خبراء يعدون سمة الإقامة أساسية للنهوض بالسوق العقاري في الإمارات

ذكر خبراء في القطاع العقاري الثلاثاء أن خطة الإمارات بإصدار سمة إقامة للوافدين من مالكي المساكن تعد أمر أساسي لنهوض السوق العقاري في الدولة.

ففي بداية الشهر الماضي، أصدرت الحكومة الإماراتية قرار يقضي بمنح الأجانب حق الحصول على سمة إقامة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد إذا كانوا يملكون عقارات لا تقل قيمتها عن مليون درهم (272,300 دولار).

واستبعد المحللون حينذاك أن تؤدي تلك الخطوة إلى تحفيز السوق ودعوا إلى المزيد من الوضوح بشأن الإقامة وحقوق التملك.

غير أن المحللين قالوا أثناء اجتماع "ستي سكيب كونيكت" الذي عقد الثلاثاء بحضور أعضاء في القطاع العقاري أن خطة الإقامة تعد أساسية للنهوض بالطلب في السوق.

وذكرت الرئيس التنفيذي لشركة "أستيكو" للاستشارات العقارية ومقرها دبي، إلين جونز "تعتمد أمور عديدة على سمة الإقامة، فلا يمكنك العيش هنا أو الحصول على رخصة قيادة أو فتح حساب بنكي ما لم تكن تملك سمة إقامة".

وأضافت "إذا كان قانون الإقامة غير قابل للتطبيق أو أن صعوبات تكتنفه، فلا بد من وضع ضوابط أخرى تسمح للناس بالعيش هنا. فلا جدوى من بيع عقار إلى شخص ليس بإمكانه السكن فيه واستخدامه".

وقال آخرون أن منح إقامة لمدة ستة أشهر هي فترة قصيرة جداً.

إذ ذكر شريك في الشركة القانونية "كليفورد تشانس"، ستيفن هندرسون "إن ستة أشهر هي فترة قصيرة بالنسبة لتملك العقار، لاسيما في ظل الظروف الحالية في السوق. كنت أود أن تمنح فترة أطول لكي يشعر الناس بقدر أكبر من الاستقرار والثقة".

وطالب بإتباع منهج جماعي عند وضع التشريعات العقارية في الدولة مشيراً إلى أن كل إمارة تتعامل بشكل مختلف مع قوانين الملكية الأجنبية في الوقت الحالي.

وقد سمحت معظم الإمارات السبعة في الدولة بالاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري خلال الأعوام الأخيرة.

وفي عام 2006 أصدرت دبي قوانين للتملك الصرف أدت إلى ازدهار القطاع العقاري في الإمارة لمدة ستة أعوام لينهار بعدها بفعل الأزمة العالمية.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.