عمليات الاندماج قد لا تكون في صالح الشركات

أما في الإمارات فقد تم تعيين لجنة توجيهية لمراجعة وتطوير الاستراتيجيات لشركتي «أملاك» و«تمويل» بإعلان الحكومة تأليف لجنة توجيهية لمراجعة الخطط وتقديم الاستراتيجيات الضرورية لشركتي «أملاك للتمويل» و«تمويل» المتخصصتين بتوفير التمويل العقاري في دولة الإمارات وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع جهود الحكومة الاتحادية في دعم اقتصاد دولة الإمارات لمؤسساتها المالية وسوف تعمل اللجنة على تحليل العديد من السيناريوهات المستقبلية المختلفة لشركتي أملاك وتمويل على مستوى التحديات طويلة الأمد التي قد تواجه سوق التمويل العقاري، كنتيجة للأزمة المالية العالمية. كما سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات قبل إنجاز المتطلبات الكفيلة بإعادة النمو الصحي لسوق التمويل العقاري.

ومن الجدير بالذكر أن شركتي «أملاك للتمويل» و«تمويل» هما من الشركات الأساسية التي لعبت دوراً مهماً في نمو سوق التمويل العقاري في الإمارات، ولكن حتى اللحظة لم يبت قرارا نهائيا بشأن اندماجيهما.

وفي جانب أخر، أعلنت الشركة القطرية للاستثمارات العقارية وشركة بروة العقارية (بروة) عن صدور توجيهات حكومية هذا العام بدمج الشركتين، ويصل مجموع أصول شركتي «بروة» و«العقارية» إلى 30 مليار ريال. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع سياسة الدولة في مجال الاستثمار وتعظيم العائد على أموال المساهمين في الشركات القطرية المساهمة.

ولفت غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس إدارة شركة بروة العقارية إلى أن هذا الاندماج "يأتي في إطار تضافر الجهود والتعاون بين الشركات الوطنية ذات النشاط الواحد. إذ أن ظروف السوق والأزمات التي يمر بها العالم تحتم التعاون بين الشركتين وذلك لتقليل التكاليف، وبذلك يشهد العالم تغيرات مستمرة تتطلب عمل التحالفات والاندماجات بين الشركات لخلق كيانات قوية في أسواقنا".

وعلى صعيد متصل توقع محللون أن تؤتي عمليات دمج عدد من الشركات القطرية بثمارها على المؤشرات المالية لهذه المؤسسات على المدى المتوسط والطويل، إذ ستتمكن هذه العمليات من مقابلة وتوحيد الأنشطة المتشابهة وتقليصها للتكاليف الإدارية والعمومية، وهو ما سيرفع من الكفاءة التشغيلية لها، كما أن صدور توجيهات حكومية لدمج 8 شركات قطرية وصولا إلى اختصار عدد هذه الكيانات إلى 4 سيمكن من تقوية مؤشراتها المالية في وقت تسود العالم موجة من الاندماجات التي ستسفر عن ولادة مؤسسات ذات أصول وقدرات تمويلية عالية من شأنها فرض حظوتها ضمن نشاطاتها القطاعية.

توجيهات حكومية

ومن الشركات المعلن عن دمجها في السعودية يأتي دمج شركتي «الملاحة» و«النقل البحري» والبالغ مجموع مجوداتهما 14.5 مليار ريال كفاتحة أولية وقد أعلنت هذه الشركات بنهاية العام الماضي ومطلع العام الحالي أنها بصدد دراسة اندماجها عقب صدور توصيات حكومية بهذا الاتجاه.

على أن القطاع المصرفي سيظل خارج حدود الترقب حيال أي دمج مرتقب، وتأتي هذه القناعة عقب ضخ جهاز قطر للاستثمار لسيولة عالية في رؤوس أموال البنوك الوطنية.

وفي السياق ذاته توقّع سلطان العبد الله المدير العام للشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي أن تنجز عملية الاندماج بين «مواشي» و «الميرة للمواد الاستهلاكية» في وقت قصير. وجاء قرار الدمج بتوجيهات حكومية تقضي بدمج الشركتين، وهو ما يستلزم بدء عملية إعادة تقييم أصول كلتيهما.