الضغوط وحدها تحدد توجهات المستثمرين

أما السوق السعودية وهي الأكبر في المنطقة فكانت الأفضل أداء خلال الشهر، كسبت السوق 11 % بحلول منتصف الشهر، إلا أنها تخلت لاحقا عن معظم تلك المكاسب في الوقت الذي تسببت فيه النتائج الضعيفة للشركات في إضعاف ثقة المستثمرين، لتنهي السوق السعودية شهر يناير على ارتفاع طفيف قدره 0.12 %. وقد اتسمت هذه السوق بقدر عال من التذبذب خلال الشهر، حيث تأثرت أسعار الأسهم بشكل كبير بتقارير الأرباح للربع الأخير من عام 2008.

فقد أنهت سابك، التي أعلنت عن انخفاض قدره 95 % في الأرباح مقارنة مع نفس الفترة في عام 2007، شهر يناير بخسارة قدرها 13 %. أما قطاعات الاتصالات والبنوك فقد أسهمت في المزيد من الضغط على السوق، حيث أنهت الاتصالات السعودية وبنك سامبا الشهر بخسائر قدرها 4 % و 18 % على التوالي.

كما أنهت سوق الكويت للأوراق المالية الشهر الأول من العام بخسارة قدرها 13 %. وكانت الخسائر بقيادة شركات الاستثمار مثل بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) ودار الاستثمار، حيث خسرت كل منهما حوالي 55 % من قيمتها. وخسر بنك الكويت الوطني الرائد على مستوى الدولة 8 % من قيمته خلال الشهر. وتبقى الأسهم الكويتية في مستويات جاذبة.

إلا أن المخاوف المستمرة بشأن قطاع البنوك والجدال الدائر حول الدعم الحكومي ستواصل إلقاء ظلالها على السوق. وفي هذا الصدد، فقد ظهرت بوادر على نية الحكومة تقديم مساعدات مقترحة بقيمة 5 مليار دينار كويتي (16.8 مليار دولار) ولكنها قالت أنها تجري مشاورات مع البنك المركزي لتطبيق خطة شاملة للدعم وتعزيز الاقتصاد. وأنهت عُمان، أصغر أسواق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، شهر يناير بخسارة بلغت 11.5 %.

وتوزعت الخسائر على كافة قطاعات السوق، لكن أكبرها كان في القطاع الصناعي، حيث خسرت الجزيرة للفولاذ وكابلات عُمان 54 % و 43 % من قيمتيهما على الترتيب. وانخفضت أسهم بنك مسقط، البنك الأكبر في عُمان، بحوالي 15 %.

وقد أعلنت الحكومة العمانية عن ميزانية العام 2009، بزيادة قدرها 11 % في الإنفاق ليصل إلى 6.42 مليار ريال عماني (16.70 مليار دولار). إلا أن الحكومة أعلنت أنها تتوقع هبوط إجمالي ناتج الدخل القومي الفعلي بنسبة 1 % عام 2009، وعزت ذلك بشكل خاص إلى انخفاض أسعار النفط.

أما السوق البحرينية فشهدت هبوطا قدره 8.27 % في يناير. وقد تأثرت البحرين بشكل كبير بأداء قطاع البنوك، حيث شهد كل من البنك الأهلي المتحد وبنك الشامل وبيت التمويل الخليجي خسائر كبيرة بلغت 28 % و 18 % و 13 % على التوالي.

وكان قطاع البنوك محط تركيز عمليات تخفيض التصنيف التي بادرت إليها كل من ستاندرد آند بورز وموديز. كما أن التقييمات غير الجاذبة نسبيا والسيولة الضعيفة في سوق البحرين تبقى عائقا أمام الاستثمار واستقطاب المستثمرين المحليين والعالميين.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن قابلية التذبذب في الأسعار على المدى المتوسط قد تستمر، فيما يحاول المستثمرون استيعاب تقارير الأرباح. ولكننا نتوقع، في الوقت الذي تقيّم فيه السوق الأثر الكامل للبيئة الاقتصادية العالمية على الشركات الإقليمية، أن نرى بعض الدعم لأسواق الأسهم في الربع الثاني.