رئيس شركة أرابتك يدافع عن سياسة الاحتفاظ بجوازات سفر العمال

دافع الرئيس التنفيذي لشركة "أرابتك القابضة" المتخصصة بالإنشاءات "رياض كمال" عن سياسة شركته القاضية بالاحتفاظ بجوازات سفر عمال البناء الأجانب.

وقال كمال الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة "أرابتك للإنشاءات" المتفرعة عن "أرابتك القابضة" والتي تعد واحدة من أكبر شركات البناء في الإمارات، أن الاحتفاظ بجوازات السفر لا يعني إجبار العمال على العمل.

وذكر أنه يجري الاحتفاظ بجوازات السفر لضمان أمن العمال أنفسهم وبإمكانهم استعادته متى ما شاءوا.

فقال "أنها ليست مسألة سجن. فلا أحد يجبر أي واحد من الرجال على العمل".

"فمسألة الاحتفاظ بجوازات السفر تعد مهمة بالنسبة لنا".

"من الأفضل لنا أن نحتفظ بالجوازات من وجهة نظر أمنية. وإذا رغب أي عامل بالسفر فبوسعه السفر في أي وقت شاء".

وكانت وزارة الداخلية الإماراتية قد أصدرت في وقت سابق تعليمات تنبه فيها الشركات بضرورة عدم الاحتفاظ بجواز سفر أي موظف لأي سبب كان.

وقد أثارت مقالة نشرت في صحيفة "إندبندنت" البريطانية الأسبوع الحالي مخاوف حول عملية احتفاظ شركات البناء بجوازات سفر العمال الأجانب.

وقال "ميشيل جروس" الشريك في شركة "كلايد أند كومباني" التي مقرها دبي والمتخصصة بقوانين البناء، أن عملية احتفاظ الشركات بجوازات سفر العمال تعد قانونية إذا ما وافق العمال عليها.

فذكر "إذا ما وافق صاحب جواز السفر على أن تحتفظ الشركة بجوازه فلا يوجد في القانون المحلي ما يجعل من هذا الإجراء إساءة".

"أما إذا تم أخذ جواز السفر من صاحبه عنوةً أو دون موافقته فستصبح قضية بالنسبة للدولة التي أصدرت الجواز".

وتعد دولة الإمارات من الموقعين على اتفاقية منظمة العمال الدولية حول منع إجبار العمال التي يعد الاحتفاظ بجوازات سفر العمال بموجبها انتهاكاً.

وأوضح "جروس" أن الحكومة الإماراتية تتحمل مسؤولية الالتزام ببنود الاتفاقية.

وأضاف "إذا ما ثبت وجود إجراء الاحتفاظ بجواز السفر في الإمارات فستكون دولة الإمارات في وضع ينتهك الاتفاقية ولكن ذلك لا ينطبق على الشركات المفردة".

"يقع على عاتق الإمارات واجب الالتزام ببنود الاتفاقية".

ولم يصدر أي تعليق فوري بشأن الموضوع سواء من وزارة العمل أو من وزارة الداخلية.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.