تراجع مبيعات قطاع النسيج 50 بالمائة في سورية

قالت وزارة الصناعة في سورية إن تدخل الحكومة لإنقاذ القطاع الصناعي في البلاد بسبب تداعيات الأزمة العالمية جاء بعد انخفاض مبيعات الغزول داخليا وخارجيا بنسبة 50 بالمائة.

وقال وزير الصناعة فؤاد الجوني أمس الاثنين أن حزمة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة حديثاً والخاصة بالصناعة السورية جاءت بعد تراجع الصادرات خلال شهر نوفمبر/تشرين الأول الماضي من 14.5 مليون دولار إلى 4.2 مليون دولار إضافة إلى تعرض مصنعي الأقمشة إلى منافسة حادة من قبل المنتجات الأخرى.

وأوضح الجوني أن الحكومة هدفت من خلال قراراتها الأخيرة دعم الصناعة الوطنية وتخفيف الأعباء عن الصناعيين وإزالة العديد من المعوقات التي تؤثر على قدرة المنتجات الصناعية السورية على المنافسة داخليا وخارجيا.

وأضاف الجوني أن قطاع النسيج حاز على الجزء الأكبر من هذه القرارات كونه يشكل 30 بالمائة من القطاع الصناعي السوري.

وقال إن وضع حد أدنى لأسعار الدخول على الألبسة المستورة مهم جدًا بسبب دخول كثير من المنتجات الصناعية والتي لها مثيل في سورية بأسعار رمزية وأحيانا أقل من تكلفة المواد الأولية الداخلة في الإنتاج.

وأوضح الجوني أن تعديل أسعار الكهرباء سينعكس على الشريحة الكبيرة من الصناعيين التي تستخدم الكهرباء بشكل خاص وبالتالي سيستفيد منه المواطنون.

وأضاف أن الدول المجاورة تقدم الدعم للمصدرين وتشجع الصادرات من خلال مساعدات مالية بنسبة تتراوح ما بين 8 إلى 12 بالمائة وهذه الصادرات تدخل إلى سورية وبالتالي فهذه المنتجات تؤثر على تنافسية المنتج الصناعي السوري.

وقال الجوني إن الاتفاق مع شركات مراقبة دولية متخصصة بالتحقق من مطابقة البضائع المستوردة للمواصفات القياسية السورية وشهادة المنشأ والأسعار سيدعم تنافسية الصناعة الوطنية، لأن الكثير من المستوردات الصناعية تدخل إلى سورية بشهادات منشأ غير صحيحة أو لا تحقق نسبة 40 بالمائة من القيمة المضافة المطلوبة في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأضاف أن قرار تحديد سعر مبيع الطن من مادة الاسمنت الأسود بـ 6 آلاف ليرة سورية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف منح إجازات الاستيراد الخاصة باستيراد هذه المادة جاء لتصريف مخازن المؤسسة العامة للاسمنت التي وصلت إلى 165 ألف طن من الأسمنت و 335 ألف طن من الكلنكر، خاصة أن عمر استخدام الاسمنت ثلاث أشهر فقط.

وبين الجوني أنه يمكن للصناعيين التقدم بطلباتهم حول أي مصاعب تواجههم إلى وزارة الصناعة والتي ستقدمها بدورها إلى اللجنة الاقتصادية ليتم اتخاذ قرار بشأنها.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا