بنك المال الأردني يمول قروض سكنية بقيمة 5 مليون دينار

وقع بنك المال الأردني اليوم الأحد اتفاقية يحصل بموجبها على قرض من الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري بقيمة خمسة مليون دينار لتمويل قروض سكنية للمواطنين بضمان رهونات عقارية.

وقال المدير العام للبنك هيثم قمحية أن الاتفاقية تهدف إلى زيادة مساهمة البنك وتعزيز دوره في سوق التمويل الإسكاني في المملكة عن طريق تقديم القروض السكنية للمواطنين بأسعار فائدة مناسبة لمساعدتهم على امتلاك المسكن المناسب.

وقال المدير العام للشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري إبراهيم الظاهر إن الاتفاقية تأتي في أطار تحقيق أهداف الشركة بتطوير سوق التمويل الإسكاني وتحسينه من خلال توفير الأموال اللازمة للبنوك والمؤسسات المالية وتشجيع المنافسة فيما بينها في هذا المجال مما يؤدي إلى تخفيض تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستفيدين.

وقالت الشركة الأسبوع الماضي أنها رفعت قيمة قروضها للبنوك هذا العام 7.5 بالمائة مقارنة بالعام الماضي لإعادة تمويلها للمواطنين وبقيمة 128 مليون دينار لمواجهة أزمة الركود العقاري التي يعيشها القطاع.

وقال الظاهر إن الموازنة التقديرية للشركة لعام 2009 راعت التخوف من تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الأردني بشكل عام وأثر ذلك على الجهاز المصرفي والتأثيرات السلبية على قيمة القروض السكنية المتوقع تقديمها من قبل البنوك للمواطنين.

وأوضح خلال اجتماع للشركة أن التحدي العام الحالي هو المحافظة من قبل الشركة على أرصدة قروض إعادة التمويل التي ستقدمها للبنوك وهو الأمر الذي سنعمل على تحقيقه .

وتهدف الشركة التي تملك الحكومة 38 بالمائة من أسهمها فيما يملك 12 بنكا تعمل في المملكة باقي الأسهم إلى مساعدة المواطنين لتملك الوحدة السكنية الملائمة من خلال توفير التمويل متوسط وطويل الأجل للبنوك والمؤسسات والشركات المالية التي تقدم قروضا سكنية للمواطنين.

وتتركز مصادر الشركة وهي شركة مساهمة عامة تقدم قروضها للبنوك بسعر فائدة ثابت عبر بيع إصداراتها من إسناد القروض في سوق رأس المال المحلي .

وبلغ صافي ربح الشركة العام الماضي 1.7 مليون دينار بزيادة 91 بالمائة عن عام 2007 ، فيما بلغ رصيد إسناد القروض 222.3 مليون دينار بزيادة 47 بالمائة عن عام 2007 .

وتسببت الأزمة المالية العالمية بنتائج سلبية على القطاع العقاري في الأردن بشكل كبير من خلال حالة الركود التي يعيشها القطاع إضافة إلى انخفاض أسعار مواد البناء.

ويتوقع العاملون في قطاع العقار أن يشهد العام الحالي تراجعا في النشاط العقاري في المملكة، وأن بوادره ظهرت بشكل واضح في مبيعات الأراضي خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، وأن آثاره ستظهر بوضوح فيما يتصل بمبيعات الشقق السكنية في العام الحالي.

ويقول خبراء العقار في الأردن إن التحفظات التي أبدتها البنوك المحلية إزاء منح التسهيلات بشكل عام والعقارية بشكل خاص عقب بروز الأزمة المالية العالمية أدى إلى تباطؤ مبيعات الشقق يضاف إليها انتظار المواطنين لتخفيضات محتملة على أسعار الشقق.

وحذر نقيب المقاولين في الأردن ضرار الصرايرة الشهر الماضي من حالة ركود بدأت تطال قطاع الإنشاءات والمقاولات المحلي بفعل تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال الصرايرة إن حالة الركود بدأت تظهر آثارها في المنافسة بالأسعار بين الشركات ما يعني خروج مقاولين من السوق والتعرض لخسائر كبيرة مترافقة مع تشدد البنوك بمنح التسهيلات المالية التي أصبحت شحيحة رغم انعدام مخاطرها لدى قطاع المقاولات ،مشيرا إلى إن الكثير من دول العالم تعمل لمعالجة أوضاعها الاقتصادية .

وطالب الصرايرة الحكومة بزيادة مشروعاتها لتعويض النقص في مشروعات القطاع الخاص التي توقفت ،مشددا على ضرورة إعطاء المقاول المحلي الأولوية في تنفيذها وأن تعمل الشركات الأجنبية من خلال شركات محلية.

وتعتزم الحكومة الأردنية تنفيذ خطة جديدة تهدف إلى مواجهة نقص السيولة للشركات العقارية بعد تشدد البنوك في منح القروض على أثر تداعيات الأزمة المالية العالمية، ومن أبرز ملامح خطة التحفيز إصدار سندات خزينة من قبل الحكومة بفائدة لن تتجاوز الـ 4.5 بالمائة تباع للبنك المركزي ويوجهها للشركات العقارية التي تحتاج إلى السيولة عن طريق دخولها كشريك في رأس المال الذي يصبح لزاما عندها زيادته.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا