وزارة العمل الإماراتية ترفع مقاييس إنشاء مخيمات سكن العمال

لن يتم إصدار تراخيص إقامة مخيمات جديدة لإسكان العمال في الإمارات ما لم تطابق تلك المخيمات المقاييس العالمية، وذلك بموجب حملة حكومية جديدة أعلن عنها الاثنين.

وتم منح الشركات التي تملك بالفعل مخيمات لإيواء العمال مهلة حتى عام 2014 لتحسين المرافق من أجل أن تكون مطابقة للمعايير التي حددها دليل جديد حول سكن العمال صادر عن وزارة العمل والذي يتوقع أن يؤدي إلى إعادة تنظيم سكن العمال ضمن قطاع البناء بشكل جذري.

وتأتي أحدث مبادرة حكومية لحماية حقوق العمال وتحسين مقاييس سكنهم بعد سلسلة من الاتهامات التي حملت إدانة لرداءة الظروف المعيشية للعمال ضمن قطاع البناء في الإمارات.

ومن بين الشروط التي ستدخل حيّز التنفيذ بدايةً من سبتمبر/أيلول هي أن تكون وحدات وطوابق السكن مبنية من الاسمنت أو الآجر ويجب أن تكون في موقع يبعد مسافة آمنة عن مصادر التلوث البيئي والضوضاء.

وبحسب الدليل، يجب أن لا يتجاوز عدد العمال في كل غرفة نوم ثمانية أو 10 عمال مع تخصيص مسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار مربعة للسرير والمنضدة الجانبية وخزانة الملابس الخاصة بكل عامل.

وعلى مخيمات السكن أن تفي بمتطلبات مقاييس الصحة والسلامة التي تحددها السلطات المحلية وقوانين العمل الدولية حول مواد البناء وأنظمة المياه الساخنة والباردة والصرف الصحي وتكييف الهواء والإضاءة ومخارج الطوارئ وأنظمة إطفاء الحرائق وجودة الهواء في الداخل والمصاعد.

ويجب أن يضم كل مجمع عيادة طبية خاصة به مجهزة بكامل الخدمات التي يقدمها الأطباء ومتوفرة في جميع الأوقات، بما في ذلك خلال العطل الدينية والوطنية.

ويجب أن لا تبعد الحمامات أكثر من 100 قدم عن أي غرفة نوم أو مطبخ، وأن يضم كل حمام مرحاضين لكل ثمانية أشخاص. كما يجب توفير مساحة للاستحمام وغسيل الملابس لكل ثمانية أشخاص.

ويذكر الدليل "تقع على الشركة مسؤولية المحافظة على نظافة الحمامات وتأمين احتوائها على كافة الخدمات مثل الصابون والمرايا والمناشف وورق المراحيض وخزانات للمياه".

ويجب أن تشغل المباني نسبة تتراوح بين 60 و65 بالمائة من إجمالي مساحة المجمع لتخصص المساحة المتبقية لوسائل الترفيه ومواقف السيارات والساحات والمماشي والمساحات الخضراء.

كما يجب أن يحتوي كل مجمع لسكن العمال على متجر صغير خاص به وملاعب.

ويشترط الدليل أن يكون المطبخ نظيفاً ومجهزاً بكامل المعدات ليكون مطابقاً لمقاييس الصحة العامة التي حددتها السلطة المحلية وأن يمنع استخدام الطباخات أو مكائن غسل الملابس داخل غرف النوم.

ويجب أن توكل مهمة غسل الملابس أما لطرف ثالث أو أن يتم القيام بها في أوقات تحدد مسبقاً في مراكز لغسل الملابس تقع ضمن المجمع بإشراف شخص يجري اختياره للمهمة أو من خلال مراكز مشتركة لغسل الملابس.

كما يجب توفير مساحة منفصلة للراحة ومشاهدة التلفاز ضمن المجمعات.

وتقرر أنه بدايةً من سبتمبر/أيلول، لن تصدر إدارات البلدية تراخيص لسكن العمال، بما في ذلك المناطق الحرة، ما لم تكن مطابقة للمقاييس الجديدة المحددة في "دليل المعايير العامة لسكن العمال".

وكان برنامج بانوراما الذي بثته قناة بي بي سي البريطانية في أبريل/نيسان قد كشف عن اكتظاظ بعض مخيمات سكن العمال وقذارتها، بما فيها ذلك الذي تديره شركة "أرابتك للإنشاءات".

ورفضت الحكومة الشهر الماضي تقرير صادر عن منظمة "هيومن رايتس واتش" حول الظروف المعيشية للعمال في جزيرة السعديات بزعم أن المنظمة فشلت في الاعتراف بجهودها التي تبذلها لتحسين ظروف العمل في الدولة.

إذ ادعى التقرير المكوّن من 80 صفحة أن الظروف المعيشية لعمال البناء على الجزيرة أشبه بالأعمال الشاقة.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.