السعودية ترفع قروض الصندوق العقاري إلى نصف مليون ريال

وافق مجلس الشورى السعودي اليوم الأحد على توصية برفع قيمة القروض الممنوحة لبناء المساكن إلى 500 ألف ريال بدلا من 300 ألف ريال للمدن و 200 ألف للقرى حاليا.

كما وافق المجلس على رفع رأس المال المدفوع لصندوق التنمية العقاري إلى 200 مليار ريال بدلا من 91 مليار ريال حاليا.

ووافق المجلس أيضا على توصيات إضافية تدعم تسهيل الإجراءات على المواطنين من بينها إلغاء شرط تقديم صورة من صك ملكية الأرض المراد البناء عليها مع الأساس للمطابقة عند التقدم لطلب قروض من الصندوق، وتكليف جهة محايدة متخصصة لدراسة إدارة صندوق التنمية العقارية بالوصول لما يجب عمله مستقبلا لمواجهة الطلب المتزايد.

وشملت المناقشة اليوم الموافقة على توصية أهمية دراسة وضع آلية بين صندوق التنمية العقارية والمؤسسات المالية التجارية (البنوك) لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق لتغطية تكاليف البناء المتزايدة.

وكان الصندوق وافق أمس السبت على صرف 5444 قرضا لبناء مساكن بقيمة 1.5 مليار ريال.

وكان عضو مجلس الشورى عبد المحسن الزكري، قال في وقت سابق أن نظام صندوق التنمية العقاري مضى عليه أكثر من 30 عاما، الأمر الذي لا ينسجم مع الاختلاف الكبير ما بين الأسعار في كافة المواد والأراضي منذ ذلك الوقت.

وأضاف أن رفع قيمة القرض لـ500 ألف يعد منطقيا في ظل الزيادات الكبيرة، إذ أن النظام السابق جعل الصندوق يعمل بحدود دونية، مطالباً بإيجاد تنسيق ما بين البنوك المحلية والصندوق على أساس المساعدة في زيادة القيمة لسد احتياجات المواطن في حالة البناء، وعدم حرمان مستفيدي الصندوق من القروض البنكية المقدمة من قبل البنوك، مشيرا إلى أن هذا سيجعل التزام المواطن بالسداد يتم بشكل أكبر.

وكانت دراسة حديثة نشرت الشهر الماضي قالت أن 65.7 بالمائة من مصادر تمويل المباني السكنية في السعودية من مدخرات الأسر، فيما دعم صندوق التنمية العقاري بناء المساكن بنسبة 32.7 بالمائة، ومساهمة القطاع الخاص في مجال التمويل كانت متدنية حيث بلغت واحد في المائة.

وأوضحت الدراسة التي أعدتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أن طرق التمويل الأخرى مثل مساعدات الأقارب وغيرها ساهمت في بناء 0.6 في المائة من المساكن القائمة.

وتقول تقارير رسمية أن عدد السعوديين المتواجدين على قوائم الانتظار بصندوق التنمية العقاري للحصول على قروض يبلغ نحو نصف مليون مواطن، وأن عدد القروض التي قدمها الصندوق منذ تأسيسه عام 1975 لا يتجاوز هذا الرقم بكثير.

ويحتاج المواطن المتقدم للحصول على قرض عقاري إلى مدة انتظار تزيد على عشرين سنة في ظل عدم مواكبة الصندوق للزيادة في عدد طلبات الراغبين في بناء مساكن، بالإضافة لعدم توسع البنوك والشركات التمويلية في التوجه بشكل أكبر إلى تمويل بناء المساكن وتخفيف من الشروط المطلوبة.

وتواجه المملكة مشكلة كبيرة في الإسكان حيث أن نصف السعوديين البالغ عددهم 29 مليون نسمة تقريباً لا يملكون أي نوع من أنواع المساكن.

وتزداد المشكلة صعوبة بسبب التكوين الديموغرافي للسكان في السعودية حيث بلغت نسبة الشباب تحت 35 عاماً ما يقارب سبعين في المائة من التعداد العام للمملكة، مما يعني طلباً أكبر على البيوت في المستقبل.

وقدر الخبير العقاري عمر القاضي حاجة سوق العقار السعودي من الوحدات السكنية خلال السنوات المقبلة بـ 200 ألف وحدة سكنية سنويا، مشيرا لإحصاءات وزارة التخطيط التي تؤكد الحاجة إلى 180 ألف وحدة سكنية سنويا.

وقال القاضي إن أهم المعوقات التي تواجه المطورين العقاريين في ممارسته لنشاطاتهم العقارية قلة مساندة البنوك للشركات العقارية، وقلة التنظيمات المتعلقة بهذا النشاط وضمان الحقوق، وطول فترة اعتماد المخططات، وعدم وجود جهة واحدة لهذا النشاط، إضافة إلى ندرة الموظفين القادرين على العطاء.