الأردن: ركود وخروج لمقاولين من السوق بسبب الأزمة المالية

حذر نقيب المقاولين في الأردن ضرار الصرايرة من حالة ركود بدأت تطال قطاع الإنشاءات والمقاولات المحلي بفعل تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال الصرايرة إن حالة الركود بدأت تظهر آثارها في المنافسة بالأسعار بين الشركات ما يعني خروج مقاولين من السوق والتعرض لخسائر كبيرة مترافقة مع تشدد البنوك بمنح التسهيلات المالية التي أصبحت شحيحة رغم انعدام مخاطرها لدى قطاع المقاولات ،مشيرا إلى إن الكثير من دول العالم تعمل لمعالجة أوضاعها الاقتصادية .

وطالب الصرايرة الحكومة بزيادة مشروعاتها لتعويض النقص في مشروعات القطاع الخاص التي توقفت ،مشددا على ضرورة إعطاء المقاول المحلي الأولوية في تنفيذها وأن تعمل الشركات الأجنبية من خلال شركات محلية.

ولفت إلى أن قطاع المقاولات تعرض العام الماضي لهزات متعددة جراء تذبذب أسعار المواد الأولية والمشتقات النفطية وشح العمالة كون مدة عقود المقاولين طويلة ويحتاج تنفيذها لعدة سنوات.

وأوضح أن القطاع لم يستفد كثيرا من الاستثمارات العقارية التي دخلت المملكة في السنوات الماضية كون الشركات العقارية قامت بعمليات البناء بنفسها مخالفة بذلك القوانين والأنظمة المحلية.

وقال الصرايرة إن المستثمرين الأجانب استقطبوا شركات عقارية وعمالتها من الخارج ونفذت عمليات البناء ثم طرحتها في السوق المالي ما شكل مخاطر على الاقتصاد الوطني لانعدام القيمة المضافة لهذه المشروعات .

وبين أن قطاع المقاولات المحلي تطور كثيرا خلال السنوات الماضية وأصبحت الشركات الأردنية تنافس الشركات العالمية في الأسواق المجاورة خاصة في المغرب ولبنان وتنفذ مشروعات إسكانية كبرى.

ولفت إلى إن الحكومة عالجت مشكلة المديونية العائدة للمقاولين الذين نفذوا مشاريع حكومية خلال العام الماضي رغم التذبذب الذي طرأ على الأسعار ما أخر تنفيذ المشروعات لنقص السيولة .

وانتقد الصرايرة سياسة وزارة العمل المتعلقة بتنظيم سوق العمل التي تفتقد للوضوح وتصاغ بطريقة بعيدة عن الواقع العملي ما أثر على انجاز المشروعات .

وقال إن الوزارة تتعامل مع قطاع المقاولات وفق سياسة رد الفعل ما سبب إرباكا للقطاع وتأخير تنفيذ المشروعات بسبب نقص العمالة وتأخير منح وتجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة التي تعتبر مهمة لتنفيذ أعماله .

وأوضح أن شركات المقاولات من أكبر الداعمين للشركة الوطنية للتشغيل والتدريب واستوعبت الكثير من خريجيها ووفرت لهم الخبرة رغم معاناتها من قلة التزامهم بالدوام والغياب وعدم الرغبة بالعمل.

وبين أن قطاع المقاولات حريص على تدريب العمالة المحلية وتوطينها، فمصلحة القطاع أن يكون العامل أردنيا لإدامة الأعمال بدلا من العامل الوافد الذي يسبب الإرباك للعمل، مطالبا بإيجاد شركات متخصصة بأعمال التشطيبات تكون مسؤولة عن توفير المهن اللازمة لشركات المقاولات.

وطالب الصرايرة باعتماد مؤشر سعري شهري للمشاريع الحكومية لمعالجة أي خلل في العقود وتسريع انجاز المشروعات، ولمواجهة موضوع الارتفاع والتغير في أسعار المواد الأولية.

وبين أن عدد المشروعات التي تم تنفيذها من قبل شركات مقاولات محلية العام الماضي بلغ نحو 2876 مشروعا بقيمة 1.6 مليار دينار، فيما نفذت الشركات العربية مشروعات بقيمة 150 مليون دينار والأجنبية بقيمة 229 مليون دينار.

وتأسست نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنية عام 1972 ، ويبلغ عدد المقاولين المصنفين لديها 1435 مقاولا،وهناك 72 شركة عربية وأجنبية تعمل في المملكة، وبلغ حجم مساحة المشروعات المنفذة العام الماضي نحو عشرة ملايين متر مربع .

تسببت الأزمة المالية العالمية بنتائج سلبية على القطاع العقاري في الأردن بشكل كبير من خلال حالة الركود التي يعيشها القطاع إضافة إلى انخفاض أسعار مواد البناء.

وتعتزم الحكومة الأردنية تنفيذ خطة جديدة تهدف إلى مواجهة نقص السيولة للشركات العقارية بعد تشدد البنوك في منح القروض على أثر تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وإن أبرز ملامح خطة التحفيز إصدار سندات خزينة من قبل الحكومة بفائدة لن تتجاوز الـ 4.5 بالمائة تباع للبنك المركزي ويوجهها للشركات العقارية التي تحتاج إلى السيولة عن طريق دخولها كشريك في رأس المال الذي يصبح لزاما عندها زيادته.

ويتوقع العاملون في قطاع العقار أن يشهد العام الحالي تراجعا في النشاط العقاري في المملكة، وأن بوادره ظهرت بشكل واضح في مبيعات الأراضي خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، وأن آثاره ستظهر بوضوح فيما يتصل بمبيعات الشقق السكنية في العام الحالي.

ويقول خبراء العقار في الأردن إن التحفظات التي أبدتها البنوك المحلية إزاء منح التسهيلات بشكل عام والعقارية بشكل خاص عقب بروز الأزمة المالية العالمية أدى إلى تباطؤ مبيعات الشقق يضاف إليها انتظار المواطنين لتخفيضات محتملة على أسعار الشقق.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا