اقتصاديون: سوق السندات السعودي تواجه جمود الائتمان العالمي

قال اقتصاديون ومحللون ماليون أن قرار السعودية بإنشاء سوق عميقة للسندات والصكوك في المملكة سيوسع من قاعدة الفرص الاستثمارية الممكنة في السوق المحلية، وسيسهم في حل ومساعدة الشركات الراغبة في الحصول على التمويل من خلال طرح الصكوك والسندات، على قاعدة جمهور أوسع، لكنهم قالوا إن السوق تحتاج إلى وسيط ائتمان، خاصة فيما يتعلق بالصكوك، ومقيمين معتمدين، وصانع سوق أيضا.

واتفقوا خلال حديثهم لصحيفة "الاقتصادية" السعودية على أن تأسيس السوق يتطلب إجراءات عديدة تقودها بالدرجة الأولى المبادرات الحكومية، ويؤكد أيضا الحاجة إلى هذه السوق في ظل جمود الائتمان في الأسواق المالية العالمية والسوق المحلية أيضا بفعل الأزمة المالية التي باتت أزمة اقتصادية.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية وافقت أمس السبت على إقامة سوق مالية لتداول الصكوك والسندات في المملكة، توفـر خدمات مختلفة في هذا المجال مثل إدراج الصكوك والسندات وإرسال الأوامر وتنفيذ الصفقات والتقاص والتسوية ونشر بيانات الأسعار والحفظ والتسجيل عن طريق شركات الوساطة المُرخص لها، وأن موعد بدء العمل في السوق ستعلنه سوق الأوراق المالية السعودية "تداول" في وقت لاحق، إضافة لكافة التفاصيل والخصائص المتعلق بالسوق.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة "دويتشه بنك " في السعودية جمال الكشي أن تأسيس سوق للسندات والصكوك سيرفع من مستوى الطلب والعرض في السوق المالية السعودية، التي انحصرت التداولات فيها على مدى السنوات الماضية في نطاق تداول الأسهم، مشيرا إلى أن هذه السوق واعدة في ظل الوضع الراهن، وستكون أكثر نجاحا في المستقبل القريب.

وأضاف الكشي " السوق واعدة جدا، من ناحية الطلب من قبل المستثمرين الذين يعلمون أن الصكوك أقل مخاطرة من الأسهم، ومن جانب العرض من قبل الشركات والمؤسسات المصدرة لتلك الصكوك أو السندات".

وتوقع أن تتحرك السوق من الكبار باتجاه القاعدة، وستعزز مصادر تمويل تلك الشركات الكبيرة إلى جانب أنها ستعزز مصادر دخل شركات الوساطة المالية التي ستقوم بإدارة تلك العلميات.

من ناحيته أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة (بي.إم.جي) المالية باسل الغلاييني أن إقرار تأسيس سوق للصكوك والسندات بصورته الجديدة سيجعل الصكوك أداة رئيسية لطلب التمويل خصوصا للشركات الكبيرة، إذا كان العائق الأول أمام تلك الشركات في التوسع لإصدار هذا النوع من الأدوات هو ضعف تداولها محليا.

وقال الغلاييني " شركات مثل سابك والكهرباء كان الطلب على صكوكها محصورا في البنوك الكبيرة، لكن توسيع دائرة التداول سيجذب مستثمرين آخرين ما يعني توسع تلك الشركات وشركات أخرى مثل الصناديق العقارية وشركات الاتصالات في إصداراتها، ما يرفع من مستوى العرض والطلب على الصكوك والسندات".

وبين أن الطلب على السندات والصكوك ينبع من كونها ستصبح أداة لمديري الخزانة في الشركات التي ستتبع منهجا أقل مخاطرة في المستقبل رغم عوائدها الثابتة والقليلة مقارنة بغيرها من الأدوات كالأسهم.

وأضاف الغلاييني "بل إن الصكوك إذا ما تم تعديل الحد الأدنى لسعر الصك أو السند وهو عشرة آلاف ريال إلى ألف ريال مثلا ، يمكن أن تصبح منافسا لهامش الودائع في البنوك، ما يعني دمج شريحة واسعة من الأفراد المستثمرين في هذه السوق الجديدة.

وشدد عضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض مطشر المرشد، على أن إقرار التشريعات الخاصة بتداول الصكوك في السوق السعودية غير كاف لتنشيط الحركة في هذه السوق، موضحا أن القرار يحتاج إلى آليات أخرى ومزيد من المتابعة.

وقال المرشد "صدور النظام لا يعني أن السوق ستكون واعدة منذ البداية، والسبب أن كثيرا من شركات القطاع الخاص لا يوجد لديها تصنيفات ائتمانية تمكنها من إصدار الصكوك، كما أن هناك ضبابية بعد الأزمة المالية في تصنيف الشركات المصنفة أصلا".

وبين أن تنشيط سوق الصكوك في المملكة يحتاج إلى تعاون كبير بين القطاع الخاص والحكومة، خصوصا في ظل رغبة الدولة في الاستمرار في برامج التنمية وتنفيذ عديد من مشاريع البنية التحتية العملاقة، مشيرا إلى أن مشاريع مثل سكك الحديد ومشاريع شركة سنابل، وغيرها من المشاريع العلاقة ستكون الرهان الأساسي لتعزيز إصدار وتبادل الصكوك.

وأضاف "لكي نتلمس فائدة هذه التشريعات الجديدة يجب أن يكون هناك خطة تعاون واقعية لتفعيل إصدار عشرات من إصدارات الصكوك التي تستهدف تمويل المشاريع الحكومية".

وأوضح المرشد أن الصكوك ستكون وسيلة جديدة لإدارة السيولة وتوجيهها نحو المشاريع الكبيرة، "الوضع الراهن لحجم سوق الصكوك لا يتجاوز 15 مليار ريال بينما المشاريع المقدرة خلال السنوات الثلاث المقبلة تزيد على 100 مليار ريال، ما يعني أن هناك فرصة لتمويل ثلثها على الأقل 30 مليار ريال عبر إصدارات الصكوك".

يشار إلى أن هناك عددا من أنواع الصكوك المتفق عليها في الأسواق العالمية وهي صكوك المضاربة وهي أوراق مالية تعرض للاكتتاب على أساس قيام الشركات المصدرة بإدارة العمل على أساس المضاربة فتمثل عامل المضاربة (المستثمر) ويمثل مالكو الصكوك أصحاب رأس المال، ولها عدة أنواع منها صكوك المضاربة التجارية وصكوك المضاربة الصناعية وصكوك المضاربة الزراعية.

ويوجد أيضا صكوك الاستصناع وهي وثائق متساوية القيمة تصدر لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها في تصنيع سلعة، ويصبح المصنوع مملوكا لحاملي الصكوك، وصكوك المرابحة وهي وثائق متساوية القيمة تصدر لتمويل شراء سلعة المرابحة مملوكة لحامل الصكوك.

كما يوجد صكوك المشاركة وتعرف بأنها وثائق متساوية القيمة تصدر لاستخدام حصيلتها في إنشاء مشروع، أو تمويل نشاط على أساس الشركة، ويصبح المشروع ملكا لحاملي الصكوك، وتدار صكوك المشاركة على أساس الشركة أو على أساس المضاربة، وصكوك الإجارة وهي صكوك ملكية شائعة في أعيان مؤجرة مملوكة لمالكي الصكوك ويتم توزيع عائد الإجارة على الملاك حسب حصص ملكيتهم، وهي قابلة للتداول وتقدر قيمتها حسب قيمتها السوقية، وأخيرا صكوك السلم وهي صكوك تمثل ملكية شائعة في رأس مال السلم لتمويل شراء سلع يتم تسلمها في المستقبل ثم تسوق على العملاء ويكون العائد على الصكوك هو الربح الناتج عن البيع، ولا يتم تداول هذه الصكوك إلا بعد أن يتحول رأس المال إلى سلع وذلك بعد تسلمها وقبل بيعها، وتمثل الصكوك حينها ملكية شائعة في هذه السلع إلى غير ذلك من أنواع أخرى متعددة.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا