عمليات الاندماج قد لا تكون في صالح الشركات

وبطبيعة الحال، يجب أن يكون لدى كل شركة كبيرة كانت أم صغيرة برامج خاصة بإدارة المخاطر، يمكن الاستفادة منها في حال وصلت الأمور إلى عنق الزجاجة. وهذه البرامج تساهم في إيجاد العديد من الحلول التي تساعد في أخراج الشركات من أزماتها بأقل الخسائر الممكنة.

فالمزايا أجلت الشروع في المشاريع الكبرى التي لم تبدأ بعد، وتعمل حاليا على التركيز على المشاريع المدرة للدخل، وتقوم بتسليم مشاريعها المنجزة إلى أصحابها، كما أنها تفكر في إيجاد اندماجات داخلية واستحواذات بين مجموعة من الشركات التابعة لها».

الاندماج ونتائجه

من ناحية أخرى توقع اقتصاديون أن تدفع الأزمة المالية العالمية عددا من الشركات والمؤسسات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية إلى الاندماج، وإعادة هيكلة مشاريعها، ومراجعة أوضاعها، وذلك في مسعى لمواجهة الأزمة العالمية.

ورغم عدم وضوح تأثير الأزمة بشكل مباشر على مختلف القطاعات باستثناء قطاع البتروكيماويات؛ إلا أن الحاجة إلى الاندماج لن تتضح إلا بعد فترة طويلة يكون الاقتصاد العالمي دخل خلالها مرحلة الكساد.

من جانبه اعتبر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية عبد الرحمن الراشد: «إن أي اقتصاد يمر أحيانا بأزمات معينة تجعل من الضروري لدى القائمين عليه إعادة النظر في مشاريعهم، سواء بإعادة الهيكلة أو الاندماج أو أي عمل آخر، وقد شاهدنا ذلك في عدد كبير من الشركات العالمية التي اتجهت إلى تسريح جزء من عمالتها وبيع بعض من أصولها».

وتوقع الراشد أن تشهد المرحلة المقبلة عمليات اندماج وإعادة هيكلة في بعض القطاعات الاقتصادية في المملكة، و«خصوصا قطاع البتروكيماويات، ويكون أما بتقليص العاملين، أو خفض المصروفات، أو غير ذلك من الوسائل الأخر.

من جهة أخرى فان قطاع البتر وكيماويات السعودية تأثر بالأزمة العالمية، ما جعل من الضروري إعادة هيكلة بعض مشاريعه التي تنتج مواد متشابهة مثل «البروبلين» أو الاندماج. وأشار إلى أن هناك مسئولين في بعض الشركات يتخوفون من مثل ذلك التوجه، رغم أن ذلك يعد طبيعيا في أي عمل اقتصادي، وهو ليس بجديد، وخصوصا إذا كانت الأوضاع الاقتصادية غير طبيعية.

وفيما اعتبر محللون أن الكثير من الشركات المحلية في السعودية لم تتأثر بالأزمة العالمية ولم تتضح الحاجة إلى إعادة هيكلة أوضاعها، أو الاندماج مع غيرها، بعكس بعض الدول المجاورة لها التي تضررت بشكل مباشر من الأزمة المالية العالمية، وأن الشركات السعودية تتمتع بملاءة مالية قوية وتسويق احترافي وهناك قوة شرائية، ولم تتضح بوادر أزمة محددة على معظم الشركات إلى الآن في ظل الإنفاق الحكومي الكبير، وعدم وجود ضرائب على تلك الشركات.