الإمارات تعتزم تمديد إقامة الوافدين الذين فقدوا وظائفهم

قد يسمح للموظفين الذين جرى الاستغناء عن خدماتهم في الإمارات بالبقاء في الدولة لفترة تصل إلى ستة أشهر بموجب تغيرات جديدة مقترحة على القانون.

قال وزير العمل، صقر غباش أن التغيير جاء ضمن أحد قانونين وضعا بهدف مساعدة الموظفين الوافدين في خضم التباطؤ الاقتصادي الذي يشهده العالم في الوقت الراهن.

وذكر في تعليقات نشرتها صحيفة "ذا ناشيونال" اليومية الإماراتية الثلاثاء أنه جرى الانتهاء من وضع القانونين وهما بانتظار المصادقة عليهما ليدخلا حيز التنفيذ في غضون شهرين.

وأوضح الوزير في معرض حديثه على هامش حلقة دراسية حول العمل وحقوق الإنسان أقيمت في دبي الاثنين أنه تقرر تمديد الإقامة إلى فترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر اعتماداً على وظيفة العامل ومع شمول جميع الجنسيات.

ويملك الوافدون في الوقت الحالي شهر واحد فقط لمغادرة الدولة بعد إنهاء عقود عملهم.

وقال الوزير أن الأزمة المالية العالمية أوجدت حاجة لإتباع المزيد من المرونة في وضع الضوابط.

كما تنص مسودة القانون على وجوب استشارة وزارة العمل حول بناء المخيمات العمالية.

وسيجري إغلاق المخيمات الحالية في حال كونها غير مطابقة للمقاييس التي وضعتها الوزارة.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.