في حجم السوق. وإذا حدث تراجع في المشاريع خصوصاً الجديدة كما هو متوقع فستنخفض أقساط التأمين الهندسي.

تضارب التوقعات

من ناحية أخرى تضاربت توقعات خبراء قطاع التأمين في السعودية بشأن معدلات نمو القطاع خلال هذا العام، فعلى حين رأى البعض أن القطاع سيحقق معدلات نمو جيدة تتراوح بين 5 و10 %، رأى آخرون أن النمو سيكون محدوداً. واختلفت أراء البعض بشأن حدوث عمليات اندماجات أو خروج شركات من السوق.

ويبدو أن العديد من شركات التأمين في المنطقة تنوي تغيير توجهاتها بعد الأزمة التي تعرض لها عملاق التأمين الأمريكي (أمريكان إنترناشيونال جروب - ايه إي جي) والتي كادت تدفعه لإشهار الإفلاس بعد أن تكبد خسائر قدرها 18 مليار دولار في 9 أشهر لولا تدخل الحكومة الأمريكية لإنقاذه في اللحظات الأخيرة، حيث وضعت السلطات الأمريكية خطة طوارئ بقيمة 85 مليار دولار لمساعدة الشركة الأمر الذي من شأنه تعميق الاضطرابات في أسواق المال، ذلك أن شركات التأمين وإعادة التأمين العربية تستثمر أموالها عادة في الأسواق العالمية، ولكن بعد أن أطاحت الأزمة الحالية بجزء كبير من أرباحها فإنها ستركز على الأرباح التشغيلية.

صعوبات وضغوط

تواجه شركات التأمين العاملة في الإمارات والمنطقة صعوبات في تجديد وإبرام عقود إعادة التأمين بسبب تشدد شركات إعادة التأمين العالمية وفرضها شروطا إضافية حيث أن شركات إعادة التأمين التي تسيطر على تلك الصناعة إقليمياً وعالميا وأهمها (ميونيخ ري) و(سوس ري) و(ترانس ري) و(هانوفر ري) زادت رسوم إعادة التأمين بنسبة 20 % وقلصت من نسبة تغطيتها للخسائر مقابل زيادة نسب تحمل شركات التأمين الإقليمية .

وتستغل شركات إعادة التأمين العالمية موقعها الاحتكاري في سوق إعادة التأمين الإقليمي من خلال ممارسة ضغوط شديدة على شركات التأمين العاملة في المنطقة، وخاصة في دول الخليج لضمان اكبر قدر ممكن من السيولة النقدية لتعويض الخسائر الاستثمارية الفادحة التي منيت بها شركات إعادة التأمين بسبب تداعيات الأزمة العالمية يساعدها على ذلك عدم وجود شركات إعادة تأمين محلية أو إقليمية ذات قدرات استيعابية كبيرة .

وتعليقا على ذلك قال رئيس لجنة التأمين في غرفة دبي ومدير عام شركة المشرق العربي عمر الأمين لأريبيان بزنس :"شركات التأمين في المنطقة ستتجه إلى التشدد بعد هذه الأزمة، موضحا أن معظم شركات إعادة التأمين تستثمر أموالها في الأسواق العالمية، وأنها تضررت كثيرا من الأزمة الراهنة لذلك فإنها ستلجأ إلى الاعتماد بصورة متزايدة على الأرباح الفنية.

وستتشدد شركات إعادة التأمين في قبول الأخطار، وبالتالي ستطلب أسعارا أعلى من المعتاد من شركات التأمين المحلية مما سيدفع شركات التأمين نفسها لرفع أسعارها هي الأخرى، مما يجعل شركة التأمين في وضع حرج بين ما تطالب به شركات إعادة التأمين، وبين العملاء المحليين الذين يطالبون بتخفيض الأسعار، أي أن هناك ضغوطا تواجهها شركات التأمين، كما أن لشركات التأمين استثمارات متعددة في مجال الأسهم والعقار، وهذه بدورها تضررت نتيجة الأزمة مما أنعكس سلبا عليها. وهذا يدفع شركات التأمين إلى البحث عن شركات ذات مشاريع أكيدة الربحية."

وأضاف :"أثرت الأزمة على شركات التأمين لأن هذه الشركات مرتبطة بالوضع الاقتصادي بشكل عام. فانخفاض البضائع الاستهلاكية يؤدي إلى انخفاض في مبيعاتها وذلك سيؤثر على الشركات وبالتالي يؤدي إلى انخفاض في أقساط التأمين على السيارات، إضافة إلى وجود ارتباط لشركات التأمين بعدة مجالات منها التأمين البحري الذي تعرض لخسائر بعد تراجع التامين على الواردات، والتأمين الهندسي الذي تقلص بدوره لاعتماده على العقار الذي انخفض بدوره، حيث ستؤثر كل تلك الانخفاضات في هذا العام على ربحية شركات التأمين بشكل عام". مشيرا إلى أن الحلول الممكنة الآن محدودة وتتلخص بعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته، فالكعكة أصبحت اقل حجما.

مجالان أساسيان

من جهته قال وميض الجراح المدير العام لشركة الإتحاد للتأمين :»للأزمة تأثير على قطاع التأمين في مجالين أساسين الأول: يتعلق بنشاط شركات التأمين، وهو جانب تحقيق الأرباح للشركات بطرق مختلفة وأكثر الأنشطة التأمينية تضررا هو الـتأمين الهندسي والذي بدوره مرتبط بسوق العقار، أما الجانب الثاني وهو الاستثماري ويتعلق بحركة الاستثمار التي تقوم بها عادة شركات الـتأمين وهي الاستثمار في سوق الأسهم والعقار وبالتالي تضرر تلك القطاعات سيؤدي إلى تراجع الأرباح المتعلقة بهما».

وأضاف : «تختلف كل شركة تأمين عن أخرى في مجال تأثر استثماراتها المحلية فبعضها يستثمر في أسواق الأسهم وهذه تعرضت لخسارات كبيرة نتيجة تراجع أسعار الأسهم، وكذلك الحال مع تلك التي تستثمر في العقار الذي تراجع هو الآخر إلى درجة كبيرة، وتختلف أيضا الشركات حول كيفية مواجهتها للأزمة، ووصف الوضع الحالي بأنه وقت انتظار لما ستؤول إليه الأمور، حيث لا تزال هناك فرصة في تحسن الوضع إذا تقلص تأثير الأزمة على المنطقة، ولكن أن استمرت ستحاول كل شركة على حدا البحث عن حلول وطرق لتفادي الخسائر وتقليص دور الأزمة.

وفي سياق شبيه تشكل سوق التأمين السعودية 30 % من حجم السوق الخليجية الذي يصل، وفق تقديرات تقريبية، إلى أكثر من 50 مليار ريال سعودي ، كما أن قطاع التأمين، مثله مثل بقية القطاعات الاقتصادية في العالم، لا بد أن يتأثر بالأزمة المالية العالمية التي تعرضت لها الأسواق، ويتوقع لها أن تستمر في العام الجاري 2009 بشكل أقوى على مستوى العالم، لكن المنطقة الخليجية عموماً والسعودية على وجه الخصوص لا يعتقد أن تتأثر بالأزمة بشكل كبير، خاصة إذا ما علمنا أن الميزانية التي أعلنتها المملكة العربية السعودية كفيلة بدعم الأسواق، وهذا كله يشجع على استمرار عمل شركات التأمين على اختلاف أنواعها. وطالما أن العقار والنشاط الاقتصادي في نمو مستمر، فإن شركات التأمين ستستفيد كثيرا وستستمر.