طغيان السياسة النقدية على المالية ينذر بالخطر على الاقتصاد الأردني

أبدى خبراء ماليون في الأردن تخوفاتهم من طغيان السياسة النقدية وأدواتها وأهدافها على السياسة المالية وأهدافها التي تتمثل في حفز الطلب الداخلي والنمو من خلال خطة لتمويل مشاريع تنموية.

وأشاروا إلى أن البنك المركزي تمكن من بناء احتياطات نقدية بمستوى عال واحتياطات إلزامية واختيارية ورصيد مريح من العملات الأجنبية لكن بتكلفة عالية، ما يتطلب إعادة النظر في أدوات السياسة النقدية بحيث تخفف التكلفة التي يتحملها المركزي وتخفف الشروط المفروضة فيما يتعلق بمنح التسهيلات الائتمانية الأمر الذي يصب تجاه تحفيز النشاطات الاقتصادية وتنشيط الطلب الداخلي.

ونقلت صحيفة العرب اليوم المحلية عنهم أن استجابة البنك المركزي للتطورات التي تحصل في العالم فيها نوع من البطء حيث استجابت غالبية البنوك المركزية العربية بتخفيض أسعار الفائدة على الأدوات النقدية بينما المركزي الأردني أبقاها على حالها إلا من عملية تخفيض واحدة أجراها بعد ظهور الأزمة المالية العالمية.

وقال وزير الاقتصاد الوطني السابق سامر الطويل إن البنك المركزي خلال الفترة الماضية اتخذ إجراءات وسياسات متحفظة مع أنه نجح في المحافظة على احتياطات عالية من العملات الأجنبية ونسب سيولة عالية إلا أن تكلفة هذا النجاح أعلى مما يجب.

وأشار الطويل إلى أن البنك المركزي الأردني هو البنك المركزي العربي الوحيد الذي لم يخفض أسعار الفائدة خلال الأشهر الماضية بما يتناسب وتخفيض الفائدة على الدولار التي نفذها مجلس الاحتياط الأمريكي وذلك رغم أن جميع الدول خصوصا التي ترتبط عملتها بالدولار عملت على تخفيض أسعار الفائدة مثلما عملت أمريكا.

وأضاف أن المركزي نجح في المحافظة على الاستقرار النقدي لكن بتكلفة عالية برفع أسعار الفائدة، وإذا ما تابعنا أسعار الفائدة في معظم الدول التي ترتبط بالدولار نجدها بحدود 3 بالمائة بينما في الأردن 9 بالمائة.

وأكد أن لهذا أبعادا خطيرة على الاقتصاد الوطني تتجاوز التكلفة التي يتحملها المركزي على ودائع البنوك لديه التي تتجاوز 100 مليون دينار تمثل أرباحا صافية للبنوك التجارية يضاف لها مئات الملايين التي يتحملها بسبب شهادات الإيداع والمديونية الداخلية.

وبين الطويل أن حجز أرصدة بمبالغ كبيرة يؤثر كثيرا على معدلات الاستهلاك والاستثمار حيث يصل سعر الفائدة على قروض المستثمرين نحو 10 بالمائة وهي تكلفة تتجاوز معدل أرباح المستثمرين في معظم القطاعات ما يجعل الاستثمار فيها غير مجد.

وقال الطويل إن الأغرب هو التناقض الكبير بين السياسة المالية والنقدية حتى تخطط الحكومة لإنفاق 183 مليون دينار على مشروعات رأسمالية لحفز الطلب المحلي إلى جانب نفقات عامة تصل إلى 8.5 مليار دينار فإن المركزي يتحدث عن احتواء التضخم من خلال زيادة سعر الفائدة وهو ما يتناقض مع الأهداف الوطنية في تحفيز النمو.

وأكد أن هذا يعني ضعف التنسيق بين السياستين المالية والنقدية لأن تخفيض أسعار الفائدة لمعدل 4 إلى 3.5 بالمائة سيؤدي إلى حفز الطلب وتحقيق النمو من دون تكلفة على البنك المركزي إلى جانب أنه يخفض تكاليف خدمة الدين المحلي وامتصاص السيولة من قبل المركزي ما سيؤدي إلى نتائج على صعيد تحفيز الطلب أعلى من أي برنامج يعتمد على السياسة المالية وسيرفع معدلات الاستثمار وهو ما يحتاجه الأردن في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى.

وقال الطويل إن هناك تباينا في الأهداف والأدوات المستخدمة لتحقيق الأهداف ما يشير إلى عدم الانسجام بين السياستين المالية والنقدية، فالحكومة من خلال وزارة المالية تسعى إلى مكافحة الركود بتحفيز الطلب المحلي فيما يسعى المركزي إلى مكافحة التضخم بأدوات تؤدي إلى الركود الاقتصادي والتكلفة تتحملها في النهاية خزينة الدولة مبديا تخوفاته من سيطرة المركزي على القرار الاقتصادي.

وقال وزير المالية الأسبق سليمان الحافظ أن التناغم عالي المستوى بين السياستين المالية والنقدية في ظل اختلالات هيكلية في الاقتصاد الوطني يدخلنا في مرحلة الخطر " أرى أن السياسة النقدية سليمة 100 بالمائة، وعلى السياسة المالية أن تعيد النظر في الإنفاق وتخفيض عجز الموازنة".

وأكد الحافظ أن على السياسة النقدية أن تكون حريصة جدا على تحقيق أهدافها فيما يتعلق بالاحتياطات من العملات الأجنبية والمحافظة على ودائع المواطنين التي هي من أهم وظائف البنك المركزي.

وبين أن وجهة نظر السياسة النقدية مكافحة التضخم والمحافظة على الاحتياطات من العملات الأجنبية والمحافظة على استقرار سعر الصرف، وفيما يتعلق بسعر الفائدة فإنها معومة بين البنوك لكن المركزي يعطي مؤشرات على سعر الفائدة من خلال سعر إعادة الخصم.

ودعا الحافظ الحكومة إلى التشدد في عمليات الإنفاق لأنها في النهاية مقترضة فكيف تستطيع ضخ أموال إضافية.

وقال الخبير المصرفي مفلح عقل إن البنك المركزي لديه أهداف تتمثل في المحافظة على الاستقرار النقدي والسيطرة على التضخم، ويعالج هذه الأهداف من خلال أسعار الفائدة وعرض النقد وسياسات الإقراض وهذه السياسة يجب أن تكون مستقلة عن السياسة المالية.

وشدد عقل على ضرورة أن تركز أهداف السياسة المالية على زيادة الإنفاق حتى ولو أدى إلى زيادة العجز في المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن الاحتياطات النقدية تؤكد أن الوضع في الأردن سليم، وهو عامل نفسي يؤدي في النهاية إلى الاستقرار، منوها أن الدعوات لخفض أسعار الفائدة وجعلها نقطتين فوق سعر الفائدة على الدولار له نتائج سلبية لو تم تطبيقه، تتمثل في هروب الودائع إلى دول هيكل الفائدة فيها أكثر جذبا.

وأوضح أنه يجب أن تحدد وزارة المالية سياستها باستقلالية تامة عن البنك المركزي، وأن تتعهد بزيادة الطلب المحلي، وهذا سينعكس على زيادة الإنتاج واكتمال الدورة الاقتصادية، وأن تهتم بزيادة القدرة الشرائية لدى المواطنين لأنه إذا ضعفت القدرة الشرائية للمواطن فهنا تبدأ المشكلة الكبرى، ودعا إلى تخفيف مقدار الضرائب على المواطنين وتأجيل دفع الضرائب للمؤسسات والشركات حتى لا تزيد الضغوطات المالية عليها.

وأضاف أن تحويل 183 مليون دينار من النفقات الجارية إلى الرأسمالية له انعكاسات سلبية لأنه يصب في حالة تنفيذ مشاريع إنشائية في خدمة الدول التي تصدر الحديد والطاقة التي تستخدم لإنتاج الاسمنت والأيدي العاملة الوافدة.

وأقرت الحكومة الأردنية في يناير الماضي خطة إنقاذ للاقتصاد الوطني لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال العام الحالي تتضمن تخفيض النفقات بـ 183 مليون دينار.

وقالت الحكومة إن الخطة تهدف إلى تحفيز الطلب الكلي الداخلي والحد من تراجع النمو الاقتصادي عن النسب المستهدفة في عام 2009 والمتوقعة بـ 5.5 بالمائة، خصوصا وأن بعض القراءات تشير إلى أن هذه الأزمة العالمية ستدفع إلى انخفاض النمو بما يصل إلى 3 بالمائة.

وقال وزير المالية السابق حمد الكساسبة في وقت سابق أن الخطة خفضت النفقات الجارية بمقدار 183 مليون دينار وحولتها إلى بند النفقات الرأسمالية للمساهمة في رفع وتيرة النمو عن 3 بالمائة حيث تتطلع الحكومة أن يحقق النمو نسبا تتجاوز 4 بالمائة على اقل تقدير.

وبين أن النفقات الرأسمالية ستوجه إلى مشاريع في قطاعات منها الزراعة والصحة والمقاولات على أن تكون تلك المشاريع ذات قيمة مضافة عالية ولا تحتوي مواد استيرادية عالية وان تنجز العام الحالي.

وأوضح أن هذه المشاريع ستساهم في إيجاد فرص عمل جديدة مما يحد من معضلتي الفقر والبطالة، إضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية التي من المتوقع أن تتأثر بسبب الركود.

وأضاف أن الحكومة طلبت من كافة الوزارات المعنية بالمشاريع السابقة تقديم مشاريع تفصيلية تحقق الأهداف المرجوة التي تتطلع الحكومة إلى تحقيقها.

وبين الكساسبة أن خطة الإنقاذ أوصت بتخفيض سعر فائدة الإيداع البالغة 4 بالمائة، مع تخفيض آخر على الاحتياط الإلزامي البالغ 9 بالمائة.

ودعا خبراء اقتصاديون في الأردن الشهر الماضي إلى الاعتراف بوجود تأثير للأزمة المالية العالمية على الأردن ليتسنى وضع الخطط للتصدي لآثارها والتخفيف من وطأتها على الاقتصاد الوطني، وتوقعوا أن تتأثر قطاعات اقتصادية في الأردن بحيث يؤدي إلى حالة من الركود مما يؤثر على إيرادات الخزينة ويساهم بتقليل إمكانية إيجاد فرص عمل جديدة للأردنيين.

وأكدوا ضرورة التحوط لتداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني بزيادة الاستثمارات وتسهيل منح القروض لبناء المشروعات الإنتاجية والمولدة لفرص العمل.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الأردنية شبيب عماري إن كبار الاقتصاديين في الولايات المتحدة الأميركية يجمعون على أن الأزمة المالية العالمية ستزداد سوءا خلال العام الحالي.

وأوضح عماري أنه يجب أن نعترف في الأردن بالمشكلة ونحدد حجمها حتى نستطيع التحوط لها، "حتى نتحوط للمشكلة يجب أن نعترف بوجود خوف من تراجع حجم الاستثمار في الأردن وانخفاض الصادرات الوطنية، لأن العالم يمر في مرحلة كساد والطلب على البضائع سيقل، إضافة إلى توقع انخفاض تحويلات المغتربين".

وأضاف أن المشكلة الأساسية في القطاع المالي تكمن في تحفظ البنوك الشديد في عمليات الإقراض، الأمر الذي يحد من حجم الاستثمارات ومن الطلب على السلع والخدمات المختلفة، مشيرا إلى أن البنك المركزي الأردني تمكن من الحفاظ على حجم مناسب من السيولة لدى البنوك وعلى حجم غير مسبوق من احتياطيات العملات الأجنبية.

وأكد أن الشركات العقارية تأثرت بالأزمة المالية بسبب اهتزاز السيولة لديها، مشيرا إلى قدرة الحكومة على حل المشكلة من خلال منح ضمانات للبنوك وأخذ ضمانات من الشركات العقارية للعودة إلى سير العمل الطبيعي لديها بما في ذلك تغييرات إدارية أو الإشراف المباشر على إدارة الأموال.

وتوقع عماري انخفاض حجم المساعدات الخارجية إلى الأردن، داعيا إلى التعرف على حجم الانخفاض المتوقع للتخفيف من أثره على الاقتصاد الوطني.

وأكد على ضرورة قيام الحكومة بوضع سياسات بالتشاور مع القطاع الخاص لبناء المشروعات للتعويض عن أي انخفاض في حجم الاستثمار، مشيرا إلى تحويل الحكومة 183 مليون دينار من النفقات الجارية إلى نفقات رأسمالية غير كافي.

وقال الخبير في البنية التحتية دريد محاسنة أنه لابد من تحليل الأزمة بطريقة عملية لمعرفة أبعادها على الاقتصاد الوطني والقطاعات التي تضررت جرائها، خاصة تلك التي تولد فرص العمل كقطاع الإنشاءات.

وشدد على ضرورة العودة إلى الاقتصاد الحقيقي القائم على إنتاج السلع والخدمات والذي يوفر فرص العمل وتدريب الأيدي العاملة المحلية وإعطائها الأولوية في التشغيل في كل القطاعات.

وأشار محاسنة إلى أهمية التركيز على القطاع الصناعي ودعم المنتج المحلي والتقليل من الاستيراد لتقليص عجز الميزان التجاري والبعد عن المشروعات التي تعتمد على الاستهلاك غير المحلي، داعيا الحكومة إلى مساعدة القطاعات المتضررة ذات القيمة المضافة التي تعاني من الركود.

وأكد ضرورة إعطاء مشروعات المياه أولوية في المرحلة المقبلة والسماح للقطاع الخاص بحفر آبار عميقة لاستخراج مياه صالحة للشرب وإعادة النظر باستخدامات المياه وتفعيل الاتفاقية مع سورية وإسرائيل.

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة إن التخوف الأكبر من أزمة داخلية فيما يتعلق في موضوع تسريح العمال، خاصة العمال الأردنيين المغتربين في دول الخليج.

وأكد أن عودة جزء من المغتربين سيؤدي إلى اختلالات في سوق العمل ويؤثر سلبا على الاستقرار الوظيفي ومكتسبات العمال.

وأضاف المعايطة إن بعض الشركات المحلية بدأت تفكر في إعادة الهيكلة وتقديم حوافز للموظفين لإنهاء خدماتهم الأمر الذي يزيد من الضغوطات على معدل البطالة الحالية ومن التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني.

وقال إن النقابات أوقفت المطالبة حاليا بالمزيد من المكتسبات للعمال، وباتت تطالب بالمحافظة على العمال في مواقع عملهم لضمان الاستقرار الوظيفي.

ودعا المعايطة الحكومة إلى وضع برامج لاستيعاب العاملين بالتعاون مع أصحاب ومنظمات العمل والتركيز على البعد الوطني وأن لا تكون الحلول أحادية، والوصول إلى اتفاق يضمن عدم استغناء المؤسسات عن العاملين فيها لضمان تحقيق الاستقرار والأمن الوظيفي بالحد الأدنى.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا