اليوم الأول لتطبيق قرار منع استيراد السيارات المستعملة في السعودية

بدأت السعودية اليوم الثلاثاء تطبيق قرار حظر استيراد السيارات المستعملة التي يزيد عمرها عن 5 سنوات للركاب والحافلات وسيارات النقل الخفيف فيما يمنع القرار استيراد سيارات النقل الثقيل التي يزيد عمرها عن 10 سنوات بعد انتهاء مهلة 6 أشهر ليتسنى لتجار استيراد السيارات تصويب أوضاعهم.

وبدأت كل جهة تعمل في القطاع الأكبر على مستوى المنطقة بالشد نحو مطالبها، ويتحدث الموردون عن تراجع في المبيعات قبل القرار وأن تطبيقه سيزيد الأمر تفاقما، بينما يستغرب البعض الحديث عن سوق السيارات في السعودية بهذه السلبية رغم أنه الأفضل والأكثر ثباتا في مواجهة الأزمة المالية.

رئيس لجنة النقل البري في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض سعود النفيعي وصف القرار بـ "الصعب" على الموردين، ولم يراعي تصنيف السيارات المستعملة للأغراض الشخصية والأغراض التجارية.

وقال النفيعي في حديث لصحيفة الاقتصادية السعودية إن لجنة النقل رفعت عريضة لوزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز تطالبه فيها بتأجيل قرار الحظر.

وأضاف أن العريضة تتضمن المطالبة بإشراكهم في اللجنة المشكلة من قبل وزارتي الداخلية والمالية، لأخذ وجهة نظر لجنة النقل حيال هذا القرار.

وتابع النفيعي "قرار حظر استيراد السيارات صعب على الموردين، لأنه لم يراع تصنيف السيارات المستعملة (استخدام شخصي وتجاري)، من المفترض أن يتمتع القرار بمرونة أكثر من حيث سنوات حظر الاستيراد، ثمة مركبات ثقيلة من المفترض ألا يشملها تحديد العمر الزمني."

وفي نفس التوجه أبدى عدد من الموردين تحفظا على القرار، وقال محمد الفليج مالك لصالات الفليج للسيارات المستوردة، إن السوق تشهد حالة من الركود لم تعهد منذ سنوات ماضية، مؤكدا أن كثيرا من تجار السوق وملاك الصالات والمعارض غير مؤيدين لتطبيق هذا القرار، بسبب تبعات هذا القرار من أضرار مادية، وبالتالي يجبر المورد على موديلات محددة.

وتوقع الفليج أن تعيش السوق طيلة الأشهر الثمانية المقبلة حالة من الركود، مبينا أن هذا القرار انعكس على السيارات القديمة سلبيا، "سيقل استيرادي للسيارات بنسبة ربما تصل إلى 40 في المائة".

من جهة أخرى، قال رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف التجارية فيصل أبو شوشه إن مبيعات الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري تفوق مبيعات نفس الفترة من العام 2007.

وأوضح في بيان صحفي أمس أن مستوى انخفاض مبيعات السيارات للعام الماضي لا يمثل مقياساً حقيقياً إذ إن العام 2008 كان عاماً استثنائيا بكل المقاييس ولذلك فمن غير المنطقي المقارنة مع العام الجاري.

وأضاف أن مستوى المبيعات وإن كان منخفضاً عن 2008 إلاّ أنه أفضل من عام 2007 لنفس الفترة مشيراً إلى أن نسبة الانخفاض الإجمالي خلال الأشهر الأربعة الماضية لم تتجاوز في المتوسط 13 بالمائة في حين أن هناك بعض الشركات ارتفعت معدلات البيع لديها لنحو 198 بالمائة تقريبا وبعض الشركات انخفضت نسبة مبيعاتها إلى 60 بالمائة وعلى هذا الأساس فلم تتأثر جميع الشركات بالانخفاض.

وتابع " وضع سوق السيارات في المملكة أفضل من باقي الأسواق في العالم حيث إن مبيعات السوق في أمريكا انخفضت لنفس الفترة بـ 37 بالمائة وفي اليابان بـ24 بالمائة وفي أستراليا وأوروبا 20 بالمائة وفي كندا 13 بالمائة.

و أبدى استغرابه من التصريحات التي صدرت مؤخراً بشأن وجود تراجع في مبيعات سيارات الوكلاء عموماً يصل إلى 25 بالمائة، مشيراً إلى أن متوسط التراجع خلال الأشهر الأربعة الماضية لجميع الوكلاء لم يتجاوز 13 بالمائة، ويعد من أفضل التراجعات على مستوى أسواق السيارات في العالم.

وكانت لجنة حكومية سعودية أوصت بعد دراسة هدفت لوضع حد أدنى لموديلات السيارات المستعملة التي تستورد إلى المملكة، بتحديد مدة زمنية لا تزيد على خمس سنوات لسيارات الركاب العادية والحافلات وشاحنات النقل الخفيف ومدة لا تزيد على 10 سنوات لشاحنات النقل الثقيل.

وأثار القرار جدلا واسعا بين المستثمرين والحكومة حول جدوى تطبيق مثل هذا القرار،وبينما ترى الحكومة السعودية ممثلة بمصلحة الجمارك أن القرار إيجابي ويسهم في حل الكثير من الإشكالات التي تعانيها سوق السيارات بالمملكة، وتلجأ للحديث عن الأضرار البيئية والصحية لتعزيز وجهة نظرها، يرى المستثمرون في سوق السيارات المستعملة أن القرار سيضر بمصالح الكثير من المستثمرين والمستهلكين لصالح فئة صغيرة من المستثمرين، ولم يتوقف هؤلاء على مدى الأشهر الماضية عن التحذير من ارتفاع أسعار سيتبع تطبيق القرار.

وبلغ عدد السيارات المستعملة التي تم استيرادها إلى ‏المملكة والتي زاد عمرها عن 5 سنوات خلال العام الماضي 2008 ‏‏ نحو 140 ألف سيارة تجاوزت قيمتها 17.5 ‏مليار ريال، وتمثل ما نسبته 24 بالمائة فقط من مجموع ‏السيارات المستعملة المستوردة للمملكة خلال نفس العام مقارنة باستيراد نحو 104 ألف سيارة مستعملة يزيد ‏عمرها عن خمس سنوات خلال عام 2007 بقيمة 13 ‏مليار ريال وتمثل ما نسبته 21 بالمائة من مجموع ‏السيارات المستعملة التي تم استيرادها إلى المملكة خلال ‏نفس العام .‏

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا