الصناديق السيادية صانع المسـتقبل

خلال النصف الثاني من القرن الماضي، توفرت لدى بلدان مجلس التعاون الخليجي مبالغ طائلة من عائدات البترول ارتفع معها رصيد الاحتياطيات الأجنبية لهذه الدول. ومع التقلبات في أسعار النفط، وخاصة منذ منتصف الثمانينيات كان هذا الرصيد عادة ما يستخدم للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق ادخار للأجيال القادمة. فقد كانت السيولة وعدم المخاطرة بالاستثمارات شرطان أساسيان وكان الحفاظ على رأس المال الأصلي أهم من عائدات هذه الاستثمارات.

خلال العقد الماضي، شهد دور الصناديق السيادية تطوّراً ملحوظا، فمع عولمة الأسواق العالمية، اتّخذت الصناديق السيادية دوراً استثمارياً نشطاً استهدف دعم الإستراتيجيات الاجتماعية والاقتصادية للدول العائدة إليها. فعلى سبيل المثال، تقوم الصناديق السيادية في بلدان مثل ماليزيا وسنغافورة بأدوار فاعلة جداًّ في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأسواق المحلية والإقليمية. فأحد أهم المبادئ الأساسية التي يتبعها صندوق Khazanah Nasional Berhad في ماليزيا هو النمو من خلال الاستثمار في تحسيّن مهارات الأشخاص وإنتاجيتهم. وتسعى هذه الصناديق إلى نقل معرفة محدّدة من خلال الاستثمارات في الشركات الخاصة للتكنولوجيا والشركات الناشئة، وفي الأبحاث والتطوير ومشاريع مشتركة مع شركات متعددة الجنسيات، وفقاً لريتشارد شدياق، شريك في بوز أند كومباني، الذي يشير أيضاً إلى أن صندوق Temasek Holdings من سنغافورة قد استثمر حوالي 3.2 مليار دولار أمريكي في قطاع التكنولوجيا في العام 2007 بالإضافة إلى استثمارات أخرى في العلوم الحية والاتصالات السلكية واللاسلكية.

ويستثمر Temasek في شركات عريقة وناشئة في وادي السليكون الذي يؤمن للولايات المتحدة سلعاً ذات تكنولوجيا عالية.

استثمارات استراتجية

ويوضح حاتم سمان، الاقتصادي الأول ومدير مركز الفكر التابع لبوز أند كومباني: «في منطقة مجلس التعاون الخليجي، تحاول دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز التنمية الاجتماعية الاقتصادية من خلال استثمارات إستراتيجية». فعلى سبيل المثال، توفر استثمارات دبي انترناشونال كابيتال (DIC) في ART Marine تطوير قطاع السفن والمرافئ في المنطقة. ومن بين الاستثمارات الأخرى لدبي انترناشونال كابيتال، الاستثمار في خدمات التصنيع الخاصة بالطيران والمطارات والتعليم. ويوفّر ذلك طريقة لاستيراد تكنولوجيا الطيران وتأسيس شراكات دولية تساهم في النمو الاقتصادي.

وتشير حصة شركة مبادلة للتنمية البالغة 5 % لدى مصنّع السيارات الرياضية الإيطالي Ferrari إلى تطوّر التوجّه نحو الاستثمار الإستراتيجي حيث يزيد الاستثمار في Ferrari من النشاط السياحي في أبوظبي، مع اقتراب مرحلة استكمال مشروع حديقة Ferrari في جزيرة ياس. وعلى صعيد آخر توفر الشراكة التي تمت في الآونة الأخيرة بين شركة مبادلة وGeneral Electric والتي بلغت قيمتها 8 مليارات دولار منفذا إلى اكتساب خبرات في الأمور المالية والتجارية، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى الخبرة في صيانة الطائرات، وغيرها من التبادلات المفيدة الضرورية للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية في الإمارات.

أصوات ترتفع

مع ارتفاع عدد الصناديق السيادية وتوسع استثماراتها المالية، علت أصوات في البلدان المضيفة، وخاصة في الولايات المتحدة، مطالبة بتنظيم هذه الصناديق، خشية من نتائج سلبية محتملة للاستثمارات الأجنبية على أسواقها ومن سيطرة المستثمر الأجنبي على قطاعاتها الإستراتيجية.

يقول سمان «كانت استثمارات الصناديق السيادية لدول الخليج، مثلا استثمار هيئة أبو ظبي للاستثمار(ADIA) البالغ 7.5 مليار دولار في مصرف Citigroup (تمثل مصدر قلق في بعض الأوساط في الولايات المتحدة إزاء احتمال تأثير الصناديق السيادية على قطاعات إستراتيجية كالمصارف، بالإضافة إلى تأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي».

وقد أدى ذلك إلى اتخاذ إجراءات ، تضمّ خطوات أولية يمكن للبلدان المضيفة انتهاجها بهدف التأثير على استثمار الصناديق السيادية ومنها تلك الخطوات التي أشارت إليها المؤسسات العالمية كصندوق النقد الدولي وهي الأتي:

• فرض متطلبات إعداد بيانات عن استثمارات الصناديق السيادية.

• تطبيق قواعد تنظيمية لإدارة التعاملات التجارية، والمسؤولية الائتمانية، وما شابه.

• وضع الاستثمارات في المؤسسات المالية (مثل المصارف و شركات التأمين) تحت المراقَبة.

• فرض قيود على الصناديق السيادية التي تتخطّى بعض المعدلات الاستثمارية.

• حظر لبعض استثمارات الصناديق السيادية على اعتبار حماية الأمن القومي.

• إخضاع استثمارات الصناديق السيادية في بعض القطاعات للمزيد من التدقيق القانوني.

• التدقيق في الصناديق السيادية لمكافحة الاحتكار وتقييد عمليات الاستحواذ.

نماذج عالمية

هناك نماذج مختلفة من الصناديق السيادية العالمية يمكن استخلاص دروس منها للصناديق السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي. وتجسّد 3 بلدان وهي النرويج، سنغافورة، والصين الخصائص المتعددة لهذه الصناديق السيادية.

ويُعتبر الصندوق السيادي الخاص بالنرويج نموذجا مثاليا لأفضل الممارسات الاستثمارية لأنه يعمل في إطارٍ منظّم وفائق الشفافية. وقد سمحت الحوكمة والشفافية للصندوق أن يعزّز العائدات المالية على الإيرادات من بيع النفط، وتعزيز استقرار الاقتصاد العام، بالإضافة إلى كون الصندوق عاملاً فاعلا ومسئولاً في المجتمع. وفي هذا الصدد يعلّق شدياق :»يحترم GPF-Global في النرويج قواعد أخلاقية للاستثمارات تساهم في تحديد الشركات التي سيستثمر فيها الصندوق أم لا».

أمّا نجاح سنغافورة في تعزيز النمو الاجتماعي الاقتصادي، فهو مثال إيجابي للصناديق السيادية في مجلس التعاون الخليجي يمكن الاحتذاء به. ويضيف سمان: «نجحت Temasek Holdings في سنغافورة بإدارة الشركات الحكومية، وتعزيز تنمية قطاعات كالتكنولوجيا والنقل والخدمات اللوجستية».