شركات التكافل الإسلامي تفتقر لخيارات استثمارية

قال مدير تنفيذي بقطاع التكافل (التأمين) الإسلامي إن صناعة التكافل الناشئة ستواصل على ما يبدو نموها القوي ولكن نقص الفرص الاستثمارية يقيد شركات القطاع.

وبين الرئيس التنفيذي لشركة "إليانز تكافل" عبد الرحمن تلفت على هامش قمة رويترز لصناعة التمويل الإسلامي، إنه يتوقع ينمو التأمين العام بنسبة 15 في المائة، والتأمين على الحياة 20 في المائة سنويا خلال السنوات المقبلة.

وأضاف تلفت، إن التقديرات تشير إلى أن أقساط التأمين الإسلامي على المستوى العالمي تتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دولار.

وأكمل تلفت قائلا، "سيحرك النمو دخول لاعبين دوليين إلى السوق".

وتابع تلفت، إن اهتمام العملاء يتزايد في دول الخليج العربية بزيادة المدخرات للتقاعد لأن معاشات التقاعد الحكومة غالبا لا تكون كافية.

وبين تلفت، إن العنصر الثالث المحرك للنمو سيكون الابتكار في قنوات التوزيع مع اتجاه شركات التأمين على نحو متزايد للبنوك لتوزيع منتجاتها.

وأضاف تلفت، "بالنسبة لنا هذه أولوية كبرى، فالناس هنا يثقون بالبنوك أكثر من شركات التأمين والتأمين جديد جدا على هذه السوق لأن التأمين على السيارات فقط إلزامي".

ويسهم الأعضاء في ظل التكافل الإسلامي بأموالهم التي تستخدم في تعويض المشاركين عما يلحق بهم من أضرار، وتوزع الأرباح المتحققة من استثمار الأموال على الأعضاء.

وتعد شركة إليانز الألمانية للتأمين من أوائل شركات التأمين الغربية التي دخلت سوق التكافل المتنامية.

ولا تؤمن شركات التكافل على المخاطر على عكس التأمين التقليدي، فدورها يقتصر على إدارة صندوق التكافل مقابل رسم إدارة.

وقال تلفت قائلا، إن شركات التكافل تفتقر إلى الأصول التي يمكن استثمار الأموال فيها سواء للأجل القصير أو للأجل الطويل.

وتابع تلفت ، "سوق الصكوك الإسلامية لم تتطور إلى سوق ثانوية قوية، لأن المستثمرين يحتفظون بأغلب الصكوك حتى موعد الاستحقاق".

وشرح تلفت، "إذا أردت عرض قسط سنوي لا أستطيع لأنه ليست عندي سندات إسلامية لأجل 20 عاما أو 15 عاما. وأقصى ما تستطيع أن تجده في السوق هو خمس أو سبع سنوات".

وأضاف تلفت، إنه رغم وجود استثمارات متوسطة الأجل مثل الصكوك الخمسية فإن شركات التكافل تكافح لإدارة السيولة قصيرة الأجل، وعادة ما تضطر للاعتماد على ودائع عادية لآجال من ثلاثة إلى ستة أشهر لدى البنوك لا يكون من حقها السحب منها.

وأدت الأزمة الائتمانية والركود الاقتصادي العالمي إلى تجميد أسواق الصكوك فعليا في مختلف أنحاء العالم مما زاد الضغوط على صناعة التمويل الإسلامي التي تقدر بنحو تريليون دولار.

ولكن قال تلفت، إنه مازال من الممكن لمديري الأصول بالبنوك الإسلامية تطوير منتجات أخرى كثيرة.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا