السعودية تحيّد مشاريع النقل عن أزمة التمويل

نفى وزير النقل السعودي جبارة الصريصري اليوم الأربعاء أن تكون الأزمة أثرت على المملكة مبينا أن الحكومة لم تقم بتأجيل أو إلغاء المشاريع المعتمدة في أي قطاع من القطاعات الحكومية بما فيها مشاريع النقل.

وأوضح الصريصري خلال الجلسة الثالثة ضمن فعاليات المؤتمر السعودي الأوروبي "يوروماني" الرابع الذي تستضيفه الرياض حاليا أن العمل في مشروع سكة حديد الشمال الجنوب الذي ينطلق من الحدود مع الأردن مرورا بمناطق التعدين ومناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم ومن ثم الرياض يسير بشكل متواصل ومن المقرر الانتهاء منه في العام القادم.

وأضاف أن العمل في مشروع قطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة بدأ ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2012، مشيراً إلى أن مشروع الجسر البري الذي يربط شرق المملكة بغربها سوف يتخذ بشأنه قرار التمويل المناسب قريبا.

وأشار إلى أن العمل يسير بشكل متسارع في بناء محطة للحاويات في ميناء جده تزيد طاقة الميناء بـ 45 بالمائة، وسوف تفتتح في الربع الأخير من هذا العام، كما يسير العمل في بناء ميناء رأس الزور الخاص بالمعادن بشكل جيد كما خصص ما يقارب 12 مليار ريال لبناء أرصفة جديدة في بعض الموانئ والطرق.

وبين الصريصري أن الأزمة المالية لم تؤثر على الحصول على التمويل الكافي لمشاريع البنية التحتية في المملكة، وإنما على أسلوب تمويلها، فبدلا من أن يكون التمويل من قبل المستثمرين بشكل جزئي أو كلي أصبح التمويل حكوميا بشكل كامل.

وأكد أن هذا لا يعني تغييرا في سياسية المملكة تجاه القطاع الخاص وإنما هي قرارات عملية مدروسة بنيت على دراسات اقتصادية ومالية أثبتت جدواها في هذه المرحلة وبأسلوب كل حالة على حده.

وأضاف أن سياسة الحكومة تؤكد أهمية إشراك القطاع الخاص الوطني والأجنبي في الحراك الاقتصادي بما في ذلك تمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، مشيراً إلى أن بناء العديد من مشاريع البنية التحتية وخصوصا الكبيرة منها صمم إما على شكل مشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص أو أن يقوم القطاع الخاص بالبناء والتشغيل ثم الإعادة للدولة.

وأرجع الارتفاع الكبير في تكاليف التمويل إلى الانخفاض الشديد في عرض التمويل الدولي الذي أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف المشاريع المخطط للقطاع الخاص المشاركة فيها وأن الخيار بين الاستمرار في تمويل هذه المشاريع عن طريق القطاع الخاص أو التمويل الحكومي كان لصالح الاستمرار في تنفيذ المشاريع مع البحث عن أفضل السبل للتنفيذ، مشيراً إلى أن هذه الخيارات درست بعناية أتضح من خلالها أن التمويل الحكومي هو الأقل تكلفة في هذه الظروف.

وأوضح الصريصري أن تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية كان لها آثار سلبية مباشرة وغير مباشرة على مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية لجميع الدول، مشيراً إلى أن هذه الآثار كانت بدرجات متفاوتة مما أدى إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وتكبد العديد من البنوك في معظم دول العالم خسائر جسيمة بما في ذلك إفلاس بعضها إضافة إلى تقلص القروض وخدمات الائتمان والضمانات البنكية وازدياد عدد الفاقدين لوظائفهم ومن ثم ارتفاع نسبة البطالة وما يشكله ذلك من انعكاسات سياسية واقتصادية واجتماعية.

وبين أن هذه العوامل خلقت أزمة ثقة بالشركات والمؤسسات المالية تحولت بعد ذلك إلى أزمة ثقة متبادلة بين المقرضين والمقترضين كان من أبرز ضحاياها الاستثمارات المباشرة إلى درجة أصبح إلغاء المشاريع وتأجيل بعضها ظاهرة لم تشاهد بهذا الحجم من قبل.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا