موديز متفائلة حول المشهد المستقبلي لشركة الدار في 2009

منحت "موديز" نظرة مستقبلية مستقرة لشركة "الدار العقارية" التي تعد واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري المملوكة لأبو ظبي، وقالت عنها أنها تمكنت حتى الآن من تفادي حالات تعثر التسديد في جميع مشاريعها.

وذكرت المؤسسة المتخصصة بالتصنيف في دراسة جديدة حول الشركة أن "الدار" المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية والتي يبلغ رأسمالها في السوق 2.7 مليار دولار، تملك مشاريع بقيمة 72 مليار دولار قيد الإنجاز.

وقال نائب رئيس موديز "مارتن كوهليس" :"رغم أن مستوى الطلب في الشرق الأوسط على العقارات انخفض فعلياً منذ الربع الأخير من 2008، إلا أن حكومة أبو ظبي أحالت عدد كبير من المشاريع الجديدة على شركة الدار تشكل نحو 85 بالمائة من العمل الذي من المقرر الشروع به في عام 2009.

"تنفذ شركة الدار مشاريعها التي هي قيد الإنجاز حسب ما هو مخطط لها، كما أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي ديون متأخرة للزبائن فيما يخص الوحدات السكنية".

وأشارت الدراسة كذلك إلى أن خطة عمل شركة الدار المعدّلة التي جرى تقليصها عن خطة العام الماضي نتيجةً للازمة الاقتصادية العالمية عكست منح حصة أكبر بكثير للمشاريع الحكومية.

وذكرت "موديز" أن نظرتها المستقبلية المستقرة بشأن شركة الدار قدّرت أنها حافظت على علاقة متينة مع الحكومة وأن الحكومة بالمقابل تساعدها في مواصلة إظهار مستوى عال من الالتزام.

وأضاف "كوهليس" أن النظرة المستقبلية المستقرة استندت على أن شركة الدار تنفذ مشاريعها الحالية والمستقبلية في موعدها المحدد وبميزانية تنسجم مع استراتيجيتها.
كما أشارت موديز إلى أن السوق العقاري في أبو ظبي كان له دور في رسم النظرة المستقبلية لشركة الدار كونه سوق لازال في طور التنمية خلافاً للأسواق في المدن المجاورة مثل الدوحة ودبي.

إذ تتوقع التقديرات الصادرة مؤخراً أن سوق أبو ظبي سيكون بحاجة لنحو 28,000 وحدة سكنية لن تتوفر حتى عام 2012.

وأضافت الدراسة الصادرة عن موديز أن شركة الدار كانت تملك سيولة نقدية تبلغ 15.1 مليار درهم في نهاية مارس/آذار 2009، معظمها في هيئة ودائع لدى بنوك محلية.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.